"وول ستريت جورنال": لماذا يستمر دعم شركة "تسلا" التي تساوي تريليون دولار؟
هل لا يزال صانع السيارات الكهربائية الناجح بحاجة إلى إعانات من دافعي الضرائب؟ من قبل هيئة تحرير وول ستريت جورنال
نشرت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليمينية افتتاحية تناولت فيها الدعم الحكومي الأميركي لشركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية، مطالبة بوقف الدعم عنها بعدما وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.
وقالت الافتتاحية: حقق إيلون موسك المجد مجدداَ يوم الإثنين عندما وصلت شركة "تسلا" التي أسسها ويديرها كرئيس تنفيذي، إلى القيمة السوقية للأسهم البالغة 1.03 تريليون دولار، وهذا يعد إنجازاً تجارياً مذهلاً.
كانت قفزة أسعار أسهم "تسلا" بنسبة 12.7 في المائة يوم الإثنين مدفوعة بأخبار أن شركة هيرتز Hertz لتأجير السيارات ستشتري 100000 سيارة "تسلا" من الطراز الثالث لأسطولها من سيارات التأجير. أنتجت "تسلا" حوالى نصف مليون سيارة فقط في عام 2020. ويبلغ سعر الطراز 3 نحو 40 ألف دولار. سيؤدي شراء هيرتز إلى توسيع نطاق الوعي العام بمركبات "تسلا"، مما يعزز فرصها في أن تصبح علامة تجارية في السوق الشامل بدلاً من كونها مخصصة للأثرياء.
وتابعت الافتتاحية يبدو أن شركة آبل Apple أصبحت بالأمس فقط - عام 2018 - أول شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار من حيث القيمة السوقية. الآن، تساوي كل من شركات مايكروسوفتMicrosoft وأمازون Amazon وألفابت Alphabet الشركة الأم لشركة غوغل Google أكثر من ذلك.
وكانت شركة فيسبوك Facebook كذلك تساوي أكثر من تريليون دولار قبل التهجم على سمعتها من قبل موظف سابق وسرقة المستندات الداخلية. تبلغ قيمة "آبل" نحو 2.5 تريليون دولار.
أما بالنسبة لشركة "تيسلا"، فإن قيمتها السوقية تتجاوز تلك الخاصة بأكبر تسعة شركات تصنيع سيارات مجتمعة. إذ تبلغ قيمة شركة تويوتا 237 مليار دولار، وشركة جنرال موتورز فقط 84 مليار دولار وشركة فورد 64 مليار دولار.
ورأت الصحيفة أن السيد ماسك يثبت مرة أخرى على أن الفوائد المترتبة على كونه عامل اضطراب في السوق أكبر من أي وقت مضى. فلا ينبغي لأحد أن يحسد على السيد ماسك نجاحه التجاري، ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال واحد: لماذا لا تزال "تسلا" بحاجة إلى دعم لصنع السيارات الكهربائية ودعم المستهلكين لشرائها؟ وقالت إن من شأن مشروع قانون التسوية في مجلس النواب أن يمدد الائتمان الضريبي الحالي البالغ 7500 دولاراً أميركياً حتى عام 2031 ويزيل سقف 200000 سيارة لكل شركة مصنعة، والذي حققته كل من جنرال موتورز وتسلا.
هذا بالإضافة إلى الإعانات الحكومية العديدة الأخرى لإنتاج البطاريات والسيارات نفسها. تستفيد "تسلا" كذلك من بيع الاعتمادات التنظيمية للشركات التي لا تنتج عدداً كافياً من السيارات الكهربائية أو الهجينة لتلبية التفويضات الحكومية. تظهر البيانات حصول "تسلا" على إيرادات بقيمة 1.15 مليار دولار من بيع الاعتمادات التنظيمية حتى 30 أيلول / سبتمبر من هذا العام.
وختمت "وول ستريت جورنال" افتتاحيتها بالقول إن شركة بقيمة تريليون دولار لا تحتاج إلى مساعدة حكومية. وإذا تابع الديموقراطيون خطتهم الأخيرة لفرض ضريبة جديدة على الثروة، فستلاحق مصلحة الضرائب الأميركية السيد ماسك لتسليم الكثير من ثروته وأي مكاسب في أسهمه في شركة تسلا. نفضل السماح له بالاحتفاظ بمكاسب إصراره على ريادة الأعمال مع التخلي عن الدعم.
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت