تحدث الكاتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عاموس هرئِل عن الاتفاق مع لبنان فيما يخص ترسيم الحدود البحرية، وأشار إلى أنّ المؤسسة الأمنية ترى الاتفاق الذي تجري مناقشته بين البلدين بوساطة أميركية "جيداً جداً". 

فيما يأتي النص المنقول إلى العربية:

بحسب الجيش الإسرائيلي، الاتفاق "جيد جداً أمنياً"، وهناك احتمال معقول بأن يُوقّع هذا الشهر، إذا بدأ استخراج الغاز من "كاريش" قبل التوقيع، حزب الله قد يرد.

توجيه وزير الأمن بيني غانتس للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لسيناريوهات تصعيد في الشمال "في الدفاع وفي الهجوم"، لا يعكس توقّعاً استخبارياً بحربٍ مع حزب الله على خلفية الأزمة في المفاوضات البحرية بين "إسرائيل" ولبنان. في الجيش الإسرائيلي لا يزالون يقدّرون أنّ هناك احتمالاً "متوسطاً إلى مرتفع" لتوقيع الاتفاق حتى آخر الشهر الحالي. على هامش جلسة الكابينت يوم الخميس الماضي، في تاريخٍ مشحون من ناحية تاريخية، السادس من تشرين أول/أكتوبر، سُمع تقدير عن احتمالٍ منخفض لحرب. 

• مواضيع متعلقة

"نيويوركر": أسباب مغادرة سوريا والعودة إليها

20 كانون الأول 11:59

"الغارديان": "نحن أهل الأرض".. عملية رفع الأنقاض في لبنان تنطلق

3 كانون الأول 13:55

المؤسسة الأمنية لا ترى خطراً أمنياً في الاتفاق، وتعتقد أنّ تحديد الحدود البحرية الجديدة، 5 كلم في اتجاه الغرب قبل الخط رقم 1 ("خط العوامات") ثمّ جنوباً وغرباً عند الخط 23، لا يعرض للخطر حتى بسنتيمترٍ واحد المصالح الأمنية لـ"إسرائيل". سلاح البحرية يقوم بدوريات بحسب الحاجة على الخط رقم 1، وفي حال حاجة أمنية ملحّة تُرسل وسائط بحرية إلى الشمال من هناك أيضاً. الاتفاق لا يضرّ بحرية العمل البحري للجيش الإسرائيلي في المنطقة. ممثلو الجيش الإسرائيلي، الذين شاركوا في جلسة يوم الخميس، قالوا إنّه برأيي الجيش الإسرائيلي الاتفاق "جيد جداً أمنياً". 

في جلسة "الكابينت" قيل إنّه ليس في الاتفاق الجديد اختلاف مهم عن المقترحات التي بحثتها "إسرائيل" في الحكومة السابقة. بحسب الاتفاق، الشركة الفرنسية "توتال"، صاحبة الحقوق في الحقل اللبناني "قانا"، ستعوّض "إسرائيل" بقيمة 17% من عائدات الغاز من الحقل، والذي لم تبدأ به بعد مرحلة البحث، وفي هذه المرحلة من غير الواضح أصلاً ما إذا يتم إيجاد غازٍ فيه، في عملية يُتوقع أن تستغرق سنوات. في كل الأحوال، الخسارة المتوقعة لـ"إسرائيل" لا تُعتبر عالية، وفي المؤسسة الأمنية يقارنونها بالفائدة المتوقعة، التي هي برأيهم عالية، بدءاً من إرساء استقرار الواقع الأمني مع لبنان. الأضرار الاقتصادية لـ"إسرائيل" نتيجة حربٍ مستقبلية مع حزب الله، حتى لو استمرت أياماً معدودات، يمكن أن تكون أكبر بما لا يُقاس، ناهيكم بالحديث عن الخسائر المتوقعة في الأرواح. 

الإدارة الأميركية تمارس في الأيام الأخيرة ضغطاً شديداً على الحكومة اللبنانية للتوقيع على الاتفاق، وفي واشنطن لديهم انطباع بأنّ الفجوات بين الطرفين ليست كبيرة ولا يزال بالإمكان جسرها. كذلك، تشارك فرنسا في جهود الوساطة، في محاولة للدفع إلى توقيعٍ سريع. مع هذا، نشأت مشكلة أيضاً في الجانب الإسرائيلي، على خلفية الخلاف السياسي، التحفظات داخل الحكومة، وإمكانية أن تتدخل المحكمة العُليا في أعقاب الالتماسات التي قُدّمت إليها وتطلب (المحكمة) إجراءاتٍ إضافية مثل التصويت على إقرار الاتفاق في الكنيست. 

الجدول الزمني ذو الصلة بتوقيع الاتفاق قريباً ينتهي في آخر الشهر، على خلفية انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، والانتخابات في إسرائيل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. إذا لم يُوقّع اتفاق، الجيش الإسرائيلي يعتقد أنّه ممنوع تأجيل بدء استخراج الغاز من حقل "كاريش" (الذي يبقيه الاتفاق بأكمله في الجانب الإسرائيلي). وهذا بزعم أنّ الأمر سيُعتبر تنازلاً في ظلّ تهديدات حزب الله ويُلحق الضرر بالردع تجاه المنظمة. في حالة كهذه، من الممكن أن يختار حزب الله الرد بعملية عسكرية، مثل المرتين اللتين أرسل فيهما طائراتٍ مسيّرة، 4 بالإجمال، في مطلع تموز/يوليو، وكلها أسقطها الجيش الإسرائيلي. 

في "إسرائيل" لديهم انطباع بأنّ حسن نصر الله لم يقرر بعد التصرف في حال بدأ استخراج الغاز في "كاريش" قبل توقيع الاتفاق. ويقدّرون في الجيش الإسرائيلي أنّ نصر الله ليس لديه شهية كبيرة لحربٍ الآن، وأنّه يُدرك الوضع الاقتصادي والسياسي الخطير في لبنان. مع هذا، يدركون في الجيش الإسرائيلي حقيقة أنّ جزءاً كبيراً من الحروب والعمليات في العقدين الأخيرين، حرب لبنان الثانية وسلسلة العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، اندلعت دون تخطيطٍ مسبق، بل في أعقاب تصعيدٍ موضعي خرج عن السيطرة. على هذه الخلفية، عُزز الدفاع على الحدود الشمالية، في الأشهر الأخيرة، وحول مواقع الغاز في البحر الأبيض المتوسط، واستُكملت الخطط العملياتية لهجومٍ مضاد إسرائيلي في لبنان، رداً على خطوة محتملة من جانب حزب الله.