كتب الدبلوماسي الأميركي السابق مايكل سبرينغمان مقالة نشرها على موقعه استوحاها من حلقة نقاش أخيرة شارك فيها في المسائية على قناة الميادين، تناول فيها آموس هوكستين (هوكشتاين)، المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية، وولاءه المزدوج ودوره في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الإسرائيلي.  

وقال الكاتب إن هوكستين هو على غرار سيغال بيرل ماندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية السابقة، يتمتع بالجنسيتين الأميركية والإسرائيلية. 

وبحسب تعريف "المجلس الأطلسي"، وهو منظمة موالية للحكومة الأميركية مقرها واشنطن العاصمة تدعم "الخوذ البيضاء" سيئة السمعة، فقد تم تعيين آموس جيه هوكستين أخيراً كمنسق رئاسي في وزارة الخارجية الأميركية. بدأ فترة عمله في الإدارة في عام 2011، عندما تم تعيينه نائباً لمساعد وزير الخارجية. من 2014 إلى 2017 شغل منصب المبعوث الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية وقاد مكتب موارد الطاقة في الوزارة، وأخيراً شغل منصب المستشار الخاص لأمن الطاقة العالمي.

كما شغل مناصب عدة في القطاع الخاص والكونغرس. كان كبير مستشاري لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وعمل كذلك مستشاراً للسيناتورين كريس دود ومارك وارنر.

وأضاف الكاتب أنه تماشياً مع برنامج المعلومات المضللة التابع للمجلس الأطلسي بشأن مواضيع حساسة، فقد أغفل العديد من الحقائق البارزة. ولد هوكستين في كيان الفصل العنصري، والذي يسميه البعض "إسرائيل". كان والداه من اليهود الأميركيين الذين تركوا الولايات المتحدة وهاجروا إلى فلسطين المحتلة. نشأ في الكيان الإسرائيلي وخدم في قواتها المسلحة بين عامي 1992 و1995. وانتقل بطريقة ما إلى الولايات المتحدة مثل ماندلكر. فهو قام بذلك بعد أن ترك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلقى فترة تدريب في الكابيتول هيل. من خلال بعض الوسائل، طور هوكستين علاقات مع جو بايدن الذي كان يقول "أنا صهيوني"، والذي لا يزال انتخابه لمنصب الرئيس محفوفاً بالغموض.

وتابع الكاتب أن هوكستين، مثل ماندلكر، من المحتمل ألا يتخلى عن جنسيته الإسرائيلية. مهمته الآن هي "المساعدة" في المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" في نزاع دام 10 سنوات حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. لبنان من الدول الموقعة على "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، والتي تسمى كذلك اتفاقية قانون البحار أو معاهدة قانون البحار، هي اتفاقية دولية تضع إطاراً قانونياً لجميع الأنشطة في البحار. لكن "إسرائيل" ليست عضواً فيها. كما أنها ليست من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. كما ترفض "إسرائيل" أن تعلن أين تقع حدودها. (يعتقد البعض أن الخطين الأزرقين على علمها يدلان على الحدود الغربية على أنها نهر النيل والحدود الشرقية على أنها نهر دجلة).

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن قضية حقوق الحفر في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان و"إسرائيل"  ليست ذات قيمة  صغيرة. فقيمة النفط والغاز في المنطقة الخلافية متعلقة بـ600 مليار دولار. فمن يحصل على هذا الحق في الحصول على هذه الثروة؟ لبنان أم "إسرائيل"؟

وأوضح الكاتب أنه وفقاً للبنك الدولي، فإن لبنان "في أزمة اقتصادية ومالية هي من بين أسوأ الأزمات التي شهدها العالم ... تضيف العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها إلى محنة لبنان، لا سيما بالنظر إلى صافي وارداته الحرجة من القمح (شبه حصري من روسيا وأوكرانيا) والنفط.

• مواضيع متعلقة

"هآرتس": حزب الله أضر بالتفوق الجوي للجيش الإسرائيلي في أجواء لبنان

4 اب 2022 15:54

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان قد انخفض بنسبة 10.5٪ في عام 2021، على خلفية انكماش بنسبة 21.4٪ في عام 2020 ... واستمر سعر الصرف في التدهور الحاد في عام 2021، مما أدى إلى إبقاء معدلات التضخم في أرقام ثلاثية. كما تشير التقديرات إلى أن نسبة السكان اللبنانيين تحت خط الفقر الوطني قد ارتفعت بنسبة 9.1 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2021. وشهد لبنان انهياراً كبيراً في الخدمات الأساسية، نتيجة استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال الكاتب: تخيلوا وضع هذه المبالغ كأرباح من بيع النفط والغاز في الاقتصاد اللبناني. ألن تنقذ البلاد من الانهيار الكامل وتعيد مواطنيها إلى العافية المالية؟

وأضاف: من ناحية أخرى، تتمتع "إسرائيل" بأعلى مستوى من المعيشة مقارنة بأي دولة في الشرق الأوسط. إنها تساوي مثيلاتها في أوروبا الغربية، على الأرجح على مستوى الجمهورية الفرنسية. يعتبر البنك الدولي الكيان الصهيوني من الدول ذات الدخل المرتفع.

وتابع: لماذا تريد "إسرائيل" المنطقة المتناوع عليها؟ ذلك لضخ 60٪ من الـ600 مليار دولار في اقتصادها، بينما تبيع 40٪ من النفط والغاز لأوروبا التي تعاني من نقص الطاقة، بعدما أعاقت إمدادات الوقود الروسية.  ومع ذلك، فإنه ليس من المستغرب البتة أن "إسرائيل" تمضي قدماً بمفردها. في 6 حزيران / يونيو 2022 (بعد نحو 55 عاماً من اليوم الذي تلا الهجوم الخبيث لكيان الفصل العنصري على سفينة يو أس ليبرتي الأميركية، مما أدى إلى تدمير السفينة وقتل أو إصابة 70٪ من طاقمها)، قام الكيان الإسرائيلي بسحب منصة إنتاج الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها، المسماة حقل كاريش. وتساءل الكاتب: ما الذي سيفعله المواطن الإسرائيلي المفترض ومفاوض الحكومة الأميركية هوكستين حيال ذلك؟ حتى الآن، شفتاه مغلقتان.

ونقل الكاتب كلمات حكمة من "مجلس المصلحة الوطنية"، كتبها في عام 2019 فيليب جيرالدي، مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية قال فيها: "بالنظر إلى قدرة إسرائيل الواضحة على التلاعب بالحكومة الأميركية وإدارتها على جميع المستويات، هناك تكهنات كبيرة حتماً حول وجود مواطنين إسرائيليين حقيقيين في البيروقراطيات الفيدرالية والولايات. في كثير من الأحيان، تركز القوائم التي تظهر على الإنترنت على المشرعين اليهود (في الكونغرس)، ولكن في الواقع، من المرجح أن يحمل القليل منهم الجنسية الإسرائيلية حتى لو أظهروا بشكل منتظم ما يرقى إلى تعاطف "الولاء المزدوج" مع الدولة اليهودية. ومع ذلك، فإن اليهود الصهاينة ممثلون بشكل كبير للغاية في جميع الوكالات الحكومية التي لها أي علاقة بالشرق الأوسط".

ولفت الدبلوماسي السابق إلى أن "هنالك، بالطبع، بعض اليهود الذين يتباهون بانتمائهم لإسرائيل، بمن في ذلك الزعيم الحالي للأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي يصف نفسه بأنه "حامي" إسرائيل والسناتور السابق فرانك لوتنبرغ، الذي يشار إليه كثيراً باسم "السيناتور الإسرائيلي". قد يشمل ذلك أيضاً رام إيمانويل، رئيس أركان البيت الأبيض السابق وعمدة شيكاغو، والذي ورد أنه عمل كمتطوع في الجيش الإسرائيلي، ودوغ فيث، الذي تسبب في الكثير من الأذى نتيجة منصبه في البنتاغون في الفترة التي سبقت حرب العراق. يملك لفيث مكتب محاماة في القدس المحتلة، وربما حصل على الجنسية الإسرائيلية..".

وأوضح الكاتب أن جزءاً من المشكلة هو أن الجنسية الإسرائيلية يتم الحصول عليها بشكل تلقائي تقريباً عند التقدم بطلب من قبل أي يهودي وبمجرد الحصول عليها تصبح دائمة، ولا يمكن إلغاؤها إلا من خلال تقديم التماس إلى الحكومة الإسرائيلية.. لذلك من الممكن أن تكون مواطناً إسرائيلياً بينما تحمل أيضاً الجنسية الأميركية.. ونظراً لأن الولايات المتحدة تسمح للمواطنين الأميركيين بالحصول على جوازات سفر متعددة وبالتالي جنسيات متعددة، فلا يوجد أي شيء في قانون الولايات المتحدة يحظر أن تكون إسرائيلياً وأميركياً في الوقت نفسه.

وختم الكاتب إلى القول "إن الحصول على جنسية مزدوجة يمثل مشكلة حقيقية فقط عندما تتعارض سياسات إحدى الجنسيات مع الأخرى، وهذا بالضبط هو المكان الذي تأتي فيه المشكلة مع وجود جنسية مزدوجة إسرائيلية في الولايات المتحدة، وخاصة إذا انتهى الأمر بحامليها للعمل في الحكومة الأميركية... وهذه هي مشكلة آموس هوكستين وسيغال ماندلكر وآخرين يعملون لصالح "إسرائيل"، وليس لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية (وبسبب نفوذ هؤلاء، ترفض أميركا العمل على قضايا الهجوم على ليبرتي، وقتل راشيل كوري بالجرافة، والاغتيال المستهدف للصحافية الأميركية شيرين أبو عقله). تذكروا أن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد كان أميركياً ومداناً وهو القائل: "ولاء اليهودي لإسرائيل، وليس للدولة التي يحمل جنسيتها".

وأورد الكاتب ملحوظة قال فيها إنه تم تطوير هذا المقال من حلقة نقاش أخيرة على قناة الميادين، دُعي للمشاركة فيها.