أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أنّ أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس، الذي أطلق دون هوادة حملة ضد الملياردير إيلون ماسك، أمر بتحويل ثلاثة ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين له إلى الدولة البرازيلية.

وقالت المحكمة في مذكرة إنّ دي مورايس "أمر بتحويل 18,35 مليون ريال (3,28 ملايين دولار) مجمّدة" من حسابات عائدة لمنصة "أكس" وشركة "ستارلينك" لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة، مضيفةً أنّ القرار صدر الأربعاء الماضي.

وفرضت المحكمة العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تمّ حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب/أغسطس.

ويأخذ القاضي على المنصة "عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضلّلة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل".

وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة في البلاد، بتجميد حسابات "أكس" و"ستارلينك"، لضمات تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.

وكان القاضي دي مورايس قد هدّد في 29 آب/أغسطس الماضي، بتعليق عمل منصة "أكس" في البلاد، "إذا لم يعيّن مالكها إيلون ماسك في غضون 24 ساعة ممثّلاً قانونياً محلياً للشركة".

ويذكر أنه في 8 آب/أغسطس الماضي، رفع ماسك دعوى قضائية ضد شركة إعلانية وعدد من المجموعات الكبيرة، متّهماً إياها بمقاطعة "غير قانونية" لمنصته، ممّا جعلها تتكبّد خسائر وصلت إلى مليارات عديدة.

ويستخدم منصة "أكس" نحو 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أميركا اللاتينية.

وأثار حجب المنصة الجدل حول حرية التعبير، ودفع اليمين السياسي إلى التظاهر بطلب من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي وصف القاضي بأنه "ديكتاتور".

وفي اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بشكل خاص إلى "نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدّي له". 

وأعلن الوزراء في بيان: "نؤكد ضرورة توخّي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها".

اقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية تتهم "إكس" بتضليل المستخدمين بشأن الحسابات الموثقة