"وول ستريت جورنال": اتهام ترامب يسرّع هبوط أميركا إلى القاع
من فضيحة مصلحة الإيرادات الداخلية إلى أعمال الشغب في 6 كانون الثاني / يناير 2021، قام أنصار من كلا الحزبين الدمهوري والديمقراطي بهدم الأعراف الوطنية وانتهاك القوانين.
-
محاكمة ترامب تثير انقساماً داخلياً.
كتب مارك بن وأندرو شتاين مقالة في صحيفة "وول ستريت جورنال" تناولا فيها تأثير الانقسام الحزبي في الولايات المتحدة الأميركية على النظام القضائي والمؤسسات السياسية الأميركية.
وقال الكاتبان إن شيطنة المعارضين السياسيين تدخل مرحلة جديدة محبطة ولكن متوقعة – وهي تشمل استخدام الأجزاء الأكثر حزبية في نظام العدالة الجنائية لتوقيف المعارضين السياسيين ومحاكمتهم بتهم ضعيفة. الكثير من الجمهور، المنفصلين بشكل متزايد عن القيم الوطنية الأساسية، يؤيدون هذه العملية.
وأضاف الكاتب أن ذلك هو الامتداد المنطقي لادعاء دونالد ترامب بأنه فاز في الانتخابات التي خسرها؛ من وصف جو بايدن "الجمهوريين" من أنصار شعار "جعل أميركا عظيمة مجدداً "MAGA" بأنهم "خطر واضح وقائم" على "ديمقراطيتنا"؛ وتخطيط الجماعات اليمينية وتنفذيها هجوماً على مبنى الكابيتول؛ وخدعة التواطؤ الروسي؛ وحالات المساءلة بخلفية حزبية(في الكونغرس) وغيرها الكثير من الانتهاكات...
وتابعت المقالة: لقد تفاقم الانتهاك الروتيني للمعايير السياسية في ظل إدارتي ترامب وبايدن لكنه بدأ في عهد الرئيس أوباما. لقد انتقد أوباما شخصياً المحكمة العليا في خطابه عن حالة الاتحاد لعام 2010، ووصف زوراً حكمها في قضية Citizens United. قامت إدارته بتسليح دائرة الإيرادات الداخلية ضد الجماعات المحافظة الشعبية وبدأت في تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في انتخابات عام 2016.
أيد معظم الناخبين في استطلاع هارفرد /هاريس Harvard CAPS/Harris الشهر الماضي توجيه الاتهام إلى السيد ترامب – 51% من جميع المشاركين و80% من الديمقراطيين. عندما سئلوا عما إذا كانت لائحة الاتهام هذه ستكون ذات دوافع سياسية، أجاب 59% منهم بنعم. عندما سئلوا عما إذا كانت أي مدفوعات (لـلممثلة الإباحية) ستورمي داينالز هي نفقات متعلقة بالحملة الإنتخابية أو شخصية، قال 67% إنها شخصية - على عكس النظرية في لائحة الاتهام في نيويورك. يتوقع معظمهم تبرئة ترامب، مما يعني أن إجابات بعض المستجيبين "تنتهك المبدأ الأساسي القائل بأنه "لا ينبغي للمدعين العامين توجيه اتهامات لا يمكنهم إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك".
وأضاف الكاتبان: لقد وصلنا إلى هذه الحال في الولايات المتحدة بسبب الاعتداء على القيم الأميركية، وزيادة الاستقطاب الحزبي، وتآكل المبدأين الدستوريين الأساسيين - حرية التعبير والعدالة المتساوية بموجب القانون - والتي من دونها تتعرض الديمقراطية للخطر حقاً. فالاعتداء على حرية التعبير لا سابق له وهو ينتقص من مبدأ الإرادة الشعبية.
في الاستطلاع المذكور أعلاه، 70% من المستجيبين قالوا إنهم سيؤيدون قوانين جديدة تحمي حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. مع ذلك، فقد وضعت الجامعات وشركات التكنولوجيا هذه الحقوق تحت رحمة البيروقراطيين والغوغاء عبر الإنترنت وحتى الغوغاء في الواقع المادي.
وتابعت المقالة: الحماية المتساوية بموجب القانون تتعرض بدورها للاعتداء، حيث يرفض المدعون العامون في المدن الكبرى متابعة التهم ضد المجرمين الخطرين. المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، على سبيل المثال، أطلق سراح 67٪ من المعتقلين من دون محاكمة. أكبر تحقيق جنائي في التاريخ ليس العثور على المسؤولين عن 100000 حالة وفاة سنوياً من الفنتانيل ولكن لتعقب كل شخص دخل مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني / يناير 2021، بغض النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا أي عنف. الرسالة هي: إذا كنت في الجانب السياسي لمن هم في السلطة، فسيتم إطلاق سراحك؛ وإذا كنت معارضاً، ستتم محاكمتك.
وتابع الكاتبان: اتخذ المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، الخطوة التالية بإدانة ترامب بشأن صفقة خاصة لم يكن لها تأثير حقيقي على أي شيء. من أو ما هو بالضبط الضحية؟ الذي يمسك بسجل الأعمال في أمريكا؟ إذا كانت الحملة قد دفعت ثمنها، فربما يكون ترامب عرضة لدفع غرامات لاستخدام أموال الحملة في النفقات الشخصية.
في هذه الأثناء، استأجرت هيلاري كلينتون شركة Fusion GPS لفبركة الاتهامات ضد ترامب وتوزيعها على مكتب التحقيقات الفيدرالي - وغطت حملتها النفقات على أنها "نفقات قانونية" في انتهاك مباشر لقوانين الانتخابات الفيدرالية التي تتطلب الكشف الواضح عن المستفيد النهائي من هذا المدفوعات. بعد ست سنوات، غرمت لجنة الانتخابات الفيدرالية حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية 113 ألف دولار بسبب هذه الانتهاكات المدنية. لا تتوقع أن تتبخر أي لوائح اتهام على الرغم من أن الملف أطلق تحقيقاً لا طائل منه بكلفة 32 مليون دولار من المحامين الخاصين وقيّد البلاد لسنوات حتى تبين أخيراً أن الجهد كله كان من حملة كلينتون في المقام الأول.
أدى التخلي عن المعايير إلى نتائج عكسية على أولئك الذين فعلوا ذلك. ألغى هاري ريد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تعطيل القضاة الفيدراليين في عام 2013. أثار ذلك سلسلة من الأحداث التي سمحت لاحقاً للجمهوريين بتأمين محكمة عليا كانت أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ خلال إدارة ترامب.
وقال الكاتبان إنه مراراً عاد التخلي عن المعايير للإضرار بأولئك الذين فعلوها. في عام 2013، قام زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بإزالة عملية التعطيل في المجلس عن تعيين القضاة الفيدراليين. أدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي سمحت للجمهوريين خلال سنوات ترامب اللاحقة بتأسيس محكمة عليا أكثر تحفظاً.
ورأى الكاتبان أن الضرر الناجم عن مطاردة القاضي براغ لترامب قد انتهى. السؤال الأساسي هو كيف نستعيد أميركا من خطر الوقوع في حافة الهاوية ونعيد البلاد إلى قيمها. شيء واحد واضح للأسف: لا يمكن الاعتماد على أي من المرشحين الرئيسيين للرئاسة، السيد بايدن أو السيد ترامب، للقيام بذلك. إنهما عالقان للغاية في معركة الغاية تبرر الوسيلة التي قادتنا إلى هذه النقطة. وحدها القيادة الملتزمة (عبر اتحاد أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب من كلا الحزب) يمكنها استعادة الوحدة الوطنية.
