موقع أوروبي: الاتحاد الأوروبي يتبنى استراتيجية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين
الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى سد فجوة كبيرة في سياسة الهجرة غير الشرعية، ويضع استراتيجية لإقناع بلدان المهاجرين غير الشرعيين باستعادة مواطنيهم، بحسب موقع "EURACTIV".
موقع "EURACTIV" ينشر مقالاً حول استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتبعة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم. فيما يلي ترجمة نص المقال:
يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى سد فجوة كبيرة في سياسة الهجرة، من خلال تعزيز الإجراءات لإعادة المهاجرين غير النظاميين طواعية إلى بلدانهم، بموجب استراتيجية تم تبنيها، أمس الثلاثاء (27 نيسان/أبريل).
خطة المفوضية الأوروبية بشأن العودة وإعادة الاندماج، تضع في صلبها عمل وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، على الرغم من تعدد التقارير الإخبارية والصادرة عن منظمات غير حكومية، بإتهامها بإنتهاكات حقوق اللاجئين.
وقد دافعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، عن دور "فرونتكس" الغامض، واكتفت باستجوابات البرلمان الأوروبي والمفوضية التي جرت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقالت إنّ "وكالة فرونتكس في وضع جيد للغاية، لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تشجيع المهاجرين، الذين ليس لديهم الحق في البقاء، على العودة إلى بلدانهم الأصلية. وفرونتكس ستنمو مع هذه المهام الجديدة، بهدف حماية حدودنا وحقوقنا الأساسية لإدارة الهجرة وجعل أوروبا منطقة آمنة".
وقالت نائبة رئيس اللجنة المكلفة بحماية "طريقة الحياة الأوروبية" مارغريت شيناس "لن نقبل أي تقريع لوكالة فرونتكس".
وأكدت أن الإشراف على عودة المهاجرين هو بالفعل جزء من عملهم، و"نتوقع منهم أن يستمروا في القيام بذلك في ظل الإجراءات الأوروبية التي تحركها القيم والإنسانية".
واعترفت شيناس بفشل الاتحاد الأوروبي في إنجاز عودة المهاجرين "حتى الآن"، مشيرة إلى أنه في عام 2019، تلقى حوالى نصف مليون شخص أوامر بمغادرة الدول الأعضاء، لكن 142 ألفاً فقط استجابوا لذلك.
إقناع الدول
مفتاح استراتيجية المفوضية للمضي بخطتها هو إقناع البلدان الأصلية باستعادة المهاجرين الذين يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي.
جزء من ذلك هو تقديم المساعدة لإعادة الإدماج في تلك البلدان، اعتباراً من الشهر المقبل لتشغيل برنامج تجريبي للأفراد العائدين طواعية.
كما تدعو الاستراتيجية إلى برنامج من تصميم "فرونتكس" لتدريب "مستشاري العودة" في الدول الأعضاء.
تسعى الخطة إلى التغلب على نهج مجزأ من قبل الدول الأعضاء في طريقة تعاملهم مع عمليات العودة ودعم إعادة الإدماج.
وتحث الاستراتيجية على اتباع نهج مشترك "سريع وعادل" بشأن قواعد اللجوء والعودة، وجمع إحصائيات أفضل، وتمويل معزز، وتنسيق مجدد عبر مختلف السلطات والوكالات على المستويات الدولية والوطنية والمحلية.
قدمت اللجنة الاستراتيجية كحلقة واحدة في سلسلة من المبادرات التي تحتاج إلى العمل عليها من أجل تجديد قواعد الهجرة واللجوء.
لقد تعثرت عملية إصلاح هذه القواعد لسنوات بسبب عدم رغبة الدول في مشاركة استضافة طالبي اللجوء، مع وصول معظمهم ومعالجتهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجنوبية، وخاصة اليونان وإيطاليا.
* نقله إلى العربية: الميادين نت