صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تنشر تحقيقاً يكشف كيف أدّى الارتفاع الحاد في العقوبات الأميركية إلى ظهور صناعة ضغط جديدة في واشنطن، التي تجني في إثر عملها ملايين الدولارات.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:

أدّى الارتفاع الحاد في العقوبات الأميركية إلى ظهور صناعة ضغط جديدة في واشنطن، بحيث تحاول الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم تشكيل هذه العقوبات الاقتصادية من خلال توظيف مسؤولين أميركيين سابقين للاستفادة من علاقاتهم، كما توصل تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست".

تدفقت سيول من الأموال من الخارج إلى المشرعين السابقين والمساعدين من كلا الحزبين ذوي الخبرة في بعض أعلى مستويات الحكومة الأميركية، وحصدت إحدى الشركات، التي أسسها عدد من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخزانة، عشرات الملايين من الدولارات من الإمارات العربية المتحدة، والتي وصفها عدد من مجموعات المراقبة، بما في ذلك منظمة الشفافية الدولية، بأنها مركز لغسل الأموال.

• مواضيع متعلقة

"ذي إنترسبت": الحرب على القضية الفلسطينية ومؤيديها في الجامعات الأميركية

21 تشرين ثاني 15:14

"Slate": رجال الاستيطان.. فريق إدارة ترامب حُلم إسرائيلي يتحقّق

19 تشرين ثاني 14:26

وارتفع الإنفاق الأجنبي على الضغط المتعلق بالعقوبات من نحو 6 ملايين دولار في عام 2014 إلى ما لا يقل عن 31 مليون دولار في عام 2022، وهو آخر عام تتوافر له سجلات كاملة، كما وجدت صحيفة "واشنطن بوست" في مراجعة ملفات وزارة العدل، وهي زيادة بأكثر من خمسة أضعاف تعكس الانفجار في العقوبات الأميركية. ووجدت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ الإنفاق من جانب الشركات المحلية تجاوز 353 مليون دولار في العام الماضي، ارتفاعاً من 97 مليون دولار في عام 1998.

وتنفق الشركات مزيداً من الأموال للحرص على امتثال الدول والكيانات للعقوبات. ويدافع المسؤولون الأميركيون السابقون، الذين يمارسون الآن الضغط أو يقدمون المشورة بشأن العقوبات عن عملهم، قائلين إنهم يكملون السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي.

ومع ذلك، فإنّ المبالغ الضخمة التي تتدفق على واشنطن تمثل نتيجة غير مقصودة رئيسة لانتشار العقوبات، وصعود صناعة نفوذ جديدة في واشنطن. ومن خلال المقابلات مع أكثر من أربعين مسؤولاً حالياً وسابقاً عن العقوبات ومراجعة آلاف الصفحات من الوثائق، وجدت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ الأموال الأجنبية والشركات اخترقت آلية العقوبات بصورة عميقة، الأمر الذي أدى إلى إنشاء خط جديد من الإيرادات لبعض سماسرة السلطة في واشنطن منذ فترة طويلة.

وبين هؤلاء: مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق لويس فريه، والمدعي العام السابق مايكل موكاسي، ومستشارا ترامب السابقان رودي جولياني وآلان ديرشويتز، ومجموعة من المشرعين المتقاعدين، بمن في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ السابقون توم داشل (ديمقراطي من ساوث داكوتا)، وترينت لوت (جمهوري من ميسيسيبي) ونورم كولمان (جمهوري من مينيسوتا) ورؤساء اللجان القوية في مجلس النواب السابقين. ويعمل ما لا يقل عن 190 مسؤولاً أميركياً سابقاً الآن في شركات الضغط المتخصصة في العقوبات.

في الوقت الحالي، لا تظهر صناعة العقوبات سوى علامات التوسع، مدعومة بعدد متزايد من الأفراد والشركات والحكومات. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فرضت الولايات المتحدة بضع مئات فقط من العقوبات سنوياً. وفي كل من العامين الماضيين، فرضت أكثر من 3000 عقوبة.