قضية الصحراء الغربية، ومنذ دخولها أروقة الأمم المتحدة، في العام 1991، وصدور أول قرار بشأنها من مجلس الأمن في 29 أبريل من نفس السنة، لإيفاد بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو‘" إلى الإقليم، عاشت على  وقع محاولات متكرّرة من قِبَل الهيئة الأممية من أجل حل لغز الإستفتاء العالق نتيجة رفض المغرب قبول اللوائح التي أعدّتها البعثة لهذا الغرض.

أهم ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم (S/2019/2468) بشأن الحالة في الصحراء الغربية وولاية بعثة المينورسو.

تابع الشعب الصحراوي والعالم بأسره فضيحة مدوّية دشنّ بها الإتحاد الأوروبي السنة الجديدة، عقب مصادقة برلمانه على نصّ إتفاقية التجارة الحرّة التي وقّعتها مفوضية الاتحاد الأوروبي ونظام الإحتلال المغربي، ليشمل منطقة الصحراء الغربية الواقعة تحت إحتلال أجنبي وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم (A/RES/35/37) المؤرّخ في العام 1978.