حزب الله يرفض قرار المصرف المركزي.. وعون: له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة
كتلة حزب الله البرلمانية تعلن رفضها قرار مصرف لبنان المركزي رفعَ الدعم عن المحروقات، والرئيس عون يطالب حاكم المصرف بالتنسيق في أيّ قرار يتّخذه مع السلطة الإجرائية.
-
حزب الله: قرار المركزي يتعارض مع سياسات البرلمان والحكومة.. وعون: على سلامة التنسيق مع السلطة الإجرائية
أعلنت كتلة حزب الله البرلمانية، اليوم الخميس، رفضها قرارَ مصرف لبنان المركزي، والقاضي برفع الدعم عن المحروقات. وقالت إن "هذا القرار يتعارض مع السياسات التي يطبّقها البرلمان والحكومة".
وجاء موقف كتلة حزب الله البرلمانية عقب بيان للرئاسة اللبنانية أعلنت فيه أن الرئيس اللبناني ميشال عون طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتنسيق، في أيّ قرار يتّخذه، مع السلطة الإجرائية "التي أناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات".
الرئيس عون ذكر بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2021
الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 12, 2021
وذكّر عون بالمداولات التي ركّزت على قانون البطاقة التمويلية، التي تربط رفع الدعم بإصدارها. وذكّر أيضاً بـ"الموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء، والتي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها"، وطالب سلامة بـ"التقيّد بهذه النصوص".
وشدّد عون، في اجتماع في القصر الرئاسي في بعبدا، على أن قرار حاكم مصرف لبنان رَفعَ الدعم عن المحروقات "له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة".
وطلب الرئيس اللبناني من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضبط الكميات الموزَّعة من المحروقات وتلك المخزَّنة "من أجل عدم التلاعب بأسعارها، واحتكارها".
ماذا صدر عن الاجتماع بين الرئيس #عون ووزيري المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان؟#لبنان #رفع_الدعم #الدولار #رياض_سلامة @fatimakasem pic.twitter.com/ei67AWWBzW
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 12, 2021
واستدعى الرئيس اللبناني حاكمَ مصرف لبنان للاجتماع به بحضور وزيري المالية والطاقة، بعد قيام سلامة برفع الدعم عن المحروقات في قرار مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى انفجار الشارع اللبناني، الذي يعاني أصلاً مشاكلَ اقتصاديةً عميقة.
وارتفعت دعوات شعبيّة إلى تظاهرات احتجاجيّة اليوم، بحيث قطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية. كما أعلن عدد من المخابز التوقف عن العمل بسبب فقدان المازوت.
ومع صدور البيان الذي وصفه كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "يوم الارتطام الكبير"، تصدّر وسم "رفع الدعم" موقعي "تويتر" و "فيسبوك".
وتناقل ناشطون فيديو قالوا إنه لرشق موكب سيارات حاكم مصرف لبنان أثناء خروجه من قصر بعبدا عقب اجتماعه بالرئيس عون.
إزدحام أمام أفران #صور بعد انقطاع الخبز في عدد من أفران المدينة
— ﮼مـصـدر ﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 12, 2021
pic.twitter.com/327rQwZuMi
وفي وقت سابق اليوم، أصدر مصرف لبنان المركزي بياناً بشأن قراره القاضي برفع الدعم عن المحروقات، وقال إنه "أبلغ إلى الحكومة قبل عام أنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية"، مؤكداً أن "المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلّب إجراءً تشريعياً".
وشدّد المصرف على ضرورة "التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة".
وفي سياق متصل، عرضت الشركة الدولية للمعلومات، في بيان لها، اللوائح التفصيلية المحتملة لأسعار المحروقات في حال أقرّت رسمياً وفقاً لسعر صرف السوق. وذكرت أنه، وفقاً لجدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الخميس الماضي في 5 آب/أغسطس الحالي، فإن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتاناً أصبح 75,600 ليرة، والمازوت 57,100 ليرة. ورفع الدعم كلياً يرفع سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة، وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة.
سياسياً، أثار قرار المصرف اعتراضات من مسؤولي السلطات اللبنانية وعدد من قادة الأحزاب، بحيث وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره رفع الدعم عن المحروقات "مخالف للقانون".
من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، أن حاكم مصرف "يشلّ البلد ويخالف قرار الحكومة بشأن وقف الدعم التدريجي في مقابل إعطاء مساعدات للناس، كما أنه يخالف قانوناً صادراً عن مجلس النواب".
ودعا باسيل، في وقت سابق اليوم، رئيس الجمهورية والحكومة والشعب لأن يمنعوا ما سمّاه "تنفيذ المؤامرة". واعتبر قرار حاكم مصرف لبنان أحادياً و"انقلاباً جديداً"، داعياً التيار والناس إلى الاستعداد للتحرك. واعتبر أن "هناك حرباً اقتصادية على لبنان، ومَن ينفّذها هو رياض سلامة".
