صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على قوانين تاريخية، من شأنها أن تنظّم، بشكل أوثق، عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحدّ من التجاوزات في القطاع.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي، على النسخ النهائية من قانون الأسواق الرقمية، الذي يركّز على إنهاء الممارسات الاحتكارية لعمالقة التكنولوجيا، وقانون الخدمات الرقمية، الذي يشدّد التدقيق والعواقب على المنصّات عندما تستضيف محتوى محظوراً.

وقال النائب الألماني، أندرياس شواب، أحد الداعمين الرئيسيين للقوانين الجديدة، إنّه "من خلال الحزمة التشريعية، أدخل البرلمان الأوروبي حقبة جديدة من التنظيم في قطاع التكنولوجيا".

وسيكون لقانون الأسواق الرقمية عواقب وخيمة على "غوغل" و"ميتا" و"آبل" وبعض الشركات الإلكترونية الكبرى، التي بات يتعيّن عليها القيام بأعمال تجارية، وفقاً لقواعد تلحظ ما يجب فعله وما يجب تجنبه، بهدف ضمان ازدهار المنافسين الصغار.

ويحول ذلك دون معارك قضائية معقّدة لازمة لفرض قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، والتي تستمر لعقود، وتُظهر صعوبة في مقارعة الشركات العملاقة.

وتمّت الموافقة على قانون الأسواق الرقمية، بأغلبية 588 صوتاً مؤيداً مقابل 11 صوتاً معارضاً فقط، في مؤشّر على المخاوف التي تُثيرها شركات التكنولوجيا لدى مختلف ألوان الطيف السياسي.

أمّا قانون الخدمات الرقمية، فيستهدف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على الإنترنت، ويهدف إلى ضمان تحميل الشركات التي تفشل في السيطرة على خطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال عاقبة أفعالها.

وتمّت الموافقة على هذا القانون بسهولة، بأغلبية 539 صوتاً مؤيداً، مقابل 54 معارضاً، وامتناع 30 عن التصويت.

وقالت كريستل شالديموس، العضو في البرلمان الدنماركي، إنّ العالم الرقمي "تطوّر على طريقة أفلام الويسترن، إذ لم تكن هناك قواعد حقيقية، ولكن يوجد الآن من يحفظ القانون".

وأضافت: "لقد استعدنا الآن السيطرة على التكنولوجيا، وباتت لدينا قواعد محددة ديمقراطياً للتكنولوجيا".