حسب التقرير السنوي لسلطة الإبداع في "إسرائيل" حول وضع صناعة التقنية العالية الذي نشر في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، تبين أن "إسرائيل" تمر اليوم في تراجع واضح في مجال التقنية العالمية التي أصبحت تشكل عجلة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي لدورها الرئيس في الإنتاج والتوظيف والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك يعني بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر بشكل كبير لأنه مرتبط بشكل كبير في صناعة التقنية العالية حيث إن 48.3% من مجمل الصادرات في "إسرائيل" هي من قطاع التقنية العالية، كما أنها تشكل 18% من مجمل الإنتاج. 

صحيح أن "إسرائيل" بفضل صناعة التقنية العالية "الهايتك" أصبحت من الاقتصادات المتقدمة والتي مكنتها من الانضمام إلى نادي الدول الغنية المعروفة باسم "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" إلا أن هذا النجاح مرتبط بشكل كبير بكمية إنتاج وتصدير صناعة التقنية العالية التي تعتمد على المستثمرين الأجانب، ما يعني أنه في حال عزوف الأجانب عن الاستثمار في "إسرائيل" أو خروجهم منها سيؤدي إلى انتكاسة كبيرة في الاقتصاد وخاصة عندما تبين كما جاء في التقرير السنوي لسلطة الإبداع بأن 80% من حجم الاستثمارات في صناعة التقنية العالية في "إسرائيل" هي عبارة عن استثمارات أجنبية و20% فقط مستثمرين محليين، ما يعني أن النمو والازدهار الاقتصادي الذي نراه ونسمع عنه في "إسرائيل" مرهون ببقاء هؤلاء المستثمرين فيها. 

• مواضيع متعلقة

شباب يرون القتل مجدداً

6 تشرين اول 2023 08:31

حركة الجهاد بين التأسيس والتجديد وتحقيق الغايات

5 تشرين اول 2023 13:03

وهذا ما يعني بالضرورة وهن هذا الاقتصاد القائم على أسطورة حاكتها ونسجتها أجهزة الدعاية الصهيونية وحلفاؤها في العالم الغربي وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية، لخدمة التوسع الصهيوني الجغرافي والسكاني، حيث روجوا بأن "إسرائيل" هي مركز عالمي لصناعة التقنية العالية وأنها تعد وادي السيليكون الثاني بعد وادي السيلكون في كاليفورنيا.

وقد ظهر هذا الوهن متأخراً بشكل واضح عندما تسببت زعزعة صغيرة في الاستقرار السياسي بسبب "الاصلاحات القضائية" التي يسعى اليمين المتطرف الحاكم إلى فرضها وتطبيقها إلى: هروب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج، وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في "إسرائيل"، ما أدى إلى انخفاض قيمة الشيكل وزيادة نسبة التضخم ورفع نسبة الفائدة وتسريح جزء كبير من موظفي التقنية العالية وانخفاض الدخل الضريبي للدولة والتخوف من كساد في الطريق وانخفاض في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بأكثر من 70%.

كل ذلك حدث بسبب عدم استقرار سياسي لقوانين لم يصادق عليها بعد، فكيف لو تم المصادقة عليها في الكنيسيت، ماذا سيحصل؟ وكيف إذا أصبح هناك عدم استقرار أمني، ماذا سيحدث؟