مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تحدثت عن الديمقراطية المزيفة للولايات المتحدة الأميركية، مشيرةً إلى أنّ ثقة الأميركيين في نظام حكمهم وصل إلى مستويات منخفضة جديدة.

فيما يلي النص مترجماً إلى العربية:

من الصعب على أي دولة ديمقراطية أن تنشر قيمها في الخارج عندما تعمل على تقويضها في الداخل. ويدرك جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، ذلك تمام المعرفة.

وفي حملته الرئاسية عام 2020، وعد بتجديد الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وقد أمضى في منصبه ما يقرب من أربع سنوات في دحض الادعاءات الكاذبة بأنه سرق الانتخابات من دونالد ترامب. (لا يزال أكثر من نصف الجمهوريين يعتقدون أن بايدن لم يفز في عام 2020). 

وتظهر استطلاعات الرأي أن ثقة الأميركيين في نظام حكمهم وصل إلى مستويات منخفضة جديدة. في عام 2016، خفّض مؤشر الديمقراطية الذي أنشأته شركة "Eui"، أميركا من "ديمقراطية كاملة" إلى "معيبة".

وقد احتفظت بهذا الوضع منذ ذلك الحين.. كان يُنظر إلى أميركا ذات يوم في مختلف أنحاء العالم باعتبارها حاملة لواء الديمقراطية. ماذا حصل؟

• مواضيع متعلقة

"Znetwork": صدّ الانحدار أم السقوط في الهاوية؟

22 تشرين ثاني 14:51

"نيويورك تايمز": مذكرة اعتقال نتنياهو تدين الولايات المتحدة أيضاً

22 تشرين ثاني 11:48

تشير بيانات "Eui" إلى جوانب الديمقراطية الأضعف. وتستند الدرجات الإجمالية إلى خمس فئات، تم تحديد كل منها على مقياس من واحد إلى عشرة. وحتى مع ادعاءات ترامب التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الناخبين في انتخابات عامي 2016 و2020، لا تزال أميركا تسجل درجات عالية في قدرتها على إجراء انتخابات شرعية (على الرغم من التمرد المؤيد لترامب قبل تنصيب بايدن، حصلت أميركا على الرئيس الذي صوتت له).

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية (أي إقبال الناخبين) والعملية الانتخابية والتعددية (أي انتخابات حرة ونزيهة)، سجلت أميركا نحو تسع نقاط من أصل عشرة.

وبدلاً من ذلك فإن الثقافة السياسية الأميركية وأداء حكومتها هو الذي يشكل أكبر المشاكل. وفي فئة الثقافة، تسجل أميركا نتائج سيئة فيما يتعلق بالاستقطاب السياسي والدعم العام للديمقراطية. وقد وجدت دراسة استقصائية حديثة أجراها مركز بيو لاستطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الأميركيين يعتقدون أن الحكم الاستبدادي - الذي يستطيع فيه القائد تجاوز الكونغرس والمحاكم - سيكون شكلاً من أشكال الحكم إلى حد ما أو جيداً جداً.

وفيما يتصل بوظائف الحكومة، فإن النتيجة التي حققتها أميركا تتأثر بانعدام الثقة في المسؤولين المنتخبين وتصورات الفساد. ووجد نفس الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو أن أكثر من 80% من المشاركين يعتقدون أن معظم الشخصيات السياسية "لا تهتم" بما "يعتقده الأشخاص مثلي". وفي السويد، التي تتمتع بديمقراطية كاملة، يعتقد 43% فقط من الناس ذلك. وربما كان الجمود في الكونغرس بشأن القضايا الكبرى، مثل السيطرة على الحدود وتقديم المساعدات لأوكرانيا، سبباً في تقويض شعور الأميركيين بالثقة.

هناك علاقة بين الاستقطاب وانعدام الثقة: فالناخبون الأميركيون المنقسمون على نحو متزايد يصوتون لمرشحين متطرفين على نحو متزايد. وهذا يشجع التصور بين أغلبية الناخبين، في أي وقت، بأن الحكومة يقودها أشخاص لا يتصرفون بما يخدم مصالحهم. ويقول 40% فقط من المعتدلين إن هناك حزباً في أميركا يمثل آراءهم.

وتزامن تراجع أميركا إلى مرتبة الديمقراطية المعيبة مع انتخاب ترامب. لكن هذا الاتجاه كان في حالة حركة قبل سنوات من توليه منصبه. وجدت دراسة استقصائية أجريت عام 2012 أن 80% من الديمقراطيين وافقوا على باراك أوباما مقارنة بـ 12% فقط من الجمهوريين، وهي أكبر فجوة حزبية في ذلك الوقت خلال السنة الثالثة لأي رئيس في منصبه.

ومن غير المرجح أن تتلاشى العيوب إذا فاز ترامب بولاية ثانية. ولكن كما يُظهِر المؤشر، فإن الديمقراطية الأميركية سوف تظل مضطربة بغض النظر عمن سيفوز في نوفمبر/تشرين الثاني.