النمسا تقرر فرض إغلاق عام... والسبب كورونا
النمسا تفرض إغلاقاً يشمل جميع السكان في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمستشار النمساوي يعلن أنّ السلطات ستلزم السكان بتلقي اللقاحات بدءاً من شباط/فبراير المقبل.
أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الجمعة، أنّ الحكومة ستفرض إغلاقاً يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتكون النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتّخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد إصابات كوفيد.
وأكّد في مؤتمر صحافي في ولاية تيرول، حيث التقى مسؤولي الحكومة المحلية، بأنّ النمسا "ستلزم سكانها بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير المقبل"، مشيراً إلى أنّ الإغلاق "سيبدأ اعتباراً من الاثنين وسيجري تقييمه بعد 10 أيام".
وقال إنّه "ورغم العمل على ذلك على مدى شهور، لم ننجح في إقناع ما يكفي من الناس بتلقي اللقاحات"، متّهماً الأشخاص الذين يرفضون التطعيم بأنهم يشنون "هجوماً على النظام الصحي".
ويعني الإغلاق أنّه لن يعود بإمكان السكان مغادرة منازلهم مع استثناءات قليلة تشمل التسوّق لشراء الأساسيات وممارسة الرياضة.
وبدأت النمسا، مطلع الأسبوع الجاري، فرض إغلاق على الأشخاص غير الملقّحين أو من تعافوا مؤخراً، لتكون أول بلد أوروبي يقوم بذلك. لكن الإصابات واصلت ارتفاعها، حيث سجّل البلد الذي يعد نحو 9 ملايين نسمة، أمس الخميس، عدداً قياسياً جديداً من الإصابات بالوباء بلغ أكثر من 15 ألف حالة.
وازداد الطلب على تلقي اللقاحات في الأيام الأخيرة، وبات 66% من السكان ملقّحين بالكامل، وهي نسبة أقل بقليل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 67%.
كما تشدد دول أوروبية أخرى القيود في وقت يرتفع عدد الإصابات في أنحاء القارة. وأعلنت الحكومة في المجر المجاورة للنمسا، أمس الخميس، أنّها ستعيد إلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة اعتباراً من السبت.