موقع "Responsible Statecraft" الأميركي ينشر مقالاً يتحدث فيه عن مواصلة بايدن ومستشاريه الكبار الدفع نحو تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة السعودية، على الرغم من الإبادة الجماعية التي تنفّذها "إسرائيل" في غزّة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: 

في 20 أيار/مايو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنّها تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقد استنكر الرئيس بايدن هذا الطلب، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس"، ونافياً أن تكون "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية.

وهذا جزء من نمط طويل الأمد لبايدن ومستشاريه.

تشترط واشنطن مؤخراً تقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس بشأن الأسلحة الأميركية التي يتم توريدها إلى الدول المنخرطة في نزاع مسلح نشط لتحديد ما إذا كانت تلك الدول المتلقية متورطة في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا العام، كانت "إسرائيل" من بين الدول السبع التي يطلب منها مثل هذه التقارير.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أنّ "الجيش" الإسرائيلي مذنب بالفعل بارتكاب مثل هذه الانتهاكات، فإنّ التقرير الذي أصدرته إدارة بايدن هذا الشهر خلص إلى أنّ الأدلة لم تكن كافية لتبرير خفض مبيعات الأسلحة.

• مواضيع متعلقة

"فورين أفيرز": "إسرائيل" تستهدف حق العودة بحظرها "الأونروا"

21 تشرين ثاني 13:21

"World Politics Review": التهديد الأعظم الذي تواجهه "إسرائيل" الآن هو الحرب الداخلية

16 تشرين ثاني 14:27

وبدلاً من ذلك، ترسل الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة، إذ أخطر الرئيس الكونغرس في 14 أيار/مايو بتجديد التزامه بأكثر من مليار دولار. وقد ذكرت إحدى المدونات الصوتية اليسارية اسم بايدن وثلاثة مستشارين رئيسيين يعرقلون أي تخفيض في الأسلحة أو الدعم العسكري لـ"إسرائيل": وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ومنسق الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.

وجميعهم يقفون بحزم في مقاومة الضغوطات لتقليص الدعم لـ "إسرائيل"، على الرغم من الانتقادات غير المسبوقة. وقد لاحظت أنيل شيلين، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية التي استقالت احتجاجاً على طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع غزّة، أنّ "الإدارة الأميركية بشكل عام تبدو وكأنّها تنظر إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على أنها قضية علاقات عامة، بدلاً من التعامل مع المسائل السياسية والأخلاقية الهامة التي تثيرها الإجراءات الإسرائيلية".

تتشابه موجة الاحتجاجات الطلابية ضد الدعم العسكري الأميركي لـ "إسرائيل" حتى الآن من حيث الحجم مع تلك التي اندلعت ضد حكومة جنوب أفريقيا في الثمانينيات. وتعكس المخيمات في بيركلي وأماكن أخرى مدن الصفيح التي بُنيت في حرم الجامعات الأميركية، وقد انتشرت في وقت قصير.

وكانت المعارضة الداخلية أكثر وضوحاً في وزارة الخارجية، حيث استقال ثلاثة دبلوماسيين أميركيين وتحدثوا علناً. وفي وزارة الداخلية، أصبحت ليندا غرينبرغ كال أول سياسية يهودية في وزارة الداخلية تستقيل، متهمةً الرئيس باستخدام اليهود لتبرير دعمه الحرب على غزة. وقد أعد ما يقرب من 200 محامٍ يعملون في مناصب حكومية أميركية موجزاً قانونياً خلص إلى أن "تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية غير المشروطة لمواصلة قصفها على قطاع غزة ليس فقط مخادعاً تماماً، بل أيضاً غير كافٍ بشدة للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

لماذا يرفض بايدن الحد من تدفق الأسلحة الهجومية إلى "إسرائيل"؟ لا يجيب بيتر بيكر من صحيفة "نيويورك تايمز" عن هذا السؤال. وبدلاً من ذلك، يصف الخلافات بين مستشاري الرئيس الرئيسيين، بمن فيهم بلينكن وسوليفان وماكغورك، حول كيفية التعامل مع نتنياهو والرد على العنف المستمر، ويحث على القيام بأعمال رمزية مثل تأخير شحن قنابل أثقل.

وعندما سُئل عن هذه الاختلافات المزعومة، قالت شلاين: "أود أن أقول إنّه على الرغم من أن ثمة شخصيات مختلفة رفيعة المستوى داخل البيت الأبيض قد تكون لديها وجهات نظر مختلفة، فإنّه من الناحية العملية لم يكن لهذه الانقسامات أي تأثير في السياسة حتى الآن، والتي يبدو أنها تأتي مباشرة من بايدن نفسه".

لا تزال إدارة بايدن متمسكة بالأمل في عقد صفقة إسرائيلية كبرى مع دول الخليج. تهدف استراتيجية "اتفاقات أبراهام" هذه، التي بدأت في عهد إدارة ترامب مع البحرين والإمارات في عام 2020، إلى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تنصيب "إسرائيل" والدول العربية القوية كشرطة إقليمية، باستثناء الفلسطينيين.