تستمر، بشكل متتالٍ، تداعيات الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية، أواخر الشهر الماضي، وهي اشتباكات يمكن اعتبارها "الجولة الثالثة" من المواجهات المسلحة بين الفريق المؤيد للحكومة المعيّنة من جانب البرلمان الليبي، رئاسة فتحي باشاغا، والفريق المقابل الموالي لحكومة "الوحدة الوطنية" الموجودة في العاصمة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

هذه الجولة من العنف، والتي تأتي في إطار مشهد ليبي عام ما زال منذ سنوات يعاني من حالة استقطاب حادة وعدم استقرار أمني وسياسي، كان لها ما يميزها عن الجولتين السابقتين من المواجهات بين الجانبين. إذ إن بدايتها كانت مثل المناوشات التي شهدتها العاصمة خلال الأعوام الماضية، على شكل اشتباك عرضي بين مجموعتين مسلحتين، إلا أنها انتهت بتكريس شكل جديد لتوازن القوى المسلحة داخل العاصمة، والتي كانت حتى وقت قريب تتوافق في ما بينها على دعم السلطة الموجودة في العاصمة، وباتت الآن منقسمة كحال الوضع الحكومي الليبي.

الجولة الثالثة من اشتباكات "الاستقطاب"

بداية هذا الاشتباك كانت مساء السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي، عبر تراشق ناري بين وحدات تابعة لـ "قوة دعم الاستقرار"، وهي تجمع لعدد من أهم المجموعات المسلحة الداعمة لحكومة الدبيبة، مع وحدات تابعة لأحدى أهم القوى المسلحة التي أعلنت دعمها لحكومة باشاغا، وهي اللواء 777، وتحديداً الكتيبة 92 التابعة له.

لكن، مع تطور الموقف على الأرض، اتضح أن هذا الاشتباك كان أقرب ما يكون إلى"معركة إلغاء" أو "عملية تطهير"، استبقت فيها القوى المسلحة الموالية للدبيبة، تطور حالة الاستقطاب التي تصاعدت بشكل واضح داخل العاصمة منذ آيار/مايو الماضي، وسددت ضربة قوية لأهم الوحدات المسلحة التي أعلنت تأييدها لباشاغا، وبرهنت على قدرتها على السيطرة الميدانية، وإدامة الوضع القائم داخل العاصمة.

من جانب آخر، يضع بعض التحليلات ما حدث في طرابلس، في إطار "محاولة ثالثة" من جانب فتحي باشاغا دخول العاصمة، وهو طرح، وإن كانت وجاهته أقل بكثير من الطرح السابق، إلا أنه لا ينفي أن مساعي باشاغا لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الفصائل المسلحة داخل العاصمة، أثمرت نجاحات يجب وضعها في الاعتبار، وهو ما يظهر بشكل أكبر إذا ما قارنا بين الولاءات الحالية داخل العاصمة، وبين ميزان القوى خلال الأشهر السابقة.

نجاح مساعي باشاغا في استقطاب بعض المجموعات المسلحة داخل العاصمة، تلقى تعزيزاً مهماً حين اضطر الدبيبة، بعد المحاولة الثانية لدخول باشاغا العاصمة في آيار/مايو الماضي، إلى إصدار بعض القرارات التي تسببت في تصدعات أساسية في جبهته، مثل قرار إقالة قائد ميليشيا "النواصي"، مصطفى قدور، من منصبه كنائب لرئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، وإعفاء مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أسامة الجويلي، اللذين أصبحا فعلياً رأس حربة القوى المؤيدة لباشاغا داخل العاصمة.

محاور قتالية داخل العاصمة للمرة الأولى منذ 2020

فعاليات هذا الاشتباك ومحاوره، والذي استمر عملياً لمدة يومين، أظهرت بجلاء أن هذه الجولة تختلف كلياً عن سابقاتها، إذ استنفر كلا الطرفين جميع القدرات العسكرية المتوفرة لديهما داخل العاصمة، وجرى القتال على ثلاثة محاور، بشكل أعاد إلى الأذهان معارك طرابلس منذ عامين. 

محور القتال الأساسي كان مناطق وسط العاصمة طرابلس، وتحديداً النطاق الرابط بين منطقة "قصر بن غشير" جنوبي العاصمة، وحي "أبو سليم" وسطها، والذي يقع فيه المعسكر الرئيسي للواء 777، أحد أهم حلفاء باشاغا داخل العاصمة، وهو المعسكر الذي كان هدفاً أساسياً لـ "قوة دعم الاستقرار".

المعارك في هذا المحور شملت معظم الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، وقد دخل المعركة في اليوم الثاني للقتال، العديد من المجموعات المسلحة الأخرى، ففي الجانب المؤيد لحكومة الدبيبة، شاركت في المعارك قوى مسلحة رئيسية مثل "الأمن العام" و"الأمن الداخلي" و"رحبة الدروع"و"قوة الردع" و"القوة الوطنية المتحركة" و"قوة الإسناد الأولى" و"اللواء 53 مشاة" و"الكتيبة 301 مشاة" و"اللواء 444" وغيرها من القوى، بما فيها الوحدات المسلحة التابعة لمنطقتي زوارة وصبراتة.

في الجانب المؤيد لباشاغا، تقدمت من غرب العاصمة "القوة الثامنة"، المعروفة باسم "النواصي"، لمساندة الوحدات التابعة للواء 777 وسط العاصمة، وتحركت الوحدات الموالية لمدير الاستخبارات العسكرية السابق أسامة الجويلي، من مواقعها الرئيسية في معسكر اللواء الرابع غرب العاصمة، نحو منطقة "كوبري ال 17"، لتفتح محوراً قتالياً ثانياً، مدعومة بوحدات قدمت من مدينة الزاوية، تتبع أحد أعضاء مجلس النواب، وأخرى قدمت من مدينتي ورشفانة والزنتان، منها "الكتيبة 55". 

أما شرق العاصمة، فقد تحركت نحوه وحدات موالية لباشاغا، قادمة من مدينة مصراته، على رأسها "اللواء 217"، الذي حاول التحرك على الطريق الساحلي شرقي منطقة تاجوراء.

توقفت هذه التحركات سريعاً بفعل حسم الوحدات الموالية للدبيبة الموقف وسط العاصمة، في نهاية اليوم الثاني للقتال، إذ تمكنت من السيطرة على جميع المواقع والمراكز التابعة "للواء 777" وكتيبة "النواصي" وسط العاصمة، وبالتالي تم فرض واقع ميداني جديد أجبر هاتين المجموعتين اللتين تمثلان، بجانب قوات أسامة الجويلي، أهم القوى الداعمة لحكومة باشاغا داخل العاصمة، على اللجوء إلى المناطق الواقعة غربي العاصمة، وإخلاء أي مواقع لهما في الأحياء الوسطى.

الاستنفار المستمر لفريق الدبيبة داخل العاصمة، ربما يحمل معاني أكبر من مجرد الاستعداد لما هو قادم، فقد تشن الوحدات التابعة له خلال الفترة المقبلة، هجوماً على الوحدات الموالية لباشاغا في الساحل الغربي وجنوبي غرب العاصمة، وهو ما يمكن قراءته من الاجتماع الذي عقده الثلاثاء الماضي، قائد المنطقة العسكرية الساحل الغربي، صلاح الدين النمروش، وتم فيه تأسيس غرفة عمليات مشتركة لتأمين الطريق الساحلي الممتد من غرب العاصمة نحو الحدود التونسية. 

• مواضيع متعلقة

على خلفية سياسية واقتصادية… الأوضاع الأمنية في ليبيا تدخل منعطفاً حاداً

25 اب 10:06

وسائل الإعلام والقراءة المقلوبة للتقارب السوري- التركي

4 تموز 08:34

يضاف إلى هذا رصد تحركات مسلحة لافتة داخل العاصمة، من بينها تعزيزات في اتجاه مناطق "غوط بوساق" و"السواني" و"النجيلة"، جنوب غرب العاصمة.

خريطة مختلفة للقوى المسلحة داخل العاصمة

إذا ما وضعنا جانباً حقيقة أن مصطلح "الميليشيات"، يتم استخدامه في ليبيا بذهنية تختلط فيها الاعتبارات السياسية والعسكرية، وبالنظر إلى مآلات الوضع الميداني بعد هذه المواجهة، يمكن القول إن توازن القوى داخل العاصمة أصبح يميل بشدة إلى القوى الموالية لحكومة الدبيبة، وأبرزها التجمع الأول الداعم للدبيبة، "جهاز دعم الاستقرار"، بقيادة عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة". 

هذا الجهاز كان يضم بجانب الككلي كلاً من ميليشيا "الكتيبة 55 مشاة"، بقيادة معمر الضاوي، و"اللواء 777"، بقيادة هيثم التاجوري، ووحدات أخرى من مدينة الزاوية، تدين بالولاء لعضو مجلس النواب علي أبو زريبة، وميليشيا "كتيبة ثوار طرابلس"، بقيادة أيوب أبو راس. لكن، فقد هذا التجمع جزءاً مهماً من قوته، بعد أن تحالفت هذه القوى المسلحة كافة مع باشاغا، عدا القوات التابعة لعبد الغني الككلي.

تضاف إلى "جهاز دعم الاستقرار"، مجموعة من القوى المسلحة التي تم استنفارها خلال هذا الاشتباك في جبهة الدبيبة، منها "الأمن العام" بقيادة عماد طرابلسي، و"رحبة الدروع" بقيادة بشير خلف الله، و"الأمن الداخلي" بقيادة لطفي الحراري، و"قوة الردع" بقيادة عبد الرؤوف كارة، و"قوة الإسناد الأولى" التابعة لمدينة الزاوية، بقيادة محمد بحرون، و"الكتيبة 301 مشاة"، بقيادة عبد السلام زوبي، و"اللواء 53 مشاة"، بقيادة محمود بن رجب. 

تضاف إلى هذه المجموعات تشكيلات أخرى أهمها "القوة الوطنية المتحركة"، "قوة دعم الدستور والانتخابات"، "لواء غريان"، "فرسان جنزور"، "أسود الحديقة"، "غرفة العمليات المشتركة". 

جدير بالذكر أن الدبيبة كان قد استبق التطورات الأخيرة، ورصدت حكومته مبلغاً يناهز 180 مليون دولار، كدعم للوحدات المسلحة الموالية له داخل العاصمة.

على الجانب الآخر، ترتكز القوة الداعمة لباشاغا حالياً في محيط العاصمة على "اللواء 217"، التابع لمدينة مصراتة، والذي يقوده سالم جحا، بجانب اللواء 777، الذي يقوده هيثم التاجوري، وقوات اللواء أسامة الجويلي، التي تسمى "غرفة العمليات المشتركة" وتوجد حالياً جنوب غرب العاصمة، وقوة "النواصي"، بقيادة مصطفى قدور، و"الكتيبة 55 مشاة"، بقيادة معمر الضاوي، ووحدات من مدينة الزاوية توالي عضو مجلس النواب علي أبو زريبة، بجانب أخرى تنتمي إلى الزنتان وورشفانة وترهونة وتاجوراء، مثل ميليشيا "فانوطة" وميليشيا "سيف البركي"، وميليشيا "خالد النعاجي"، وميليشيا "الضمان"، و"كتيبة أبناء الغزاوي"، و"كتيبة حطين".

خروج الثقل الأساسي للوحدات المسلحة الموالية لباشاغا من وسط العاصمة إلى أطرافها الغربية، وعدم تمكن الوحدات التابعة له من تحقيق اختراق شرقاً، لا يعني بطبيعة الحال أن قدرة هذه الوحدات على تحقيق نتائج ميدانية على الأرض قد تضاءلت، فهي فعلياً ما زالت ضمن حدود العاصمة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تكرار الاشتباكات مرة أخرى، وإن كانت جبهة الدبيبة قد تلقت دفعة معنوية كبيرة، في ظل النتائج الميدانية التي تحققت، وأسفرت عن هيمنة "قوة الردع" و"جهاز دعم الاستقرار" و"اللواء 444" و"كتيبة رحبة الدروع"، على المواقع الأساسية وسط العاصمة وجنوبها، لكن في الوقت نفسه، بات كل ما يحدث في العاصمة منذ آيار/مايو الماضي، مؤشراً على أن الدعم الذي يتلقاه الدبيبة من ميليشيات العاصمة، يتقلص بشكل تدريجي.

الأزمة الليبية ومحاولة تحريك المياه الراكدة

من زاوية ثالثة، يجوز النظر إلى هذه التطورات داخل العاصمة، على أنها "معركة تحريك" للملف الليبي ككل، إذ تستشعر كل الأطراف، داخلياً وخارجياً، خطورة الأوضاع القائمة منذ بداية العام الجاري في ليبيا، وهو ما يمكن استخلاصه من مسارعة الأمم المتحدة إلى تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو السنغالي الجنسية عبد الله باثلي. 

هذا التطور، يتقاطع مع بعض البوادر الإيجابية على المستويين السياسي والقضائي، من بينها إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، وأداء مستشاري المحكمة العليا الجدد اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، واستمرار التواصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإيجاد حلول للمعضلة الأساسية في المسار الدستوري، وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لمنصب رئاسة البلاد.

تضاف إلى ما سبق، عودة الحديث عن بعض الحلول الوسطية للانسداد السياسي الحالي، مثل حل "الحكومة الثالثة"، الذي ألمح إليه سابقاً رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال حوار تلفزيوني، وروج له عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وهو ما قد يكون حلاً مقبولاً على المستوى السياسي، لكن بالنظر إلى ميزان القوى المستجد في العاصمة طرابلس، قد يكون من الصعب تنفيذه، أو تنفيذ المقترح الذي تقدم به نحو 58 عضواً في المجلس الأعلى للدولة، يطالبون فيه بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام، على أن تكون انتخابات برلمانية فقط، وتتم وفقاً للقانون رقم 4 لعام 2012، الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق. 

ربما يتضمن ملف الوضع الحكومي بعض الاحتمالات الممكنة، مثل إجراء تعديل وزاري في حكومة باشاغا -بهدف إرضاء المزيد من الوحدات المسلحة داخل العاصمة واستمالتها، أو طرح إمكانية التعديل التوافقي لحكومة الدبيبة، بشكل يتم فيه إدماج بعض الوزراء من حكومة باشاغا فيها، وهو حل سيكون لتركيا يد أساسية فيه إذا تم طرحه، بالنظر إلى احتفاظ أنقرة بتأثير كبير في باشاغا والدبيبة.

أهمية الدور التركي في هذه المرحلة تنبع من الظهور الواضح له في اشتباكات طرابلس الأخيرة، خاصة الاستخدام الأول منذ انتهاء هجوم الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر على طرابلس منذ نحو عامين، للطائرات التركية بدون طيار "بيرقدار". 

هذا الدور يواجه استحقاقاً مهماً، يتمثل في محاولة أنقرة، التي استضافت عقب انتهاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة، التوصل إلى توافق بين المنطقة الشرقية والغربية، خاصة بعد أن بدا في مرحلة سابقة، أن الآمال في تحقيق هذا التوافق قد تزايدت، بعد زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى إسطنبول. 

هذا الدور يتقاطع مع دور قطري مواز للخط التركي، استضاف من خلاله الدبيبة أيضاً، ودور مصري يوجب على أنقرة وضعه في الاعتبار، خاصة في ظل موقف القاهرة المعلن أخيراً من حكومة الدبيبة.

موقف القيادة العامة للجيش الوطني من تطورات طرابلس الأخيرة كان لافتاً أيضاً، بعد فترة طويلة من تجنب التعليق "المباشر" على التطورات المختلفة في الساحة الليبية. 

هذا الموقف جاء خلال زيارة المشير خليفة حفتر إلى مدينة الكفرة، حيث قال بشكل واضح "على الغافلين الانتباه إلى أننا لم نبنِ جيشاً ليقف متفرجاً على ليبيا يجرها العابثون إلى الهاوية"، وهو تلويح واضح بإمكانية تدخل الوحدات التابعة للجيش في المعادلة الميدانية مستقبلاً، ويمكن أيضاً اعتباره بمنزلة رسالة للداخل والخارج، للضغط على الأطراف السياسية الحالية، ومحاولة تحجيم الضغوط الخارجية التي تدفع بليبيا حثيثاً نحو اشتباك موسع، قد يكون أقرب إلى الشرق منه إلى الغرب.

خلاصة القول إن العاصمة الليبية تقترب بشكل أكبر من تحولات هامة على المستويين الميداني والسياسي، بين محاولات لتحريك الملف السياسي، وبين استقطاب ميداني مستمر، جعل ميزان القوى العسكرية داخل العاصمة، يتغير للمرة الأولى منذ عام 2020، وبات خاضعاً لاحتمالات إضافية للتغير، خاصة مع تلويح عدة ميليشيات داعمة للدبيبة، منها ميليشيا "قوة الإسناد الأولى"، بأنها لن تظل داعمة للدبيبة في حال عدم إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام الجاري، وهو الاحتمال الأقرب سياسياً وميدانياً، بالنظر إلى عدم وجود إرادة جدية من الداخل ومعظم الخارج لتحقيق هذا الهدف، ناهيك بالتراجع الحاد في ثقة المكونات الداخلية الليبية، في إمكانية تقديم البعثة الأممية لأي جديد يذكر لحلحلة الانسداد السياسي القائم.