ذكر موقع "المونيتور" الأميركي أن كبير الديمقراطيين في لجنة الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأميركي يواصل الضغط لإجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على رفع السرية عن المبرر القانوني لغارة الطائرات بدون طيار في كانون الثاني / يناير الماضي التي اغتيل فيها الفريق الإيراني قاسم سليماني في العراق.

ويطالب السناتور كريس ميرفي بلجنة مشتركة بين الوكالات داخل الحكومة الفيدرالية المكلفة بمراجعة طلبات رفع السرية. ويجوز لأي فرد من الجمهور الاستئناف أمام لجنة الاستئنافات الخاصة بتصنيف الأمان بين الوكالات (ISCAP) مع طلب رفع السرية. لكن استئناف مورفي يمثل المرة الأولى التي يلجأ فيها أحد المشرعين إلى لجنة ISCAP لإجبار الفرع التنفيذي على رفع السرية عن شيء ما.

وقال مورفي في بيان "رأينا إدارة ترامب تصنّف المعلومات بشكل متكرر لمجرد أنها تضر سياسياً بالرئيس ترامب، والأمر متروك للكونغرس لوقفها". وأضاف أن "الشعب الأميركي يستحق أن يعرف لماذا اختارت إدارة ترامب قتل قاسم سليماني في شهر كانون الثاني / يناير، حيث كان لهذا الحدث عواقب بعيدة المدى على الأمن الأميركي". وأشار إلى أنه من خلال إخفاء الأساس المنطقي القانوني لهذا العمل، لا يمكن أن يكون هناك نقاش عام هادف حول حكمة الاغتيال.

وادعت إدارة ترامب أن اغتيال سليماني كان قانونياً كعمل دفاعي ملح بموجب المادة الثانية من الدستور الأميركي وكذلك التفويض العسكري لعام 2002 لغزو العراق. وبعد أن أتيحت الفرصة للمشرعين لمراجعة المخابرات السرية في كانون الثاني / يناير، انحاز الجمهوريون إلى حد كبير مع الرئيس ترامب بينما أكد الديمقراطيون أن اللواء سليماني لم يكن يخطط لأي هجمات وشيكة على المصالح الأميركية، مما أثار احتمال أن العملية غير قانونية. كما أن ترامب نفسه قد تراجع عن الحجة القائلة بأن سليماني كان يخطط لهجوم وشيك عندما مارس حص النقض على قرار الكونغرس بشأن القوى الحربية الإيرانية في أيار / مايو. وبدلاً من ذلك، جادل ترامب بأن سلطات المادة الثانية للرئيس تسمح له بالقيام بعمل عسكري يتجاوز حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم محتمل وشيك.

• مواضيع متعلقة

"ذا إنترسبت": كيف تضغط منظمة "أيباك" على واشنطن؟

27 تشرين اول 13:22

"فورين بوليسي": علامَ حصل نتنياهو من خطابه في الكونغرس؟

26 تموز 10:17

كما اختلفت مجموعة من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع إدارة ترامب بشأن رفض مجتمع الاستخبارات رفع السرية عن التقرير الذي يذكر جميع المسؤولين السعوديين المتواطئين في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، الأمر الذي قد يورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال مورفي إنه يتوقع أن يسمع من لجنة ISCAP هذا الخريف. وتتألف الوكالة من ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والعدل، بالإضافة إلى الأرشيف الوطني ومجلس الأمن القومي ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية. 

واستعرضت لجنة ISCAP أكثر من 2400 وثيقة بين عامي 1996 و2015، ونشرت معلومات سرية في أكثر من 1800 منها، وفقاً لجامعة جورج واشنطن.

وقد ربط الديمقراطيون في مجلس النواب ثلاثة أحكام لتقييد سلطات حرب ترامب في الشرق الأوسط بمشروع قانون الإنفاق الدفاعي الرئيسي.

ترجمة: الميادين نت