في ظلِّ الثورة القضائية وتداعيتها الوخيمة التي يغرق بها المجتمع الإسرائيلي اليوم، ورغم تحذيرات خبراء الاقتصاد والمؤسسات العالمية المختصة من خطورة هذه الثورة القضائية على الاقتصاد الإسرائيلي، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش بتصريحات مطمئنة بشأن وضع الاقتصاد وصوَّراه بصورة وردية.

المطلع على آخر التقارير التي صدرت عن المراكز الرسمية للإحصاء، يجد بالأرقام الصحيحة التي لا تثير الريب أنَّ الوضع الاقتصادي يعاني أزمة حالية خطرة من شأنها أن تدهور الوضع الاقتصادي إذا ما استمرَّت عملية التشريعات القضائية.

وعند مقارنة العام الحالي بالعام السابق، نجد أن هناك فروقاً هائلة تعبر عن حجم الأزمة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي؛ فخلال عام فقط:

•   ارتفع سعر الدولار بنسبة 15%.

•   ارتفعت الفائدة بنسبة 3.5%.

•   ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 9.8%.

•   انخفض مدخول الضرائب بنسبة 7%.

•   انخفضت الاستثمارات بالهايتك بنسبة 90%.

رغم كلّ هذه الحقائق التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، نجد أنَّ الصف القيادي الأول يتنكر لها، ويحاول إقناع المجتمع الإسرائيلي بخلافها، ما يدل على: 

1 - حجم الدعاية والتضليل الكبير الذي يعيشه المجتمع الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى انفصام في شخصية المجتمع، ويزيد الشرخ فيه، ويودي به إلى الهاوية.

2 - الأنانية العمياء والمصالح الشخصية التي تعمي بصيرتهم عن رؤية الحقائق وتقودهم نحو الهاوية.

3 - المجتمع الإسرائيلي اليوم يمر بأسوأ المراحل التي يمكن أن يمر بها.