تداعي انهيار القطاع التعليمي في لبنان: هل من حلول؟
تُعَدّ أزمة التعليم في لبنان قضية ملحة، تتطلب اهتماماً عاجلاً لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وفرصة النجاح.
يواجه نظام التعليم في لبنان عدداً من التحديات والقضايا، التي تؤثر في الطلاب والمعلمين والمدارس، والتي تفاقمت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وتكافح مجموعة من المدارس للبقاء مفتوحة بسبب الصعوبات المالية، كما أن ارتفاع معدل التضخم جعل من الصعب على العائلات تحمّل الرسوم المدرسية والمستلزمات.
وأدى ذلك إلى تسرب عدد من الأطفال من المدرسة، الأمر الذي كانت له عواقب بعيدة المدى على آفاقهم المستقبلية.
كما أجبرت جائحة COVID-19 المدارس على الإغلاق، الأمر الذي حرم عدداً من الطلاب من الحصول على التعليم.
وتمّت محاولة التعلم عن بعد كبديل، لكن ثبت أن هذا صعب بسبب مشكلات، مثل نقص التكنولوجيا والوصول إلى الإنترنت، فضلاً عن عدم كفاية تدريب المعلمين، بالإضافة الى تأثر جودة التعليم في لبنان، مع نقص المعلمين المؤهلين، وأساليب التدريس القديمة، والموارد غير الكافية.
ولهذا، تُعَدّ أزمة التعليم في لبنان قضية ملحة، تتطلب اهتماماً عاجلاً لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد وفرصة النجاح.
وفي سياق متصل، بلغ عدد التلاميذ في مراحل الروضات والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي نحو 1.050.000 تلميذ، يتوزعون على النحو التالي:
حوالى 703.500 تلميذ في المدارس الخاصة، 120.000 منهم في المدارس الخاصة المجانية، و346.500 تلميذ في المدارس الرسمية.
وتُظهر الأرقام أن هناك 2796 مدرسة بين خاصة ورسمية تضم نحو 1.050.000 طالب؛ أي أن هناك مدرسة تقريباً لكل 376 طالباً.
وتنقسم المدارس بين القطاعين الرسمي والخاص على النحو التالي: 1275 مدرسة رسمية تضم ما يقارب 346 ألف تلميذ، يشكلون 33% من مجمل عدد التلامذة، و41458 مدرّساً.
في المقابل، يوجد 1190 مدرسة خاصة تضم 583 ألف طالب و45000 مدرّس. وهناك 331 مدرسة خاصة مجانية تضم 120 ألف تلميذ و6450 مدرّساً.
ونستطيع أن نستنتج أن هناك مدرسة رسمية واحدة لكل 310 تلاميذ، بينما هناك مدرسة خاصة لكل 441 تلميذاً.
ونشرت مؤخراً "يونيسف" في حسابها أن نحو 700 ألف طفل هم خارج المدرسة في لبنان.
وهذه بعض الحلول المحتملة التي يمكن أن تساعد على تخفيف الأزمة:
1. زيادة التمويل للتعليم: أحد التحديات الرئيسة التي تواجه نظام التعليم في لبنان هو نقص التمويل. يمكن أن تساعد زيادة التمويل الحكومي للتعليم على تحسين الوصول إلى التعليم، وتزويد المدارس بالموارد التي تحتاج إليها للعمل بفعالية.
2. تقديم الدعم المالي إلى الأُسر: جعلت معدلات الفقر المرتفعة من الصعب على كثير من الأُسر تحمل الرسوم المدرسية والمستلزمات. يمكن أن يساعد تقديم الدعم المالي، مثل المنح الدراسية، على تخفيف هذا العبء وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم.
3. الاستثمار في تدريب المعلّمين والموارد: يتطلب تحسين جودة التعليم في لبنان الاستثمار في تدريب المعلمين والموارد. وهذا يشمل تزويد المعلمين بإمكان الوصول إلى أساليب التدريس الحديث وتقنياته، فضلاً عن فرص التطوير المهني.
4. توسيع نطاق الوصول إلى التعلم عن بعد: لقد أبرزت جائحة COVID-19 أهمية التعلم عن بعد. يمكن أن يساعد توسيع الوصول إلى خدمات التكنولوجيا والإنترنت، فضلاً عن توفير تدريب كافٍ للمعلمين، على ضمان أن يتمكن الطلاب من مواصلة تعليمهم حتى عندما تكون المدارس مغلقة.
5. تشجيع مشاركة القطاع الخاص: من الممكن تشجيع القطاع الخاص على أن يساعد على الاستثمار في التعليم من أجل سد فجوة التمويل، وتوفير موارد إضافية للمدارس. ويشمل ذلك الشراكة مع الشركات الخاصة لتوفير التمويل أو الموارد، أو تحفيز المدارس الخاصة على تقديم المنح الدراسية، أو غيرهما من أشكال الدعم للطلاب المحرومين.
هذه مجرد بضعة حلول محتملة لأزمة التعليم في لبنان. وسيتطلب الأمر جهوداً متضافرة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة المشكلة وضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد.