ذكر موقع "بلومبرغ" الأميركي أن قاضياً أمر وكالات الاستخبارات الأميركية بتسليم مضمون تسجيل اغتيال جمال خاشقجي، المعارض السعودي وكاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن القتل.

وقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة، وتم تقطيع أوصاله عام 2018 على يد عملاء سعوديين داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. ونظرت وكالة الاستخبارات المركزية في مزاعم بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بارتكاب جريمة القتل، مما أدى إلى توتر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة. 

وكانت جماعة حقوقية قد تقدمت بدعوى العام الماضي إلى المحكمة للحصول على تسجيلات مرتبطة بالتحقيقات الأميركية حول الجريمة وفق قانون حرية المعلومات. 

• مواضيع متعلقة

"بلومبرغ": على الحكومات الغربية خلق الذرائع المقبولة شعبياً لدعم أوكرانيا

4 أيار 2023 14:41

"وول ستريت جورنال": كيف وصلت العلاقات الأميركية السعودية إلى حافة الانهيار

22 نيسان 2022 17:23

وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول إنجلماير في نيويورك يوم الثلاثاء بأنه يجب على الحكومة إصدار فهرس "يعدد ويصف كل سجل محجوب"، رافضاً ادعاء الحكومة بأنه لا يمكنها الاعتراف إلا بحيازتها "بعض المستندات" استجابة لقانون حرية المعلومات أثناء حجب الأوصاف. ولا يشترط الحكم نشر الشريط والتقرير على الملأ.

وأشار إنجلماير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبر المقدم كريس والاس في مقابلة في تشرين الثاني / نوفمبر 2018 على قناة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة تمتلك شريطا للقتل. وكتب القاضي "اعترف الرئيس حرفيا بأن "وكالات الاستخبارات الأميركية قد راجعت الشريط وأن الحكومة تمتلكه". وقال إنجلماير إن ترامب ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل أشارا علانية إلى مواد مكتوبة مرتبطة بتحقيق الوكالة، مما يعني أنه يجب وصف كلا العنصرين في "فهرس فون" Vaughn index.

ولم يرد جيمس مارغولين، المتحدث باسم المدعي العام الأميركي في مانهاتن، على الفور على رسالة بريد إلكتروني من الموقع تطلب التعليق على الحكم.

والقضية هي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" ضد وكالة الاستخبارات المركزية، في محكمة المقاطعة الجنوبية لنيويورك (مانهاتن).

ترجمة: الميادين نت