بنسبة 65%، تراجعت نسبة الأراضي المزروعة بشتول الدخان في جنوب لبنان. شتلة الصمود التي قارعت الاحتلال الإسرائيلي لم تصمد طويلاً أمام تردّي الأوضاع الاقتصادية. فمن أصل 18400 مزارع مرخّصين من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) ومسجّلين في القيد العام، لم يزرع منهم سوى 4000 مزارع هذا العام.

في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان وحدها أكثر من 80 مزارعاً تخلّوا عن زراعة الدخان ولجأوا إلى زراعات بديلة ومنها الزعتر، فالزعتر سوقه مفتوح وغير خاضع لرحمة الريجي ومن يدور في فلكها.

اقرأ أيضاً: استخدم قديماً للتحنيط وصناعة البخور.. ما هي فوائد الزعتر؟

محمد نعمة، أحد أشهر مزارعي الزعتر، يروي لـ"الأخبار" أسباب تخلّي معظم المزراعين عن زراعة التبغ وتحوّلهم إلى زراعة الزعتر، فهو منذ عشرين عاماً، بدأ بزراعة الزعتر في مساحة لا تتعدّى الـ600 متر واليوم، تتخطّى مساحة الأراضي التي يزرعها الـ150 دونماً.

لا ينفي نعمة الدور السلبي الذي لعبته الريجي كونها الإدارة المالكة لحصرية زراعة وبيع الدخان، فقد "ساهمت في تدهور زراعة التبغ عبر تحكّمها بالأسعار وغياب المنافسة، وهذا ما جعل العديد من المزارعين يهجرون الدخان". ويُشير إلى تراجع نمو الزعتر البري في الطبيعة، وهو لا يغطي أكثر من 1.5% من السوق المحلية، لذلك فإنّ السوق تعتمد بشكل كبير على الزراعة وهذا ما ساهم في تطوّر هذا القطاع، ناهيك عن الطلب الزائد على الزعتر اللبناني في الدول العربية وأوروبا، فـ35% من الإنتاج يُصدّر إلى دول الخارج.

أسعار الزعتر تشبه البورصة، فهي محكومة بالعرض والطلب، ففي أسبوع واحد ارتفع سعر كيلو الزعتر 100%، ووصل إلى 300 ألف بعدما كان 150 ألفاً. هذا الارتفاع الكبير يردّه محمد إلى الطلب الكبير عليه ولا سيّما بسبب ارتفاع أسعار الألبان والأجبان، ما زاد من استهلاك الزعتر في المنازل، كما أنّ تصديره إلى الخارج ساهم في ارتفاع سعره.