ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس" أن "التحقيق في قضية الفساد التي تورط فيها مسؤولون كبار في حزب "إسرائيل بيتنا"، يتسع ويكشف عن شبهات بوجود سلوك مماثل في عدد من الوزارات الحكومية الأخرى التي يسيطر عليها الحزب".

وأضافت المصادر أن الشرطة "ستنفذ في الأيام القريبة اعتقالات إضافية لشخصيات مسؤولة في القطاع العام ومسؤولين في منظمات وجمعيات". وأوضحت أنه "منذ صار التحقيق علنياً، تكشفت صورة مقلقة، إذ يشتبه بأن وزراء الحزب الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان استخدموا أموالاً

عامة لصالح الحزب وليس فقط في وزارة الداخلية".

وقالت الصحيفة إن "حزب "اسرائيل بيتنا" يتولى خمس وزارات هي الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الزراعة ووزارة السياحة ووزارة استيعاب الهجرة". وأردفت أن المعلومات التي وصلت للشرطة مؤخراً "قد تورط رئيس الحزب افيغدور  ليبرمان نفسه بقضايا فساد، برغم عدم توفر أدلة، حتى اللحظة، تربطه بالقضايا الحالية موضوع التحقيق".

وحول الموضوع نفسه تحدثت صحيفة "معاريف"، وتحت عنوان "لماذا محاكمة ليبرمان وحماية نتنياهو؟"، أشارت إلى أن "الكشف عن التحقيق في قضية الفساد التي انفجرت منتصف الأسبوع الماضي، جاء في توقيت إشكالي. فإذا كانت التحقيقات السرية بدأت قبل أكثر من عام، فأين المشكلة لو استمرت كذلك شهرين إضافيين، إلى ما بعد الانتخابات".

وقالت إن "المثير للاهتمام أنه في اليوم نفسه الذي انفجرت فيه هذه القضية، تبين أن النيابة العامة للدولة، طلبت من المحكمة إرجاء الشروع في مداولات حول الدعوى المقدمة من قبل أحد العاملين السابقين في منزل رئيس الحكومة، ضد عائلة نتنياهو".

وحول السبب في تأجيل المحاكمة قالت الصحيفة إنه حصل "لأننا نعيش في فترة حساسة ولأنه يجب على المحكمة التصرف بحذر فائق، كما جاء في تبرير قرار الإرجاء. يبدو أن الأمر يتعلق بواحدة من أكثر الفضائح خطورة منذ إنشاء النيابة العامة. في فترة الانتخابات الحساسة يجب أن يعرف الجمهور أكبر قدر ممكن من الأمور عن الذين سينتخبهم، أليس هذا ما قالوه في قضية التحقيق مع ليبرمان؟ لماذا لا يسري على عائلة نتنياهو ما يسري على ليبرمان؟".