يقترب الرابع والعشرون من نيسان/أبريل؛ موعد الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفرنسا تعيش ضغوطاً استثنائيةً في الداخل والخارج. حراكٌ سياسيٌ داخليُ محمومٌ من جهة. ومن جهةٍ أخرى، تحولاتٌ عالمية ترتسم على رقعة الميدان الأوكراني. وفي صورة الصراع الشامل الممتد من أقصى الصين في الشرق إلى أقصى الولايات المتحدة في الغرب، تتفرع ضغوطات هائلة تكاد لا تنجو منها دولةٌ من دول العالم.

إنها لحظة التعبير عن سنوات طويلة من التحولات البطيئة لقوى تُبنى وأخرى تعود، وعن الرؤى الطّموحة لدولٍ صاعدة، وعن الرغبة المستميتة في الدفاع عن هيمنة مهددة لقوى مسيطرة.

في الداخل، يبدو إيمانويل ماكرون وافر الحظ في الفوز بولايةٍ جديدة في الإيليزيه، وهو يستند بذلك إلى جملةٍ من المعطيات التي تبدو حاسمةً في معركته الانتخابية، لكنَّ مشكلات فرنسا اليوم تبدو أكبر بكثيرٍ من مسألة اختيار رئيسٍ يعبّر عن التوازنات الداخلية الحالية، ويستجيب لأسئلة مجتمع يغلي على وقع تغيرات ديموغرافية مسكونة بالهواجس المتقابلة، وتطورات اقتصادية واجتماعية تضيّق الخناق على الطبقة الوسطى الفرنسية، وتفرز المجتمع عمودياً بصورةٍ متزايدة باتجاه ثنائية أغنياء في مقابل فقراء.

لكنّ التعمق في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات، واسترجاع المسار السياسي الذي مشى فيه الرئيس الفرنسي خلال السنوات الفائتة، يوضحان أن "وفرة الحظ" ليست أهم ما يعزز فرص ماكرون في الانتخابات الحالية، بل إن وفرة الخيارات التي خلقها لنفسه، وكفاءته في إدارة تموضعه ضمن تقلبات الحياة السياسية الفرنسية، والمعرفة الكافية بديناميات المزاج الشعبي المتأرجح بين اليمين واليسار، وحسن الاستجابة لمفرزات التجاذب التاريخي بين الميل العصري إلى النخبة الفرنسية من جهة، والميل التاريخي إلى الإرث السياسي - الاجتماعي للثورة الفرنسية من جهةٍ ثانية، وضرورات التعبير عن الخصوصية الفرنسية في التحالف الغربي وفي النظام الدولي من جهة ثالثة، كلها عوامل ساهمت في تعزيز فرص إعادة انتخاب ماكرون لدورةٍ ثانية في الإيليزيه، واختياره لقيادة فرنسا في لحظة نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في العلاقات الدولية.

مؤشرات المرحلة الأولى من الانتخابات

يجمع النظام الدستوري الفرنسي الذي قامت عليه الجمهورية الخامسة في العام 1958، وبعد تعديله في العام 1962، بين النظامين البرلماني والرئاسي، فيحافظ على أساسيات النظام البرلماني من خلال تثبيته القاعدة المحورية لهذا النظام، وهي مسؤولية الحكومة مجتمعةً عن أعمالها أمام البرلمان، ويضيف إليها مظاهر النظام الرئاسي، من خلال الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الشعب من جهة، والدور الفاعل والمؤيَّد بالصلاحيات الذي يؤديه الرئيس في الحياة السياسية من جهةٍ ثانية، وخصوصاً مع حيازته صلاحية اختيار رئيس الحكومة.

ويمثّل الرئيس في هذا النظام الإرادة الشعبية التي تمكّنه من تحقيق مشروعية اختيار رئيس الحكومة، وبالتالي الهيمنة على سياسات السلطة التنفيذية التي تعتبر بهذا المعنى تحت قيادته المباشرة، الأمر الذي يجعلها تستمد حضورها من القوة التمثيلية التي يحوزها الرئيس، بدلاً من أن تستمدها من الأغلبية البرلمانية، كما في الأنظمة البرلمانية المعروفة، وذلك على الرغم من بقاء مسؤوليتها أمام الجمعية الوطنية حاضرةً، لكونها تضع السياسات العامة التي تناقش بتفاصيلها وعمومياتها في البرلمان. 

من هذا المنطلق، اكتسبت الانتخابات الرئاسية أهميةً قصوى في الحياة السياسية، لكونها تحدّد هوية رأس المؤسسة الأكثر نفوذاً في النظام السياسي، ولكون النظام شبه الرئاسي الذي وُلد مع الجمهورية الخامسة أدى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، الأمر الذي يفسّر انتظام تداول السلطة في الحياة السياسية الفرنسية، وعدم حدوث تقلبات حكومية حادّة، أو مراحل فراغٍ طويل في المؤسسات الدستورية، كما هو الحال في الأنظمة غير المستقرة. ومنذ العام 2002، تم تعديل ولاية الرئيس من 7 سنوات إلى 5، تماشياً مع نسق الولايات الرئاسية في المجموعة الأوروبية.

وشهدت الحياة السياسية الفرنسية تداولاً للسلطة بين اليمين واليسار بصورةٍ منتظمة، بحيث تمكن 3 رؤساء (حتى اليوم) هم شارل ديغول وفرنسوا ميتران وجاك شيراك من الفوز بولايةٍ رئاسيةٍ ثانية. واليوم، يسعى إيمانويل ماكرون إلى أن يكون الرئيس الرابع الذي يتمكن من تحقيق هذا الأمر، مستنداً إلى مجموعة من المعطيات التي تعزز فرصه.

في الأرقام، تنافس 12 مرشحاً في انتخابات 2022. وفي نتيجة المرحلة الأولى، تمكّن كل من ماكرون ومنافسته مارين لوبان من التأهل إلى المرحلة الثانية في 24 نيسان/أبريل، والتي ستتحدد هوية الرئيس الفرنسي المقبل.

حدّد ماكرون موقعه الجديد في الحياة السياسية في خضم الحراك السياسي الذي تشهده فرنسا في الألفية الجديدة، فتمايز بدايةً عن اليسار، ونحا منحى الوسطية السياسية، الأمر الذي مكّنه من كسب جزء من أصوات اليسار الفرنسي من جهة، واستقطاب شرائح جديدة من البرجوازية الفرنسية والنخب الاقتصادية من جهة ثانية، ليتحول بعد فوزه بانتخابات العام 2017 إلى حالةٍ سياسيةٍ جديدة مختلفة بحضورها السياسي عن مفرزات الصراع التقليدية بين اليمين واليسار.

وقد ساعده في ذلك من ناحية تخبط الحزب الاشتراكي في مرحلتي اليميني نيكولا ساركوزي (2007-2012) والاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017)، وانقسام اليمين الفرنسي وتنامي صعود اليمين المتطرف من ناحية أخرى.

تداول اليمين واليسار الرئاسة بين العامين 2002 و2017 بصورةٍ مألوفة، إذ خسر جون ماري لوبان (والد المرشحة الحالية مارين لوبان) انتخابات العام 2002 أمام جاك شيراك، ثم عاد اليمين ليفوز مع ساركوزي في العام 2007، ليعود اليسار الاشتراكي إلى الإليزيه مع هولاند في العام 2012. 

قرأ ماكرون مشكلات التيارين الرئيسيين بعناية، فتموضع في الوسط، في حين استمر التياران اليميني واليساري بالمكافحة لاستعادة الرئاسة من النمط الجديد الذي بدأ بالتبلور مع ماكرون، رئيس "الجمهورية إلى الأمام"، وذلك في ظل موجة شعبوية تمثلت ذروتها العالمية بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العام 2016، وتم التعبير عنها في العديد من الديمقراطيات الغربية، من خلال صعود التيارات اليمينية في أوروبا وتنامي خطاب الخصوصية الوطنية على حساب النسق الذي أيّدته العولمة السياسية، من خلال تصدير نمط "السياسات العالمية".

أبعد من الانتخابات

• مواضيع متعلقة

قراءة في الانتخابات الفرنسية مواجهة اليمين المتطرف لمنع التقارب مع موسكو

13 تموز 15:14

بعد زيارته بكين.. ماكرون ينقلب على الولايات المتحدة

3 أيار 2023 13:09

في معاني الأرقام، أظهرت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات تصدّر رئيس حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الوسط) ماكرون بـ27.8% من الأصوات، وتبعته رئيسة "التجمع الوطني" مارين لوبان (اليمين) بـ23.1%، ثم أتى جون لوك ميلينشون (اليسار المتطرف) في المركز الثالث، برقمٍ لافت هو 22% من الأصوات، واحتل مرشح أقصى اليمين إريك زيمور المركز الرابع بـ7.1% من الأصوات.

وقد نال المرشحون الآخرون نسباً أقل، لكنها تبقى معبّرة عن حضور مؤثر في الحياة السياسية، وفي تفاعلات المجتمع الفرنسي، الأمر الذي يعبّر في خلاصته عن ارتفاع حدة الاستقطاب في الحياة السياسية الفرنسية، وبقاء قيادة ماكرون للدولة محكومةً ومحاصرةً بتيارين قويّين لن يسمحا له بإدارة فترة رئاسية ثانية مريحة، بل سيضعانه -في حال فوزه- أمام اختبارٍ جديد لتجربته، في ظل تصاعد الضغوط الخارجية أيضاً على فرنسا، وبروز استحقاقات عالمية توجب عليه اتخاذ خياراتٍ صعبة في جميع الأحوال.

ومن هذه الضغوط، يضع ماكرون على أكتافه مهمةً محفوفةً بالمخاطر، فحواها محاولة استعادة الدور الفرنسي المفقود كقوةٍ عالمية كانت حاضرةً في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكواحدةٍ من القوى المنتصرة والمؤثرة في رسم معالم النظام العالم الوليد بعد الحرب.

وفي سياق معركة فرنسا لاستعادة الحضور الدولي، عارضت فرنسا جاك شيراك الحرب على العراق في العام 2003، ولعب ماكرون ورقة الهوية الأوروبية المتمايزة ضمن التحالف العابر للأطلسي، وحاول خلال السنوات الخمس الماضية السير بين الألغام المتوقعة في هذه الطريق، فبرزت إلى الواجهة "انتفاضته" في الأشهر الأخيرة عقب إفشال الولايات المتحدة صفقة الغواصات الفرنسية التي كانت موقعةً مع أستراليا، فذهب بعيداً في الحديث عن "موت سريري لحلف شمال الأطلسي" وضرورة تأسيس قوة عسكرية أوروبية مستقلة، وعلا صوته متّسقاً مع الموقف الألماني المؤيد لتشكل "الجيش الأوروبي".

في ظلِّ هذه التطورات، انفجرت (أو فُجّرت) الأزمة الأوكرانية، لتنقلب الأولويات، وتُستحضر المخاوف الأوروبية المرعبة من انفجار المواجهة مع القوى الشرقية، تحت سطوة حملةٍ إعلامية هائلة، ودبلوماسية مستشيطة، وسياسة متوحشة سمتها الأساسية نشر الفوبيا واسترجاع أسلوب جورج بوش الابن مع الحلفاء بعنوانه العريض "من ليس معنا فهو ضدّنا".

البحث عن فرنسا في الخارج

خُيّرت فرنسا، كما بقية حلفاء واشنطن، في الانتظام في التحالف الغربي ضد روسيا بصورةٍ كاملة قبل أسابيع قليلة فقط من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. كان أمام ماكرون خياران كبيران؛ إما التجرؤ على الرفض، والتمسك بالمصالح الأوروبية مع روسيا، وتحمّل تداعيات هذا الخيار الصعب في لحظة لا تقبل المواقف الرمادية، وإما العض على جرح "أوكوس" و"الخيانة" التي تعرضت لها باريس من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في صفقة الغواضات، والانخراط في الحملة الشعواء ضد موسكو.

ولمزيدٍ من التدقيق، لا يمكن تحميل الضغوط الغربية وحدها مسؤولية الموقف الفرنسي من الأزمة الأوكرانية، بل إن هذا الموقف ينبع أيضاً من ظروفٍ داخلية ومخاوف تاريخية ترسخت في مجتمعات أوروبا الغربية خلال مرحلة الحرب الباردة، لكن على الرغم من ذلك، فإن جميع الخيارات لم تكن مريحة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي وبلاده.

كما أن فرنسا تواجه منذ عقدين من الزمن على الأقل تراجعاً كبيراً في دورها الخارجي، على الرغم من المحاولات العديدة لاستعادة بعضٍ من هذا الدور خلال الولاية الرئاسية الأولى لماكرون؛ فالإرث الثقافي الفرنسي على ضفاف المتوسط لم يعد كافياً لرفد الدور الفرنسي المطلوب هذه الأيام، في الوقت الذي تراجعت فاعلية الدبلوماسية الفرنسية في حوض المتوسط، على الرغم من امتلاك باريس جيشاً دبلوماسياً يعد الأول في أوروبا، ومن الأكبر بين دول العالم. لقد شكلت أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي" مأزقاً للدبلوماسية الفرنسية التي انخرطت في دعم "ثوراتٍ" سريعة الزوال، مزيلةً معها الكثير من أبرز معالم الدور الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حاول ماكرون إضفاء بعض الروح الديناميكية على الدبلوماسية الفرنسية في المغرب العربي والشرق الأوسط. وقد برزت هذه المحاولات في لبنان والجزائر والعراق، مع محاولات حثيثة لمد جسور الثقة مع إيران واقتناص الفرصة قبل أن يعود الغربيون إلى الاتفاق النووي معها، وبالتالي كان رهان ماكرون على العائدات المضاعفة من المصالح التي تكون عادة متلازمة بالضرورة مع حجم المخاطرة. 

خاطر ماكرون، وخاض السباق نحو طهران، لكن بطء العودة إلى الاتفاق أنهك جهوده قبل نهاية الولاية الأولى، وبالتالي وقفت فرنسا في منتصف الطريق، غير قادرة على التراجع والمخاطرة بخسارة الفرصة الكبرى من ناحية، وغير متجرئة على الذهاب بعيداً في الرهان، بما لا يمكن تحمله أمام الحلفاء الغربيين، من ناحية ثانية.

في لبنان، حاول ماكرون اقتناص اللحظة الاستثنائية التي ولّدتها أحداث أكثر استثنائية في هذا البلد الصغير والمعقّد، والذي كان لفرنسا دور أساس في تكوينه كوحدةٍ سياسية مستقلة قبل مئة عام. وفي حين انفجرت أزمة سياسية واقتصادية ومالية شاملة، جاء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 ليعبر بصورةٍ تراجيدية عن هذا الانفجار الشامل في كيان الجمهورية المحببة لدى الإيليزيه.

اختار ماكرون مرة جديدة أسلوب المخاطرة بخطةٍ إضافية عن بقية الدول الراغبة في أداء دورٍ هناك، فبادر إلى زيارة بيروت مرتين لا تفصل بينهما سوى أسابيع قليلة. ومن بين الركام، دعا القادة اللبنانيين إلى اجتماع في السفارة الفرنسية، محاولاً "ممارسة" دور صاحب الوصاية على بقاء الدولة ومستقبلها السياسي، فخاطب المسؤولين اللبنانيين بلهجةٍ حادة تحتوي مطالب سياسية بمهلٍ زمنية محددة. 

غادر الرئيس الفرنسي بيروت، وعادت الحياة السياسية إلى دورتها العادية، كأن الزيارتين لم تكونا. كان هذا نموذجاً عملياً عن الهوة الكبيرة بين الطموح والإمكانيات لدى ماكرون وبلاده في المنطقة.

وفي الانعكاسات الداخليَّة للدور الخارجي المتراجع لفرنسا، يفرد جورج مالبرونو وكريستيان شينو 344 صفحة لتحليل التراجع الفرنسي، ومعالمه وأسبابه، والعلاقات المعقدة بين الإيليزيه والمخابرات ووزارة الخارجية، وذلك في كتابهما "الانحدار الفرنسي" الصادر حديثاً (2022).

ومما ركّز عليه الكتاب ضمن العوامل المؤثرة في "الانحدار"، هو تفشي الإسلام في النقاشات العامة والإعلامية في فرنسا والهوس به أحياناً، الأمر الّذي ساهم في تشويه صورة فرنسا التي ينظر إليها كما لو أن لديها مشكلات مع المسلمين، إذ تبدو على الضفة الأخرى من المتوسط كبلدٍ عجوز منطوٍ على نفسه. ولعل التدابير الصارمة لإصدار تأشيرات دخول الطلاب تحديداً شاهدة على ذلك، في مقابل مضاعفة كل من روسيا وتركيا منح الدراسة.

ويُنقل على لسان دبلوماسي فرنسي ملامح أخرى للتراجع، إذ إنَّ القيم الفرنسية-الغربية التي لطالما تباهت بها باريس "لم تعد تتشاطرها اليوم إلا القلة القليلة من البلدان". ويشير الكتاب إلى تقليص فرنسا الاعتمادات المخصصة لأذرعها الإعلامية، "فرانس 24" و"مونت كارلو الدولية" وراديو فرنسا الناطق بالعربية. في المقابل، تعزز كل من روسيا والصين أدوات القوة الناعمة الخاصة بها. وفي الوقت نفسه، يتحدث الكتاب بمرارة عن صعوبات تواجهها الخارجية الفرنسية وجهاز الاستخبارات في توظيف مستعربين بمستوى جيد، والذين تبدو الحاجة إليهم ملحّة لفك رموز المنطقة.

ويخلص الكتاب إلى استنتاجات بالغة الدلالة والأهمية، إذ يشير إلى أن "صورة فرنسا ذات السيادة الغربية المستقلة، والمواقف المتوازنة والوسيطة، المنفتحة على العالم الإسلامي، تلاشت بشكلٍ كبير"، وأن ماكرون لم ينجح في كبح هذا التدهور البطيء، وأن "على باريس استعادة دبلوماسيتها المستقلة إذا أرادت استعادة دورها كقوةٍ عظمى نافذة ومؤثرة في المنطقة".

بعد الدّورة الأولى، بات ماكرون أقرب إلى الفوز بولاية ثانية في الإليزيه؛ فميلينشون وجّه ناخبيه (22% من المقترعين في الدورة الأولى) بعدم الاقتراع للوبان، ومرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو أعلنت دعمها لماكرون، وكذلك فعلت مرشحة اليمين فاليري بيكريس، التي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 5% من أصوات الناخبين، وقال مرشح الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل إنه سيدعو للتصويت لماكرون في الجولة الثانية، وعبر مرشح الخضر يانيك جادو عن دعمه لماكرون في جولة الإعادة. 

في المقابل، تحظى لوبان بدعم معلن من المرشحَيْن الخاسرين إريك زمور وديبون إينينون، فيما تبدو مهمتها شديدة الصعوبة في الحصول على بقايا الأصوات المتشظية بين المرشحين الآخرين في الدورة الأولى، الأمر الذي يرجّح بقاء ماكرون لمتابعة مشروعه المحاصر داخلياً وخارجياً.