لعل استهداف الجيش واللجان الشعبية لمطار أبها ومنطقة جيزان، بات نزهة شبه يومية تثبت فقدان السعودية السيطرة على مواقع أشبه بالمناطق المتنازع عليها التي لا تخضع لسيطرة طرف واحد.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بصنعاء يحيى سريع يحمل في كل مؤتمر صحافي رسائل واضحة بمثابة خريطة طريق عن مساعي الجيش واللجان من وراء تعطيل مطار أبها إلى خارج الخدمة ومن وراء فقدان السيطرة السعودية على جيزان.

ففي تصريحه الأخير ختم سريع بالقول "القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية بصدد دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من عمليات الردع والرد المشروع"، كاشفاً عن منظومة صاروخية يمنية جديدة دخلت الخدمة، مع بنك الأهداف التي تشمل مراكز حيوية قد تفوق من حيث الأهمية الاستراتيجية منشآت وأنابيب النفط مع القدرة على استهداف عدد من الأهداف في وقت واحد وبأسلحة مختلفة.
يدوّن الرجل الهجمات ومعارك الجيش، كاستهداف القوة الصاروخية منشآت عسكرية للتحالف السعودي بصواريخ كروز عدد (2) وبدر اف عدد (2)، كما أن السلاح الجو المسير نفذ 21 عملية على أهداف ومنشآت عسكرية سعودية خلال الشهرين الماضيين.
سريع يعلن عن 10 عمليات لسلاح الجو المسيّر على مطار أبها و7 على مطار جيزان و3 على مطار نجران، حيث استهدفت العملية الأخيرة مرابض الطائرات الحربية في المطار.
فور انتهاء مؤتمر سريع غرّد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام قائلاً ‏"ما كشفه اليوم ناطق القوات المسلحة في مؤتمره من تقرير مفصل ومعلومات دقيقة عن سير المعركة مع العدو مسنودة بالمعلومات الموثقة والاستطلاعية من عمق العدو تطوّر نوعي في أداء القوات المسلحة وتقدم ملحوظ في خضم المنازلة التاريخية مع المعتدي الغاشم الذي لا يفهم غير لغة الردع والرد".
هذا التقدم يترافق مع تقليص الإمارات وجودها العسكري في اليمن، حيث ذكر دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن أبو ظبي سحبت الكثير من القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بدعوى أنها تفضّل أن تكون قواتها ومعداتها قيد تصرفها في حالة تصاعد التوتر.
مسؤول إماراتي كبير أكّد للوكالة نفسها هذه التحركات، لكنه ربطها بقرار وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، معتبراً ذلك تطوّراً طبيعياً في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق استوكهولم الخاص بالمدينة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد كشفت أن الإمارات تنوي سحب معظم قواتها المشاركة في الحرب على اليمن بمن فيهم المرابطون قرب ميناء الحديدة.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الإمارات تتجه إلى تركيز جهودها في اليمن على مكافحة المنظمات الإرهابية، مضيفة أن الإمارات تتخوف من أن تتحول إلى هدف بالنسبة لإيران إثر تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن في حال شنت الأخيرة حرباً عليها.

التقدم العسكري يقابله تراجع في اللهجة السياسية لحلفاء السعودية باستثناء الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يغرد دائماً خارج السرب واصفاً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخراً بـ"الصديق"، مشيداً بمشتريات السعودية من المعدات العسكرية الاميركية.لكن صحفاً أميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين- أن الخارجية الأميركية أجبرت مسؤولاً بارزاً في الوزارة، على الاستقالة من منصبه على خلفية دوره لصياغة قرار طوارئ يسمح لإدارة دونالد ترامب ببيع السعودية والإمارات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار، من دون العودة إلى الكونغرس وفقا للإجراء المعتاد.
أمّا في العاصمة البريطانية لندن أجبر المجتمع المدني المناهض لبيع الأسلحة للسعودية الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض.
تسارع الحكومة و تستأنف قراراً قضائياً يشكك في قانونية صفقات أسلحة للسعودية وحلفائها، لكنها أكدت أنها ستعلق مؤقتاً إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية تخشى منظمات دولية من استخدامها ضد المدنيين في اليمن ما يعتبر انجازاً للمجتمع المدني.
في فرنسا، دعت عدة منظمات غير حكومية السلطات إلى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية.
يبدو أن ترامب وحكومات الدول الغربية الداعمة للتحالف السعودي، لم تعد طليقة اليدين تحت ضغط تداعيات أسوأ كارثة إنسانية في العصر. لكن الجيش واللجان يتحكمان بمسار الصراع الذي فقد التحالف السعودي ذروته.