"فورين بوليسي": اقتصاد الحرب الإسرائيلي لا يستطيع أن يصمد إلى الأبد
صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية تقول إنّ اقتصاد الحرب الإسرائيلي لا يستطيع أن يصمد إلى الأبد، وأنّ التعبئة العسكرية خلقت ضغوطاً اقتصادية خطيرة في "إسرائيل".
-
"فورين بوليسي": اقتصاد الحرب الإسرائيلي لا يستطيع أن يصمد إلى الأبد
نشرت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية مقالاً تحدثت فيه عن ما خلفته التعبئة العسكرية في "إسرائيل" من ضغوط اقتصادية خطيرة، مؤكدةً أنّ اقتصاد الحرب الإسرائيلي لا يستطيع أن يصمد إلى الأبد.
وفي ما يلي النص منقولاً إلى العربية:
منذ 7 أكتوبر هرب ما يصل إلى 7000 عامل تايلاندي من "إسرائيل"، هؤلاء يشكلون الجزء الأكبر من القوى العاملة الزراعية.
إن الحقول الزراعية تعتمد الآن على المتطوعين الجامعيين... لقد حاولوا إنقاذ المحصول الزراعي وحصد الثمار قبل أن تتعفن، لكن جهودهم باءت بالفشل وبدأت الحكومة الإسرائيلية بالفعل في استيراد بعض المواد.
يفتخر الإسرائيليون بابتكاراتهم التكنولوجية في مجال الزراعة.. لكن هذا القطاع الآن هو على رأس قائمة القطاعات التي ستتحمل وطأة الحرب الطويلة مع حماس. النفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا هي بعض من القطاعات الأخرى التي ستحمل وطأة الحرب أيضاً.
توقفت العديد من شركات الطيران عن الرحلات إلى "إسرائيل"، بينما طلبت الحكومة وقف الأنشطة في أحد حقول الغاز لتقليل مخاطر وقوع هجوم مستهدف... انخفض الشيكل الإسرائيلي بالفعل إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، وخفض البنك المركزي توقعات النمو الاقتصادي هذا العام من 3% إلى 2.3%، وتواجه الصناعات البارزة اضطرابات.
ودخلت "إسرائيل" الحرب باحتياطيات بقيمة 200 مليار دولار ومساعدات بقيمة 14 مليار دولار، معظمها للتمويل العسكري، من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول الخبراء إنّ الصراع المستمر سيكلف الاقتصاد الإسرائيلي مليارات إضافية، وسيستغرق وقتاً أطول بكثير للتعافي مما كان عليه في الماضي. ويعمل المتطوعون الإسرائيليون في الداخل والخارج على توفير عمالة إضافية ومساعدات اقتصادية - ولكنها غير كافية لتعويض النقص الاقتصادي.
قال ميشيل سترافشينسكي، الخبير الاقتصادي في الجامعة العبرية في القدس، إنّ تكلفة المواجهتين السابقتين - حرب لبنان في 2006 وضد حماس في 2014 - كلّفت ما يصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأثّرت بشكلٍ رئيسي على قطاع السياحة. لكن هذه المرة "تشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة 3.5% إلى 15% على أساس سنوي" في الربع الأخير من هذا العام.
كذلك، تم التخلي عن بلدات بأكملها وأغلقت الشركات أبوابها، حيث تم إجلاء 250 ألف شخص. علاوةً على ذلك، فإنّ استدعاء 360 ألف جندي احتياط، الذين كانوا يعملون في وظائف مختلفة في وقت السلم، أدى إلى إرهاق الشركات وجعل استمرارها كأعمال تجارية مربحة محفوفاً بالمخاطر.
كما تعرضت السياحة، وهي القطاع الذي يشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل" ويوفر بشكل غير مباشر 6% من إجمالي الوظائف، لضربة قاتلة.
