أكد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري أن "أيّ خبر تعوزه الدقة أو يفتقر إلى الصحة في هذا الظرف الكارثي، يخلّف حتماً بلبلة وخوفاً واستياءً عارماً، وقد يبلغ حد الفتنة". 

وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي: "مرة جديدة تجد وزارة الإعلام نفسها مضطرة إلى تذكير وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة بضرورة التبصّر ومحاذرة الانزلاق إلى الفتن وتعريض السلم الأهلي في زمن الحرب".

 وشدّد على أن وزارة الإعلام تفيد بأن" المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يقوم بما عليه في هذا المجال، والوزارة لا توفّر جهداً للتدخّل الإيجابي حيث يلزم، وهذا بالضبط ما تفعله كلما اقتضى الأمر".

مرة جديدة تجد وزارة الإعلام نفسها مضطرة إلى تذكير وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة بضرورة التبصر ومحاذرة الانزلاق إلى الفتن وتعريض السلم الأهلي في زمن الحرب.
إن أي خبر تعوزه الدقة او يفتقر إلى الصحة في هذا الظرف الكارثي، يخلف حتما بلبلة وخوفا واستياء عارما، وقد يبلغ حد…

— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) October 9, 2024

وأضاف البيان "إلا أنه نظراً إلى الظروف الراهنة، لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط البلد في فتنة ويعرّض السلم الأهلي وحياة المواطنين لأخطار نحن في غنى عنها في هذا الظرف الكارثي، وعليه سوف تتخذ من الآن فصاعداً الإجراءات الواجبة في حال عدم توخي وسائل الاعلام الدقة في أخبارها وعدم مراعاتها ما يعيشه البلد من حرب تقتضينا التروي والحكمة بدل الإثارة والتسرّع، وذلك التزاماً بمادتي قانون العقوبات، واللتين تنصّان على معاقبة كل من يضعف الشعور القومي أو يوقظ النعرات أو ينقل أخباراً كاذبة أو مبالغاً فيها في زمن الحرب".

أذكّر وسائل الإعلام على تنوعها، ولا سيما المواقع الإلكترونية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الدقة في مقاربة الحوادث الأمنية المستجدة امس واليوم.
أولوية الأولويات الإعلامية في الأزمات الكبرى للتروي في النشر، وخصوصا لناحية استقاء أرقام الإصابات من مصادرها،…

— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) September 18, 2024

محفوظ: لعدم الوقوع في فخّ ما يريده العدو

بالتوازي، طلب رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" عبد الهادي محفوظ من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، "عدم الوقوع في فخ ما تريده حكومة اليمين الديني الإسرائيلي من إثارة المخاوف الطوائفية والدعوة الى الفتنة الأهلية"، كما قال.

ودعا إلى "احترام القواعد المهنية والأخلاقية وتلافي نشر التحريض من أي جهة كانت (...) فالقانون المرئي والمسموع رقم 382/94 يدعو إلى تجنّب نشر الخبر الصحيح إذا كانت من نتائجه إثارة العنف في المجتمع". 

وختم: "أيّاً يكن الأمر، سيلجأ المجلس الوطني للإعلام إلى سحب العلم والخبر وإحالة أي موقع إلكتروني إعلامي أو موقع تواصل اجتماعي إلى القضاء وقسم جرائم المعلوماتية في حال تبيّن أنه ينشر أخباراً أو معلومات بقصد إثارة المخاوف والفتنة"، مثمّناً دور المؤسسات الإعلامية على اختلافها التي تدعو إلى الوحدة، وإلى الوحدة الوطنية أولاً بأول".