تناول المؤلف الأهمية الاستراتيجة للبحر الأحمر مما جعله من أهم البحار في العالم، حيث يتميز بموقع جغرافي واستراتيجي مهم، لأنه ملتقى ثلاث قارات العالم القديم، وهو وحلقة وصل بين ثلاث مناطق إقليمية هي: الشرق الأوسط والقرن الأفريقي والمحيط الهندي ومنطقة الخليج. وتطل عليه ثماني دول منها ست دول عربية هي: المملكة العربية السعودية ومصر والسودان والأردن واليمن وجيبوتي ودولتان غير عربيتان هما إسرائيل وإريتريا. وتقع أربع دول منها في قارة أفريقيا وهي مصر والسودان وجيبوتي وإريتريا، والأربع الأخرى في آسيا هي السعودية والأردن واليمن وإسرائيل.

يستمد البحر الأحمر أهميته الإستراتيجية من موقعه الجغرافي الذي وفر للقوى الإقليمية والدولية إمكانية الوصول إلى المحيطين الهندي والأطلسي عبره وزادت هذه الأهمية بعد اكتشاف النفط في دول الخليج العربية.

وتكمن أهمية البحر الأحمر في كونه يمثل نظاماً فرعياً من إقليم الشرق الأوسط المضطرب والمثير للجدل الذي يوصف بأنه عالم بلا نهاية وتارةً بأنه نهاية العالم، ويقع في قلب قوس عدم الاستقرار، كما حدده البروفيسير برجينسكي مستشار الأمن القومي الأميركي، وهو القوس الذي يضم الشرق الأوسط والقرن الأفريقي ومنطقة المحيط الهندي. كما يقع ضمن الإطار الجيويولتيكي لمنطقة الخليج الاستراتيجية. فللبحر الأحمر أهمية إستراتيجية للأمن القومى العربى في ثلاث دوائر الأمن العربي والأفريقي والأمن العالمى مركزها القرن الأفريقي. فهو يعتبر قناة وصل بين البحار والمحيطات المفتوحة ومن هنا تزيد أهميته الإستراتيجية سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو الأمنية. وهو الطريق الرئيسي الذى يمر من خلاله نفط الخليج العربي وإيران إلى الأسواق العالمية في أوروبا إذ تحتاج أوروبا إلى نقل 60% من احتياجاتها من الطاقة عبر البحر الأحمر وأيضاً نقل نحو 25% من احتياجات النفط للولايات المتحدة الأميركية عبره.

وللبحر الأحمر دوره في التجارة الدولية بين أوروبا وآسيا وتقدر السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنوياً بأكثر من عشرين ألف سفينة. وتقع ثروات قاع البحر الأحمر في نطاق المنطقة الإقتصادية للدول المطلة عليه، إذ يمثل العمق الإستراتيجي لكل من السعودية ومصر. ويختصر البحر الأحمر المسافة بين الشرق والغرب ويُتاخم الكثير من المناطق الحساسة ذات التأثير الحيوي مثل منابع النيل وروافده والأماكن المقدسة الإسلامية.

ويوجد في هذا البحر العديد من الجزر والخلجان ذات الأهمية الاستراتيجة. فخليج السويس ممر ملاحي مهم وهو الامتداد الطبيعي لقناة السويس وفيه معظم آبار النفط المصرية ومدخله مضيق مهم هو مضيق جوبال.

أما مضيق باب المندب في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر فيمتد في المياه الإقليمية لثلاث دول هي اليمن وجيبوتي وإريتريا ويستمد أهميته من أنه المنفذ الوحيد المتحكم تماماً في البحر الأحمر من الناحيتين العسكرية والتجارية.  

أما خليج العقبة فهو المنفذ الوحيد لإسرائيل نحو أفريقيا وآسيا وزاد من أهميته لمصر وجود الخط الملاحي بين نويبع وميناء العقبة ويعد المنفذ الوحيد للأُردن.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر في التجارة والملاحة الدوليين وخاصةً بعد افتتاح قناة السويس وكذلك أهميته في الثروة السمكية حيث توجد فيه 300 نوع من الأسماك ويحتوى على ثروات إقتصادية. فهو من أغنى مناطق الثروة المعدنية البحرية في العالم ويحتوى ماؤه الساخن الأجاج على نسبة مركزة من الأملاح المعدنية الضرورية لكثير من المعادن الثقيلة كالحديد والذهب والفضة والنحاس والرصاص والمغنسيوم والكالسيوم.

وقد توصلت اللجنة السعودية السودانية للتنقيب عن المعادن عام 1970 إلى اكتشاف 18 منطقة عميقة تحتوى على معادن وكميات كبيرة من الزنك والرصاص والنحاس الأصفر والفضة والكادميوم والمنجنيز والحديد ومعادن أخرى، بالإضافة إلى وجود النفط في قاع البحر، حيث حصلت شركات عالمية عدة مثل موبايل وتوتال على تصريح بالتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لكل من اليمن وإريتريا.

   أما عن أبعاد البحر الأحمر، فطوله 1900 كيلومتر وأقصى عرض له 204  كيلومتر وأقل عرض 19 كيلومتراً في باب المندب، ومتوسط العمق 419 متراً. أما امتداد طول الساحل على الجانبين فهو 4910.4 كيلومترات مقسمة كالتالي: نصيب السعودية 1890 كيلومتراً (33.9%) ومصر 1425 كيلومتراً (25.5%) إثيوبيا 1012 كيلومتراً ( 18.16%) والسودان 717 كيلومتراً ( 12.8%) اليمن 442 كيلومتراً ( 8.11%) جيبوتي 40 كيلومتراً (7. %) إسرائيل 11.2 كيلومتراً ( 0.2 % ) الأردن 17 كيلومتراً  ( 0.5 %)  مساحة سطحه 437  ألف كيلومتر مربع.

ركزت إسرائيل في نظرية أمنها القومي على البحر الأحمر على الرغم من قصر ساحلها عليه والذي يبلغ طوله سبعة أميال. وقد ركزت جهودها باعتباره من مقتضيات أمنها القومي بوصفه يقع ضمن اتجاهها الاستراتيجي الجنوبي ليشمل الدول العربية المشاطئة له ودول القرن الأفريقي المتحكمة في مدخله الجنوبي، بالإضافة إلى منطقة البحيرات العظمى ومنابع نهر النيل. لذلك خططت إسرائيل منذ نشأتها للسيطرة على البحر الأحمر بجميع منافذه وإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى الممتدة بحسب زعمهم من النيل إلى الفرات. وفي إطار المنظور الإسرائيلي فالبحر الأحمر ممر مائي دولي ينبغي أن يظل مفتوحا ًلسفن الدول جميعاً بما فيها إسرائيل وهم يقولون إنه لا حق للعرب في السيطرة أو تقييد حرية الملاحة فيه.

   يشكل البحر الأحمر عاملاً أساسياً للأمن القومي العربي كونه منطقة الصراع العربي الإسرئيلي وبؤر الصراع الأخرى في المحيط الهندي والخليج العربي. وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001، حيث عززت الولايات المتحدة الأميركية بثقلها في منطقة البحر الأحمر بحجة حماية طرق الملاحة الدولية في إطار حملتها الدولية على ما يعرف بالإرهاب.

ويمكن القول إن اسرائيل هي المستفيد الأول من ذلك حيث ألقت بكل ثقلها في ما يسمى "الحرب ضد الإرهاب" وأصبح هناك تمركز إسرائيلي إلى جانب التمركز الأميركي في أرض الصومال وجيبوتي، وخصوصاً بعد تفجير الفندق المملوك لإسرائيل في مومباسا في كينيا، مما أعطى لإسرائيل الذريعة في البقاء في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ربما قادت إلى تدويل مسألة أمن البحر الأحمر خاصة إذا وجد علاقة بين ظاهرة القرصنة والشبكات الإرهابية، إذ أن ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية وخليج عدن قد أثارت مخاوف دول العالم من تعرض طرق الملاحة العابرة في البحر الأحمر إلى الخطر.

 قال كانستلون، قائد البحرية الصهيونية: "نحن نملك أسطولاً بحرياً يعمل في جميع موانئ العالم وسيرتفع عدده في عام 1956. ولهذا فعلينا أن نعد العُدة لمستقبل تستطيع فيه أساطيلنا البحرية والحربية أن تحطم الحصار المفروض علينا وأن نفرض الحصار بدورنا على بعض الدول العربية بشكل أقوى مما فرضوه علينا. أي بإختصار، مطلوب منا أن تكون لدينا خطة نستطيع عن طريقها أن نحول البحر الأحمر إلى بحيرة يهودية بالتدريج".

من هنا كانت السيطرة على البحر الأحمر هدفاً للسياسة الصهيونية.  وبدأ منذ وقت مبكر الإهتمام الصهيوني في أفريقيا وخاصة بإريتريا. فمنذ سنة 1920 وخلال فترة الإستعمار الإيطالي أقامت شركة زراعية صهيونية تدعى SIA برؤوس أموال يهودية في منطقة القاش مشروعاً غرب إريتريا ثم اخترقت الثورة الإرترية عن طريق شخص أسياسي أفورقي عام 1970 بواسطة القاعدة الأميركية (كانيوا ستيشن) في أسمرا للحيلولة دون انتصار الثورة الإريترية ذات التوجه الإسلامي والمدعومة من بعض الدول العربية، وذلك خوفاً من أن يصبح البحر الأحمر بحيرة عربية وضمان السماح لإسرائيل ببناء القواعد الصهيونية وإبعاد إريتريا عن الإنضمام إلى جامعة الدول العربية.

وقد احتلت إسرائيل مرفأ إيلات (أم الرشراش المصرية) في آذار مارس 1949 بعد توقيع اتفاقية رودس ليكون مدخلها إلى خليج العقبة والبحر الأحمر لإقامة العلاقات مع الدول الأفريقية والآسيوية. ونجحت في استثمار علاقتها مع أثيوبيا قبل إنفصال إريتريا عنها، في الحصول على جزيرة دهلك في البحر الأحمر عام 1975، كي تُقيم عليها أول قاعدة عسكرية. وتلا ذلك استئجار جزيرتى "حالب وفاطمة"، ثم سنشيان ودميرا.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية في أسمرا وأديس أبابا وجود طائرات إسرائيلية مجهزة بمعدات تجسس متطورة في دهلك مما يحقق لها الإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر ومراقبتها من الجنوب حتى إيلات، وتأمين التحرك التجاري الإسرائيلي وضمان إغلاق باب المندب في وجه العرب في أي وقت.

تدور في البحر الأحمر مجموعة متداخلة من النزاعات السياسية ذات الطابع الدولي أو الإستراتيجي أو الإقليمي أو الحدودي أو الثقافي أو الإجتماعي أو العرقي أو العنصري. وتساعد الجغرافيا السياسية والاقتصادية ومقاصد الدول الكبرى على فهم أعمق لطبيعة النزاعات في البحر الأحمر. ويحصر المؤلف هذه النزاعات في اثني عشر نزاعاً تدور في الوقت الراهن في البحر الأحمر وفي المناطق المتاخمة له. ويمكن تقسيم هذه النزاعات إلى فئتين: النزاعات المباشرة والنزاعات غير المباشرة. وتضم الفئة الأولى مجموعة من النزاعات الدائرة بين طرفين من الدول المطلة على البحر الأحمر وتشمل الصراع العربي الإسرائيلي، وتوتر العلاقات المصرية السودانية، والتوتر السوداني الإثيوبي، ومشكلة جنوب السودان، واحتلال إريتريا جزيرة حنيش اليمنية، والوجود الفرنسي في جيبوتي، ونزاع أوجادين بين إثيوبيا والصومال.

أما النزاعات غير المباشرة فهي التي تقع بين طرفين أحدهما أو كلاهما ليسا من الدول المطلة على البحر الأحمر وهذه النزاعات هي: حرب الخليج، والعلاقات السودانية الكينية، والعلاقات السودانية الليبية، والسودانية التشادية، والصومالية الكينية، حيث كان البحر الأحمر ومضائقه وخلجانه وجزره جزءاً من الحروب العربية - الإسرائيلية (1956- 1967- 1973) وذو علاقة مباشرة بحربي الخليج الأولى (1980- 1988) والثانية (1990 – 1991).

في مقدمة الدول الكبرى الأكثر نفوذاً في البحر الأحمر تأتي الولايات المتحدة الأميركية حيث يمثل هذا البحر أهمية خاصة للإستراتيجية الأميركية ورغبتها في السيطرة عليه لأهميته الاستراتيجية وارتباطه المباشر بمنطقة الخليج العربي ولضمان استمرار تأمين الخطوط الملاحية التي يمر بها النفط عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ولإستمرار دورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط مع إعادة ترتيب المنطقة، طبقاً لمصالحها الاستراتيجية.

كما أن البحر الأحمر يشكل محوراً مهماً لأي عمل عسكرى محتمل يهدد المصالح الأميركية في المنطقة وما حولها، وكذلك ضمان أمن إسرائيل التي تتعهد به الولايات المتحدة الأميركية، لمنع سيطرة قوى معادية على البحر الأحمر وخاصة مضائقه المهمة.

وقد ظل البحر الأحمر موضع اهتمام الإدارة الأميركية على اختلاف عهودها من مبدأ نيكسون عام 1969 ومبدأ كارتر عام 1976 ومبدأ ريغان عام 1982 حتى مبدأ بوش عام 1990.  

بدورها، تسعى روسيا الإتحادية ليكون لها نفوذ في منطقة البحر الاحمر والدول المطلة عليه والقرن الإفريقي، وذلك لفرض النفوذ السوفياتي على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتقويض المصالح الأميركية والغربية وتقليصها في البحر الأحمر وما حوله واحتواء دول القرن الافريقي (الصومال وإثيوبيا) واليمن الجنوبي وإدخالها في حلف أو اتحاد، مما يتيح لها السيطرة على باب المندب. وسعت روسيا للتوسع في عقد اتفاقيات الدفاع المشترك والحصول على التسهيلات البحرية والجوية في بعض دول منطقة البحر الأحمر.

أما فرنسا فهي أيضاً من الدول ذات النفوذ في البحر الأحمر لتأمين وارداتها من النفط وإثبات وجودها في تأمين طرق المواصلات والممرات المهمة وضمان عدم انفراد الولايات المتحدة الأميركية في التحكم في الأوضاع في المنطقة. وفي جيبوتي احتفظت فرنسا بقاعدة عسكرية وبحرية وتعد أكبر وجود عسكري فرنسي خارج فرنسا، بالإضافة إلى الإسهام في تسليح دول مطلة على البحر الأحمر مثل جيبوتي ومصر والسعودية واليمن.

بدورها، بريطانيا لم تتغافل أهمية البحر الأحمر وضرورة أن يكون لها نفوذ فيه فصَدرت نظم التسليح البريطانية في بعض الدول المطلة عليه (مصر – السعودية – إسرائيل). واتجهت نصف التجارة البريطانية لدول شرق البحر الأحمر (دول الخليج العربي بشكل رئيس). كما حافظت على دورها في الجهود الدفاعية لحلف شمال الأطلسي حيث تحتفظ ببعض القطع البحرية في البحر الأحمر ضمن الإطار العام للحلف واستراتيجيته في المنطقة. وشاركت بريطانيا في الأحداث التي تهدد أمن وسلامة المصالح الغربية في المنطقة، مثل تطهير ألغام البحر الأحمر 1984، وأزمة الخليج الثانية وحرب تحرير الكويت. كذلك تتواجد قواتها ضمن القوات المشتركة في منطقة الخليج والبحر الأحمر.

ولم تتوانَ الصين، العملاق القادم، في البحث عن نفوذ هذا الشريان البحري المهم حيث توجهت نحو مصادر الطاقة في أفريقيا وتأمين خطوط الملاحة فعقدت اتفاقيات مع السودان وإنشاء خط أنابيب لنقل النفط من جنوب السودان إلى ميناء بور سودان على البحر الأحمر. وتشير التوقعات إلى أن تتجاوز التجارة الخارجية الصينية مع دول حوض البحر الأحمر حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية مجتمعة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الإهتمامات اليابانية بدول منطقة البحر الأحمر حيث التجارة اليابانية والمساهمة في المشروعات الإقتصادية وقد ساهمت اليابان بقواتها في حرب تحرير الكويت وضمن القوات الدولية في الصومال.

كما اهتمت إيران بالتواجد في هذا الشريان المهم فطورت علاقتها مع أريتريا والسودان وحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، من أجل التواجد في هذا البحر بجوار التواجد الأميركي والإسرائيلي، وذلك تحسباً لضرب المفاعل النووى الإيراني، بحسب الكاتب. وبنت إيران قاعدة عسكرية في ميناء عصب الإريتري، والذي يحتل موقعاً استراتيجياً في مدخل البحر الأحمر الجنوبي. ولقد أشار تقرير الكونغرس  الأميركي أن إريتريا تدعم "أنصار الله" في اليمن وحركة الشباب الصومالي التي تحارب الحكومة الصومالية في مقديشيو، متهمة إيران بأنها تريد خلق تحالفات جديدة في إطار عدائها لبعض الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وأخيراً يبقى أن من يسيطر على البحر الأحمر يسيطر على خيرات وتجارة الشرق وأفريقيا وينتصر في أي صراع عسكرى مقبل.