تراجع معدل المواليد في فيتنام إلى مستوى قياسي منخفض، حيث تدنّى معدل الخصوبة الإجمالي إلى 1.91 طفل لكلّ امرأة، ومن المتوقّع أن يستمرّ هذا الاتجاه في السنوات القليلة المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأميركية.

ولمدة 3 سنوات متتالية، انخفض معدل الخصوبة الوطني إلى ما دون مستوى الإحلال (2,1 طفل/امرأة)، خاصة في عام 2023 سيكون 1,96 طفل/امرأة، ومن المتوقّع أن ينخفض ​​إلى 1,91 طفل/امرأة في عام 2024. وهو أدنى انخفاض في التاريخ.

ويرجع أحد الأسباب إلى أنّ الموارد التي تستثمرها الحكومات المركزية والمحلية غير كافية للمهمة السكانية المطروحة، وفقاً لمنشور على موقع وزارة الصحة على الإنترنت نقلاً عن نائبة وزير الصحة نجوين ثي لين هونغ.
وكما هي الحال مع العديد من البلدان في مختلف أنحاء آسيا التي تشهد انخفاض معدلات الخصوبة، تشعر فيتنام بقلق متزايد إزاء التأثير طويل الأجل لانخفاض معدلات المواليد وشيخوخة المجتمع.

Vietnam's 2024 birthrate hits historic low, defying Year of the Dragon trends https://t.co/xDCf3K2dSW

— VnExpress (@vietnamenglish) December 28, 2024

تشجيع على الإنجاب

ولجأت الحكومة إلى استخدام برامج المواعدة والملصقات الدعائية للمساعدة في تشجيع الشباب على إنجاب المزيد من الأطفال في ظلّ التغيّرات الديموغرافية والمتطلّبات المالية التي تدفع الناس إلى اختيار إنجاب أسر أصغر حجماً.
وقد يؤدّي انخفاض معدّلات المواليد لفترة طويلة إلى نقص العمالة وشيخوخة السكان بسرعة والضغوط على الضمان الاجتماعي.

فوفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن فيتنام لديها واحدة من أسرع معدلات الشيخوخة السكانية في العالم. ويضيف أن  الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر شكّلوا 11.9% من إجمالي السكان في عام 2019، وسيرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 25% بحلول عام 2050.

Are me, Andrew and Elon the only people on earth working on the repopulation effort?

Are we pandas all of a sudden?

Sitting around eating without a care in the world that our species is going extinct.

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) December 30, 2024

ويقترح مشروع قانون السكان عدة تدابير لتعزيز الخصوبة، بما في ذلك دعم العمال الذين لديهم أطفال صغار. كما يقترح مراجعة السياسات التأديبية للتوقّف عن معاقبة الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.
ومن المنتظر أن يتمّ عرض مشروع القانون على مجلس الأمة لمناقشته في دورته العاشرة مطلع عام 2025، على أن يتمّ التصويت عليه في العام التالي.