"سي جي تي إن": حان الوقت لدول الجنوب للحضور في مجلس الأمن الدولي
موقع "سي جي تي إن" يقول إن النهج الأحادي الجانب للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تجاه الأمن العالمي لم يعد مستداماً أو حتى ممكناً.
نشر موقع "سي جي تي إن" الصيني، مقالاً للكاتب ستيفن نديغوا، يتحدث فيه أنّه لم يعد النهج الأحادي الجانب للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تجاه الأمن العالمي مستداماً أو حتى ممكناً، وأنّ من المجالات المثيرة للجدل التي تحتاج حالياً إلى الإصلاح، تتركز بحق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمي العضوية.
وفيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:
لا حاجة لمزيد من الوقت، كي يعرف أن الفجوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المستمرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية يصعب سدها. وهذا ببساطة لأن الغرب قام بوضع المعاييربأنانية شوهت النظام الدولي، مما أضر تلقائيا بأولئك الذين لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من القوة الاقتصادية.
مع ذلك، هذا التفكير يقترب الآن من نهايته، مع تصاعد الاتجاه بأن ينشئ نظاماً عالمياً جديدا متعدد الأقطاب. ومن أحدث الأصوات في هذا المجال ما صرح به عضو المكتب السياسي ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلال اجتماع مع الرؤساء المشاركين للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن للدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في بكين في الأسبوع الماضي، حيث أكد وانغ مجددا أن إصلاح مجلس الأمن في الأمم المتحدةن يجب أن يدعم الإنصاف والعدالة وأن يرفع من تمثيل ورأي الدول النامية.
دعوة المسؤول الصيني، تتضمن تصحيح المظالم التاريخية ضد أفريقيا، وتمكين المزيد من البلدان الصغيرة والمتوسطة الحجم من الاضطلاع بدور حاسم في مجلس الأمن الأممي.
يتكون مجلس الأمن اليوم، من خمسة أعضاء دائمين هم: الصين، وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة عامين. وعلى الرغم من أن غالبيتهم من البلدان النامية، إلا أنهم لا يتمتعون بسلطة تذكر عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات التي تؤثر على السلام العالمي.
دور مجلس الأمن على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ودراسة النزاعات ذات الآثار العالمية والتوصية بالحلول، واتخاذ إجراء عسكري ضد المعتدي، والدعوة إلى فرض عقوبات اقتصادية بدلا من العمل العسكري عند الاقتضاء.
ومع ذلك، لم تكن هيئة المجلس فعالة كما يفترض بالنسبة لمكانتها، وهذه حقيقة واضحة، تدعمها التوترات والنقاط الساخنة في العالم اليوم، والتي كان ينبغي حلها من خلال المفاوضات والإجراءات المناسبة، لكنها مستمرة وبضراوة.
كما قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن "السبيل الصحيح الوحيد لضمان الإصلاح العادل يتلخص في زيادة تمثيل ورأي البلدان النامية، وخاصة البلدان الأفريقية، ومعالجة الظلم التاريخي الذي تعاني منه البلدان في الجنوب العالمي."
من المجالات المثيرة للجدل التي تحتاج حالياً إلى الإصلاح، تتركز بحق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمي العضوية. ففي الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة، على سبيل المثال، من المتوقع أن يتم رفض التصويت لصالح روسيا من قبل الأعضاء الغربيين مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وذلك لأن الغرب عموما غارق في الأزمة من خلال وضع ثقله وراء أوكرانيا. لا يمكن أن يكونوا حكاما محايدين.
لم يعد النهج الأحادي الجانب للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين تجاه الأمن العالمي مستداماً أو حتى ممكناً. إن سيادة القانون الدولي العادل أمر عفا عليه الزمن فيما يتعلق بطموحات الهيمنة للكتلة لأنه يتطلب الحوار والتفاوض وتقديمات لا أخذ فقط. ومع ذلك، فإن السيناريو المعروف الذي يعتمده الغرب يأخذ فيه القوي كل شيء، ولو على حساب اعادة العالم إلى التوترات الجيوسياسية، التي كانت سائدة في الحرب الباردة في القرن الماضي المنصرم.
في التعريف الكلاسيكي للمقياس الاجتماعي والاقتصادي، روسيا وأوكرانيا بلدان ناميان. مع وجود المزيد من التمثيل من الجنوب العالمي على طاولة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدول، كان من الممكن التعامل مع الصراع الحالي بمزيد من التعاطف، على النقيض من الأحادية والتعسف الذي اتخذته الدول الغربية القوية تجاه روسيا.
ولا يمكن المبالغة في التأكيد على الحجة الداعية إلى زيادة مشاركة البلدان النامية في إصلاح ليس فقط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،ولكن أيضا في إصلاح الأمم المتحدة ككل. غالبا ما يكون الجنوب العالمي أول من يتحمل وطأة الأزمة العالمية، ولكنه آخر من يستفيد من النتائج الإيجابية. ولذلك، فإن للبلدان النامية مصلحة كبيرة في التطورات العالمية وستكون أكثر عقلانية وموضوعية في عملية صنع القرار.
في حين أن الأمن العالمي يتعلق أساسا بالحوار والتعايش السلمي بين البلدان، فإنه يشمل مجالات أخرى للحكم تتراوح من الاستقرار الاقتصادي إلى حماية البيئة. كما يمكن أن يتسبب انعدام الأمن الغذائي ونقص المياه في تغير خطير في أمننا المشترك.
على ذلك، يجب أن يكون مجلس الأمن واسعاً، إذا كان سيستمر في كونه أداة ذات صلة وقوية في خلق عالم أكثر أمناً و سلاماً.
نقلها إلى العربية: حسين قطايا