في فرنسا خريفٌ ساخن سياسياً وحراك إجتماعي ضاغط
أنصار الرئيس الفرنسي، إيمانيول ماكرون، يروّجون إلى أنه باختياره ميشال بارنييه رئيساً للحكومة كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، لكن ما حصل هو العكس تماماً حيث أنّ الإطاحة المحتملة بالحكومة تزيد من قتامة المشهد العام في فرنسا.
فرنسا قد تشهد زلزالاً سياسياً فيما رئيس الجمهورية، إيمانيول ماكرون، على بعد نحو آلاف الكيلومترات عن البلاد، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية.
وطلبا حجب الثقة ضد حكومة، ميشال بارنييه، اللذان ستتم مناقشتهما هذا الأربعاء يبدوان وكأنهما يستهدفانه بالأساس وموجهين ضده.
صحيح أن حجب الثقة سيكون عن الحكومة لكن على المستوى السياسي يمكن القول إن المستهدف بالدرجة الأولى رئيس الدولة، ولا سيما وأن بارنييه كان خياره من بين عدة أسماء طرحت لترؤس الحكومة عقب الزلزال الـأول الذي أحدثته الانتخابات البرلمانية المبكرة أواخر الربيع الماضي.
يروج أنصار ماكرون إلى أن الرئيس باختياره بارنييه كان يهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، لكن ما حصل هو العكس تماماً، ثم لأنه في حالة سقوط الحكومة، وهذا الأمر يزداد ترجيحاً مع تقاطع الأضداد (تحالف اليسار وحزب مارين لوبن ) على الإطاحة بها، فسيكون رئيس الدولة تحت الضغط لأنه بحسب الدستور هو المخول باختيار رئيس وزراء جديد.
من خلال اختيار ماكرون لرئيس وزرائه المستقبلي المحتمل، سيتضح ما إذا كان سيواصل سياسة الحزم والتجاهل أم أنه سيسعى إلى المهادنة لتمضية ما تبقى من فترة ولايته الثانية بأقصى قدر ممكن من الهدوء، لكن "هيهات"...
ذلك أن السعي للإطاحة بميشال بارنييه يتجاوز الحكومة من قبل من يقفون وراء محاولة حجب الثقة وصولاً إلى محاولة الضغط على رئيس الجمهورية لدفعه إلى الاستقالة بحجة أن خياراته السياسية أثبتت عدم نجاعتها،وأقحمت فرنسا في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي.
ما سبق لا يعني أن الأمور وصلت إلى مسارات مسدودة بالنسبة للرئيس الفرنسي إلا أن الأوضاع تشي بأنه سيكون أمام مرحلة من الصعب أن يتجاوزها من دون خسائر سياسية تنعكس على ما تبقى من ولايته.
تشير معطيات واستطلاعات للرأي نشرت مؤخراً أن نصف الفرنسيين يدعمون فكرة استقالة ماكرون وأن تسعة أعشار الشعب الفرنسي يرون أن بلادهم في انحسار وأن حل الجمعية الوطنية عمَّق الأزمة السياسية بدل أن يعالجها.
الإطاحة المحتملة بالحكومة تزيد من قتامة المشهد العام في فرنسا حيث ينتظر أن تشهد البلاد عودة الحراك الاجتماعي مع إضراب عام دعت إليه هذا الخميس اغلب النقابات العمالية في الوظيفة العمومية.