"فورين أفيرز": لا تدعوا الجغرافيا السياسية تدمّر عملية الانتقال في سوريا

مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً تقول فيه إنّ سوريا تحتاج إلى مساعدة الشركاء الحاليين والمستقبليين الذين يدعمون رؤيتها لتحقيق السلام والاستقرار، لا مصالحهم.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

كان واضحاً منذ البداية أنّ قوّات الأمن الحكومية في سوريا لم تكن مستعدّة للقتال من أجل الدفاع عن النظام، حين شنّت فصائل المتمرّدين تتصدّرهم "هيئة تحرير الشام" هجوماً ناجحاً على مدينة حلب شمال سوريا في الشهر الماضي، ثمّ توجّه المتمرّدون جنوباً، ووصلوا إلى دمشق بعد أكثر من أسبوع بقليل، فتهاوى نظام بشار الأسد مثل بيت من ورق بعد ما يقرب من 25 عاماً في السلطة، وأصبح زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع في سوريا، وعيّن حكومة مؤقّتة، وأعلن عن جدول زمني للانتقال السياسي في البلاد.

لم يكن متوقّعاً لدى معظم المراقبين انهيار النظام بهذه السرعة، لكنّ المتمرّدين استفادوا في هجومهم من التحضير الدقيق ودعم تركِيا التي تحتلّ أراضي في شمال سوريا، وقدّروا أنّ الداعمين الخارجيين للنظام غير قادرين الآن على الدفاع عنه.

بعد سقوط النظام سارع ممثّلو الولايات المتّحدة وأوروبا والأمم المتّحدة للتعرّف إلى قادة سوريا الجدد، بينما كانت الوكالات الإنسانية العاملة في إدلب تعتبر "هيئة تحرير الشام" وحكومتها الإقليمية هي السلطة الفعليّة وتتعامل معها، مع أنّ التنظيم المذكور نشأ في الأصل من "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم "القاعدة"، لكنّها ما لبثت أيضاً أن افترقت عن تنظيم "القاعدة" محاولة التخلّص من جذورها المتطرّفة، لكنّ، الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة ودول أخرى ما زالوا يصنّفونها كمنظّمة إرهابية، وما زالوا قلقين بشأن نوايا وأيديولوجية أعضائها، يحدوهم الحذر  من تقديم المساعدة لظهور دولة "جهادية" محتملة.

لا ينبغي ترك سوريا للقفز نحو المجهول. فعلى مدى عقود سابقة نبذت العديد من القوى الإقليمية والدولية نظام الأسد، وحاولت بلا جدوى تغييره، وعملت معه أحياناً لتحقيق غاياتها الخاصّة. لكنّ، هذه الأساليب لم تعد قابلة للاستمرار، وسوريا تستحقّ فرصة للمضي قدماً من بؤس سنوات الحكم السابق، حتّى لو لم يتّضح بعد من سوف يقودها إن كان أحمد الشرع أو غيره من قادة "هيئة تحرير الشام". وإذا كان من المأمول أن تسفر عملية الانتقال في سوريا عن تغيير إيجابي، فلا ينبغي لها أن تصبح ساحة للصراعات الجيوسياسية، بتركيز الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية على مصالحها الضيّقة، وبفرض شروط مرهقة لتقديم المساعدات، فمن المؤكّد أنّ عملية الانتقال في سوريا سوف تتعثّر.

 يتوجّب على كلّ هؤلاء دعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها، والانفتاح على العالم، واستعادة سلامها الداخلي، وهذا ما تؤيّده الغالبية العظمى من السوريين من شرائح وتيارات المجتمع كافّة.

المساعدات

بعد سنوات من دمار الحرب والنزوح وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، تحتاج سوريا إلى الدعم الدولي لانتقالها السياسي. ولن يتسنّى لها أن تبدأ في إعادة البناء وعودة اللاجئين وجذب الاستثمارات إلّا إذا رعت استقرارها الأمم المتّحدة على وجه الخصوص، واضطلعت بدور رئيسي في هذه المهمّة، كما ينبغي لحكّام سوريا الجدد أن يسعوا بنشاط للحصول على دعمها.

توجُّه الأمم المتّحدة منذ العام 2015، والذي يعبّر عنه مبعوثها الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، مدعوماً بقرار من مجلس الأمن، لإنشاء "حكم موثوق غير طائفي أو إقصائي"، ما زال يتماشى مع تطلّعات الشعب السوري، لكنّ الآليات الموضوعة لتحقيقه لم تعد مناسبة، خاصّة وأنّ النظام السابق قد رحل. ولسنوات خلت، سهّلت الأمم المتّحدة المحادثات بين وفود صغيرة من الحكومة، ومن فصائل المعارضة السورية المقيمة في الغالب في تركيا لمناقشة دستور سوري جديد. لكن لم تسفر هذه المحادثات عن أيّ نتائج وأصبحت بمثابة بديل لمفاوضات جوهرية حول السلام والتغيير السياسي الفعلي. وعلاوة على ذلك، تمّ استبعاد "هيئة تحرير الشام" عنها وهو التنظيم الذي يتولّى السلطة الآن، من أيّ عمليّات ترعاها الأمم المتّحدة، بسبب تصنيفها منظّمة إرهابية.

قادة سوريا الجدد يريدون قطيعة كاملة ليس فقط مع نظام الأسد، بل أيضاً مع النهج الذي تبنّاه المجتمع الدولي تجاه بلدهم على مدى العقد الماضي. وقد بدأ أحمد الشرع وحكومته المؤقّتة في الاستعداد لعقد مؤتمر وطني لمناقشة مستقبل البلاد والاتّفاق على دستور جديد، ولكنّ فصائل المعارضة التي انخرطت معها الأمم المتّحدة والعديد من العواصم العالمية لن تمثّل كجماعات، بل كأفراد معارضين. ويبدو أنّ الشرع ورفاقه يدركون الطبيعة التعدّدية للمجتمع السوري المتنوّع عرقياً ودينياً، ويدركون أنّ عليهم أن يحترموا هذا الأمر إذا كانوا راغبين في بناء شكل مستدام من أشكال الحكم. والواقع أنّ الجماعات المسلحة التي أطاحت بالنظام تشكّل في حد ذاتها تحالفاً له خلفيّات أيديولوجية متنوّعة وصلات إقليمية مختلفة، وهم يتمتّعون الآن بدعم طيف واسع من أبناء المجتمع السوري. مع ذلك، لا بدّ أن تظهر النزاعات على السلطة والموارد حتماً.

• مواضيع متعلقة

"فورين بوليسي": مشاركة الولايات المتّحدة في سوريا إمّا الآن أو أبداً

25 كانون الثاني 10:28

"فورين بوليسي": إعادة بناء دمشق القديمة بعد رحيل الأسد

16 كانون الثاني 09:24

على الأمم المتّحدة أن تستجيب للمتغيّرات، لكنّ الانقسامات في مجلس الأمن قد تصعّب الاتّفاق على قرار جديد، ولكنّه ليس مستحيلاً، وخاصّة إذا تجنّبت الحكومة السورية الجديدة الانجرار إلى صراعات جيوسياسية. ويتعيّن على مجلس الأمن أن ينشئ بعثة جديدة على الأرض، أو أن يحوّل مكتب المبعوث الخاصّ في جنيف إلى بعثة مقرّها سوريا بتفويض واضح لمساعدة عملية الانتقال. وهذا يشمل الدعم الفنّي لأيّ عمليات سياسية أو دستورية يقودها السوريون، والاستفادة من التجارب المختلفة في عمليات الانتقال السياسي وبناء السلام في بلدان أخرى. وينبغي للبعثة الأممية في سوريا أن تساعد أيضاً على إرساء سيادة القانون من خلال إصلاح قطاع الأمن وإنشاء قوة شرطة ذات مصداقية فضلاً عن الإصلاح القانوني، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز وسائل المصالحة بين السوريين ومنع الهجمات الانتقامية، إضافةً إلى مواصلة الجهود لزيادة وتنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية والاستدامة.

 وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإنّ أكثر من نصف سكان سوريا نزحوا داخلياً أو خارجياً منذ بداية الحرب الأهلية، وسوف يحتاج أيّ شخص يعود إلى سوريا إلى إعادة الاندماج. ومن المتوقّع أن تتحمّل دول الخليج والاتّحاد الأوروبيّ وربّما الولايات المتّحدة، التي لها مصلحة خاصّة في استقرار سوريا، الدعم المادّي لإعادة إعمار البلاد.

لقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي في سوريا بأكثر من النصف منذ بداية الحرب الأهلية، واحتياجات البلاد تقدّر بمئات المليارات من الدولارات. والنظام الصحّي متدهور بشدة. والبنى الأساسية التحتية والفوقية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية تدمّرت بمعظمها. ولتحفيز فرص العمل والتعافي الاقتصادي، يجب أن تركّز جهود إعادة الإعمار أوّلاً على البنية الأساسية للطاقة والرعاية الصحّية والإسكان. وسيتعيّن أن يأتي هذا الدعم بقوّة وسرعة، فالافتقار إلى التعافي الاقتصادي السريع والفعلي من شأنه أن يغذّي السخط وبالتالي يعرّض انتقال سوريا نحو نظام سياسي تعدّدي للخطر، على غرار التحوّلات الفاشلة في تونس والسودان بعد الإطاحة بزعماء هذين البلدين في عامي 2011 و2019 على التوالي.

قد فرضت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبيّ عقوبات واسعة النطاق على نظام الأسد، بما في ذلك حظر الأسلحة، والقيود على المعاملات المالية، وضوابط التصدير الصارمة، فضلاً عن حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة وواردات النفط. والآن بعد رحيل الأسد، أصبحت هذه التدابير عقبات رئيسية أمام إعادة تشغيل اقتصاد البلاد، ويتوجّب رفعها أو تعليقها فوراً. وهي منفصلة عن مئات العقوبات المفروضة على الأفراد أو الكيانات التي ساعدت على إثراء عائلة الأسد أو تنفيذ سياسات النظام القمعية، ولا بدّ أن تظلّ هذه العقوبات قائمة لمساعدة السلطات السورية الجديدة في مقاضاة الجناة والعثور على الأموال المسروقة.

اتركوا الجغرافيا السياسية جانباً

قد تميل القوى العالمية إلى استغلال البدايات الجديدة في سوريا لصالحها، ولكن جرّ الحكومة المؤقتة إلى النزاعات الإقليمية أو الدولية قد يؤدّي إلى إفشال عملية الانتقال. والجغرافيا السياسية ليست من الأولويّات حالياً بالنسبة لقادة سوريا الجدد، الذين وعلى الرغم من خلفيّاتهم الإسلامية، امتنعوا من إطلاق أيّ خطاب معادٍ لـ "إسرائيل". كذلك، كان قد صرّحَ وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني بأنّ سوريا تريد "السلام والرخاء" وأنّ أيّ "قضايا بين سوريا وإسرائيل معلّقة الآن"، ومن ضمنها التوغّلات الإسرائيلية الجديدة للمنطقة العازلة بين الدولتين، وسوف يُتعامل معها "في مفاوضات سلمية". والواقع أنّ استخدام مثل هذه اللغة أمر جدير بالملاحظة، وهو أشار إلى اسم " إسرائيل" كما هو بدلاً من "الكيان الصهيوني"، كما كان معتاداً في ظلّ نظام الأسد.

كذلك، قرّرت الحكومة الانتقالية التعامل بحذر مع روسيا، الداعم الخارجي الرئيسي للنظام السابق. وبعد سقوط الأسد، انسحب الجنود الروس المنتشرون في مختلف أنحاء البلاد فوراً إلى القاعدة الجوّية والبحرية الروسية على الساحل السوري في مدينة طرطوس​​. ووفقاً للسلطات الجمركية السورية، ألغت الحكومة منذ ذلك الحين اتّفاقية استثمار مدّتها 49 عاماً مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية. وما زال من غير الواضح ما يعنيه هذا في الواقع بالنسبة لحقوق الرسو للسفن الروسية العسكرية، وكذلك مستقبل القاعدة الجوّية الروسية في حميميم. وربّما ترغب السلطات السورية في التفاوض أو حتّى السماح ببعض الوجود الروسي المحدود في مقابل دعم موسكو في مسائل أخرى.

لقد أعاد حكّام سوريا الجدد تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بل وتحدّثُوا حتى عن "شراكة استراتيجية" بين البلدين. ولكنّهم أيضاً لا يريدون أن تقع سوريا في خضمّ منافسة جيوسياسية، ولا شكّ في أنّ قادتها لا يحتاجون إلى مواجهة مع روسيا أو إلى أن تقدّم روسيا الدعم لما تبقّى من النظام القديم. وتهدف الحكومة الجديدة إلى إبعاد موسكو عن الشؤون الداخلية السورية من دون إغلاق أيّ من الأبواب. وهي تعترف بأنّ روسيا "دولة مهمة في العالم"، وتعتبرها شريكاً مستقبلياً محتملاً على حدّ تعبير الوزير شيباني. كذلك قد تسعى دمشق إلى كسب ودّ الكرملين، لأنّ سوريا لن تكون قادرة على الأقلّ في الأمد القريب، على استبدال أسلحتها الحالية، والتي بمعظمها تقريباً روسية، أو التخلّي عن الخبرة المتعلّقة بالبنية الأساسية المدنية التي بنتها روسيا، من ضمنها محطّات الطاقة والسدود المائية.

لا ريب بأنّ الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لها مصلحة إذا أغلقت سوريا القواعد الروسية وحدّت من قدرة موسكو من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا، ولكن لا ينبغي لها أن تضغط على دمشق للقيام بذلك، ولا ينبغي لها أن تجعل الدعم أو تخفيف العقوبات مشروطاً بأيّ مواقف تتعلّق بالسياسة الخارجية. فمثل هذه المطالب من شأنها أن تضغط على التحوّل السياسي في سوريا، وتشتّت الانتباه عن مخاوف التنمية الأكثر إلحاحاً، وترسل إشارة إلى الشعب السوري بأنّ العقوبات المفروضة على نظام الأسد تهدف في نهاية المطاف إلى تعزيز أجندة جيوسياسية غربية، وهي السردية التي قدّمها النظام القديم لمواطنيه لسنوات. والأسوأ من ذلك، إذا دفعت تلبية الشروط الغربية بالحكومة السورية المؤقتة نحو صراع مفتوح مع روسيا أو أيّ من مؤيّدي الأسد الآخرين، فلن تكون أي دولة غربية مستعدّة للتدخّل لمنع عدم الاستقرار الذي قد يتبع ذلك.

إنّ الجهات الفاعلة الدولية الأكثر انخراطاً على نحو مباشر في سوريا ومع شتات مواطنيها يجب أن تمارس ضبط النفس على نحو خاصّ في سياستها تجاه التغيير في سوريا. وتركيا على سبيل المثال، هي المستفيد الرئيسي من التغيير في سوريا، ولكنّ بعض تصرّفاتها تشكّل خطراً على الانتقال السياسي. فأنقرة تسعى إلى تحقيق مسألتين متناقضتين، فمن جهة تريد جاراً مستقرّاً، على الأقلّ حتى تتمكّن أغلبية اللاجئين السوريين الذين يزيد عددهم على 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا من العودة إلى ديارهم، ومن جهة أخرى تعمل أيضاً على توسيع حربها المستمرّة منذ عقود ضدّ حزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية من خلال القتال، جزئيّاً أو بالوكالة، ضدّ "قوّات سوريا الديمقراطية"، الميلشيا الكردية المدعومة من الولايات المتّحدة. وهذا يفرض على الدول الغربية أن تجري حواراً صريحاً مع تركيا، وهي العضو في حلف شمال الأطلسي، حول مصالحها ومخاوفها المتعلّقة بسوريا، وأن يوضح لها عن أنّ حدوث انتقال مستقر في سوريا يتطلّب أن يكون للكرد السوريين، بما في ذلك الجماعات التي أدارت جزءاً كبيراً من الشمال الشرقي على مدى العقد الماضي، دور في الحكومة السورية.

كذلك، يتوجّب على الدول الأوروبية أن تتصرّف بمسؤولية لتجنّب زعزعة استقرار عملية الانتقال في سوريا. وبعد تركيا ولبنان، تعدّ أوروبا موطناً لأكبر عدد من اللاجئين السوريين. وبدلاً من الاستسلام للمشاعر الشعبوية والمطالبة بعودة اللاجئين بسرعة، يجب على الزعماء الأوروبّيين أن يبتكروا سياسات تمكّن النازحين السوريين من دعم إعادة إعمار وطنهم، سواء عادوا أم لا.

إنّ دعم عملية الانتقال يعني أيضاً احترام سيادة سوريا. ففي الحرب ضدّ تنظيم "داعش" في سوريا، اعتمدت الولايات المتّحدة والتحالف الدولي الذي ضمّ أكثر من 80 دولة، على "قوّات سوريا الديمقراطية" باعتبارها شريكاً رئيسياً لها على الأرض. وينبغي للتحالف أن يدعو سوريا لتصبح عضواً في هذا التحالف الآن، وهو ما من شأنه أن يعترف بالسيادة السورية ومسؤولية الحكومة في المساعدة على مواجهة التهديد المحتمل من "داعش".

وعلى الولايات المتّحدة أن تبقي وجودها العسكري المحدود في سوريا لمحاربة أيّ أنشطة إرهابية؛ وأن تعمل ليس فقط مع "قوات سوريا الديمقراطية" ولكن أيضاً مع الحكومة الجديدة في دمشق. وفي المقابل، ينبغي للحكومة السورية بمجرّد أن تصبح مستعدّة، أن تتولّى إدارة معسكرَي الاعتقال في الهول وروج في الشمال الشرقي، حيث يحتجز نحو 9000 مقاتل من "داعش" وتديرهما الآن القوات الكردية.

يقع على عاتق القادة الجدد في سوريا مهمّة إبقاء البلاد على المسار الذي يضمن استمرار المساعدات الدولية. ولكن أوّلاً، يتوجب على العالم أن يمهّد الطريق، ويقاوم الرغبة في السماح للعناصر الجيوسياسية بعرقلة التعاون الذي سيكون ضرورياً للسماح لسوريا بإعادة البناء. ولتحقيق السلام والاستقرار، تحتاج سوريا إلى مساعدة الشركاء الحاليين والمستقبليّين الذين يدعمون رؤى سوريا، لا مصالحهم الضيّقة.

نقله إلى العربية: حسين قطايا