سوريا.. سقوط نظام أم إسقاط دولة
لن يمر وقت طويل حتى تقوم عواصم الأطلسي ترفع أسماء التظيمات في سوريا من قوائم الإرهاب الدولية، بل إن بلينكن، وزير الخارجية الأميركية، اعترف بالتنسيق مع بعد التنظيمات في أحداث سوريا الأخيرة.
ابتداءً، إن الكارثة التي حلت بسوريا والأمة ليست ناجمة عن سقوط نظام، بل عن إسقاط دولة، وبتنسيق ميداني واضح بين واشنطن وهيئة تحرير الشام والعدو الصهيوني والطورانية التركية الجديدة، وفي كل الحالات المشابهة من الصعب تجاهل أو إنكار أصابع الحلف المذكور وأدواته، والتي لم تستهدف القوى التي لا تروق لهذا الحلف من أجل إبدال نظام شمولي بآخر ديموقراطي مزعوم، بل في سياقات أخرى، على رأسها الشرق الأوسط الإبراهيمي وما يتطلّبه من تصفية للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة وثقافتها.
الخلفية العامة، التقسيم الطائفي والشرق الأوسط الإبراهيمي
تعود مشاريع التقسيم المتداولة إلى سطح الأحداث كواحد من الأسباب الأساسية للكارثة السورية والغزو التكفيري بدعم واشنطن وأنقرة، وبالتكامل مع الغزو الصهيوني لمساحات واسعة من جنوبي سوريا، وتحطيم الجيش السوري، وثمة ما يقال عن صفقات أخرى.
فالمسألة ليست سقوط نظام بل إسقاط دولة برمتها وتحضيرها لمقصات التقسيم الطائفي والجهوي وترجمة ذلك في دستور فدرالي طائفي، يذكرنا بدستور بريمر الذي أعده مستشاره الأميركي اليهودي، نوح فيلدمان، كما يذكرنا بالتوظيف السياسي للدين بدءاً بدور بابا بولندا كمفتاح ضد المعسكر الاشتراكي، وصعود التيار الحاخامي والصهيونية الدينية في مقابل الصهيونية السياسية، وكذلك الإسلام الأطلسي.
ومثلت مرحلة كارتر ثم ريغان صعوداً ملحوظاً في تعميم المناخات الكالفينية (البروتستانتية) في الولايات المتحدة نفسها، وصولاً إلى الإبراهيمية السياسية وقبلها الجهاد الأميركي في أفغانستان.
إلى ذلك، وفيما يخص مشاريع التقسيم الطائفية عموماً، والتي تجري باسم مضلل هو "اللامركزية"، فإنها انطلقت عمليا من الصومال بعد إسقاط الدولة هناك، تحت عنوان مماثل، هو "سقوط نظام زياد بري"، الذي ساهم هو نفسه في ذلك حين سيطرت عليه الأوهام السياسية، ومنها الاستدارة نحو دول نفطية معروفة. ومنذ ذلك الحين تواصل سقوط الدول وليس الأنظمة، ودخلت حالة من التشظي، طائفياً وجهوياً، سواء من الداخل أو بعدوان خارجي أطلسي، أو بالعاملين معاً، من السودان (انفصال الجنوب وقد تلحقه دارفور) إلى العراق ثم ليبيا بعد عدوان أطلسي متحالف مع أنقرة وجماعات الإسلام الأطلسي، واليوم سوريا عبر تقاسم وظيفي عدواني – طوراني برعاية أطلسية، وضمن الآليات نفسها، الدسترة الطائفية والجهوية.
قد لا يعرف البعض أن أول مشروع لتقسيم سوريا وترجمة ذلك في دستور طائفي، جرى بعد العدوان الفرنسي عليها واحتلالها بعد معركة ميسلون 1920، وإلغاء سوريا كدولة في عموم البلاد السورية (سوريا الحالية، الأردن، فلسطين، ولبنان)، وإلغاء الدستور الديموقراطي، الذي وضعه المؤتمر السوري العام في مؤتمراته المتتالية 1919 و1920، وكذلك إلغاء العلم العربي للدولة، والذي سبق وأقره مؤتمر بيروت 1913 كعلم للعرب، وهو العلم الذي صار علماً لفلسطين وحزب البعث، ثم صار علماً للدولة السورية الموحدة قبل سقوطها بإضافة النجمة داخل المثلث (علم الأردن الحالي).
المفارقة هنا أن العلم الذي فرضه الاستعمار الفرنسي كممثل للحكومات الطائفية التي شكلها هذا الاستعمار آنذاك (3 نجمات تمثل هذه الحكومات) بدلاً من العلم العربي هو نفسه الذي عادت (المعارضة) السورية إليه في مقابل علم الدولة السورية الذي يمثل الوحدة العربية مع مصر.
أما بالنسبة إلى مشاريع التقسيم الأميركية – الصهيونية للوطن العربي فيمكن العودة إلى المشاريع التالية:
1- ما ورد تحت عنوان "خنجر إسرائيل"، ويتحدث عن الخطة الإسرائيلية لتمزيق الوطن العربي، والتي وُضعت بعد العدوان الثلاثي على مصر 1956، وفضحها الصحفي الهندي "كارنجيا" عام 1957 في كتاب وضع مقدمته الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك، وتتحدث الخطة عن عزل مصر وتفتيت العراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مع إقامة تحالف (إسرائيلي – تركي) لترجمة هذه الخطة.
2- انتعاش هذه السيناريوهات بعد وفاة عبد الناصر والانقلاب الساداتي وعودة أفكار الفوضى الطائفية إلى النقاش مجدداً.
3- استراتيجية "إسرائيل" في الثمانينيات والتي وضعها الصحفي الإسرائيلي "أوديد ينون" عام 1982.
4- مشروع المؤرخ اليهودي الأميركي من أصل بريطاني، برنارد لويس، الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 1983.
5- مشاريع الشرق الأوسط الجديد عند شمعون بيريز ونتنياهو ورايس.
6- مشروع وزير شؤون القدس والشتات الإسرائيلي في حكومة العدو، "ناتان شارانسكي" 2005.
7- مشروع شارون عام 1982.
8- مشروع "يحزقيل درور" عام 1985.
9- مشروع مؤتمر جامعة "بار إيلان" عام 1992.
10- مشروع "جيفري غولدبيرغ" عام 2008.
11- ما ورد في تقرير المشهد الصهيوني للمنطقة عام 2015.
قوى الغزو وأدواتها
بهذا الحضور أو ذاك يمكن القول إن أغلبية عواصم الأطلسي الأساسية شاركت في غزو سوريا، انطلاقاً من حسابات متعددة في إطار الاستراتيجيا الأطلسية، ولم تنقصها الذرائع الشائعة من الديموقراطية إلى مناهضة الشمولية:
- أميركياً، تسعى واشنطن لوضع اليد على "الهارت لاند"، أي قلب العالم الجنوبي الشرق أوسطي، مقابل "الهارت لاند" الروسي الأوراسي وطريق الحرير الصيني.
- الدور البريطاني، معقل الإسلام السياسي الأطلسي الناعم والخشن منذ القرن التاسع عشر وحتى يومنا هذا.
- هناك الدور الفرنسي المناهض تاريخياً لدمشق، والمهتم بالورقة الكردية وغيرها من عناصر تمزيق سوريا.
- الأبرز هو التقاسم الوظيفي الإقليمي بين إسطنبول والعدو الصهيوني في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى" من جهة، والمشروع الطوراني التركي التوسعي من جهة أخرى، والذي يسعى، بذريعة اللاجئين السوريين ونشاطات حزب العمال الكردستاني، لابتلاع حلب والموصل نهائياً، وتنصيب دمية تابعة له في دمشق، كما نعرف أن التنسيق الأمني بين أنقرة و"تل أبيب" لم ينقطع لحظة واحدة، وأن أغلبية يهود الكيان يعودون إلى أصول تركية خزرية، وسبق ليهود حلب أن ساعدوا السلطان سليم الأول في معركة مرج دابق عام 1516 ضد المماليك.
- صهيونياً، يسعى العدو لتجديد وظيفته الإقليمية الدركية المتأكّلة والاستفادة من اكتشافات الغاز قبالة ساحل فلسطين المحتلة، لتعميق تحالفه العدواني الاستراتيجي مع واشنطن وتوظيف هذا الغاز في مقابل الغاز الإيراني والغاز الروسي، ووضع يده على الشرق الأوسط ضمن معادلة المركز الإسرائيلي والمحيط العربي التابع بين حيفا وبغداد. وثمة أصوات عند العدو تتحدث بلغة أخرى تحت عنوان "مملكة القدس اليهودية" على غرار مملكة القدس اللاتينية في إبان الحملات المعروفة بالحملات الصليبية.
- أما أبرز الأدوات الأخرى، بالإضافة إلى مجموعات إسطنبول المتعددة، فهي جماعات الإسلام الأطلسي، ولاسيما الخشنة منها، والتي وُلدت من رحم الوهابية العزيزة على قلب كل من المخابرات البريطانية ووريثتها المخابرات الأميركية.
ومن الثابت أيضاً أن هذه الجماعات، أياً كانت أقنعتها السياسية، فإنها باتت جماعات متعددة الولاءات الخارجية، ومن ذلك "تل أبيب" بإعلانها الصريح والواضح أنها غير معنية بالصراع العربي الصهيوني.
وليس بلا معنى أن يعلن قادتها أنهم ليسوا معنيين بهذا الصراع، ولن يثيروا مشاكل مع "إسرائيل" ويسمون الاعتداءات الصهيونية على سوريا وجيشها بـ "التجاوزات"، ومثل ذلك ما قاله الناطق باسمها لقناة "الجديد"، مساء الـ15 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، من أن أسباب الخلاف مع "إسرائيل" انتهت مع خروج "الميليشيات" الإيرانية التي كانت سبباً في هذا الخلاف.
ومن الملاحظات الأخرى ذات الصلة تجنب الجماعات الأصولية، بقيادة هيئة تحرير الشام، دخول معسكرات الجيش السوري الخالية من الجنود، كما لو أن هناك تنسيقاً لتقسيم عمل مع القوات الصهيونية، التي تولت قصف هذه المعسكرات وتدميرها، للتخلص منها ولإعطاء الفرصة لهذه الجماعات من أجل بناء جيش جديد تحت سيطرتها.
وكان ملاحَظاً أيضاً، منذ اليوم الأول، كيف قام إعلام الغزو ومنابره الكثيرة بالتغطية على الدور الأساسي للجماعات المذكورة، والمصنَّفة دولياً ضمن الجماعات الإرهابية، مرة بالتركيز على عنتاب كمركز للحركة، وليس على إدلب، مركز الإرهابيين، ومرة بتسويق قادتهم كقادة عسكريين في المعارضة أو العمليات العسكرية، وليس كقادة لجبهة النصرة (فرع القادة في سوريا)، والتي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام".
ولن يمر وقت طويل حتى تقوم عواصم الأطلسي برفع اسم هذا التنظيم الإرهابي من قوائم الإرهاب الدولية، بل إن بلينكن، وزير الخارجية الأميركية، اعترف بالتنسيق مع هذا التنظيم في أحداث سوريا الأخيرة.
أهداف أخرى للغزو
- عبر إنهاء سوريا كدولة ممانعة، استكمال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ودول قوى المحور، وإشاعة المناخات الطائفية تحضيراً للشرق الأوسط الإبراهيمي المذكور، سواء بإطلاق الفوضى الطائفية المسلحة، أو في إطار أشكال من الفدراليات الطائفية.
- عزل القضية الفلسطينية والاستفراد بالشعب والمقاومة الفلسطينيين، واستكمال المذابح في غزة، تمهيداً لطي هذا الملف.
- في إطار التقاسم الوظيفي الطوراني الصهيوني، وإضعاف المقاومة في لبنان وغزة عبر القصف الوحشي وتحطيم الجيش السوري، توفير بيئة لدور عسكري وسياسي واقتصادي تركي متزايد وغطاء سياسي لاستيلاء العدو على حوض المياه، الممتدة من شبعا إلى اليرموك بالكامل، وعلى كامل محيط الجولان والسيطرة على الطريق إلى دمشق.
- توفير ذرائع لانتشار القواعد الأميركية، بحجة الفوضى وتهديد الأمن، إقليمياً ودولياً.
- نشر الفوضى، التي أظهرت أن العدو الصهيوني يفضلها لمزيد من قضم الأراضي والتدخل المستمر وتسويق نفسه عالمياً.
- تعزيز البنية الاجتماعية لقوى الثورة المضادة والسوق المتوحشة في مقابل تفكيك القطاع العام السوري.
- تطويق قنوات الغاز الإيراني (ثاني أكبر احتياطي عالمي) وشرايينه، وإبداله بالغاز المتكشف قبالة سواحل فلسطين المحتلة وجنوبي لبنان.
تحضيرات الغزو
- قانون قيصر والحصار الاقتصادي للضغط على الأهالي وعلى داعمي الدولة السورية، مثل إيران وروسيا، مع مرور الوقت.
- الإنهاك العسكري لعموم قوى المحور ودول المحور، من حيث التبعات العامة والتكاليف والذخائر وخسائر الضباط والمستشارين، وهو ما أدى في الأشهر الأخيرة إلى ترهل ملحوظ في قوى المحور، سياسياً وعسكرياً.
- الاختراق الناعم والتخريب من الداخل وتقاسم عمل لدول نفطية وخليجية، سواء مع سوريا أو إيران أو روسيا، وتغذية الأوهام بشأن الآفاق السياسية والاقتصادية لذلك.
- استراتيجية الاغتيالات بحق قادة سياسيين وعسكريين كبار من قوى المحور ودول المحور، بدءاً بقاسم سليماني وعدد من قادة حزب الله والمقاومة الفلسطينية، مروراً بالشبهات بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني رئيسي.
وباغتيال قادة من وزن هنية والسنوار، والحدث الجلل الكبير باغتيال سماحة السيد حسن نصر الله، الذي شكل مع جمال عبد الناصر أهم شخصيتين في التاريخ العربي المعاصر.
- حملة التحريض الطائفي الواسعة التي شنتها منابر التحالف الأطلسي – الصهيوني، وامتداداته العربية، بالاستفادة أيضاً من التركيبة الاجتماعية العربية السائدة، والتي لم تقترب حتى الآن من بنية المجتمعات المدنية الحديثة.
- مظاهر الخلل والاضطراب الطائفية والجهوية في مواقع وتجمعات متعددة للثورة المضادة، وصلت إلى حد رفع أعلام طائفية وجهوية في مظاهرات ترددت فيها أصوات بنكهة إسرائيلية.
- من التحضيرات الخاصة بقادة الجماعات الأصولية التكفيرية تغطيتهم كمعارضة سياسية لا كجماعات إرهابية.
أسباب أخرى لنجاح الغزو
- الخلل، الذي أصاب وحدة المحور وداعميه بشأن سبل التضامن مع المقاومة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى، وهو الذي ظهر أيضاً بصورة خاصة في الأشهر الأخيرة بين إيران وروسيا في سوريا.
- الخلل الميداني بعد إشكالات ثانوية داخل المحور، والذي أحدثه انسحاب عدد من فصائل المحور من مناطق حساسة حول حلب وشرقي سوريا، وهي الفصائل الأكثر خبرة في حرب العصابات.
- التردد ونزعات المساومة (والنوم في القصب) حتى صار واضحاً أنه كلما ازداد معسكر الأعداء صلافة وتطرفاً، ازدادت قوى المحور اعتدالاً وأوهاماً.
- هناك تساؤلات ميدانية وسياسية، الميدانية تدور بشأن البلاغات العسكرية التي كانت تصدر عن وزارة الدفاع مع انطلاق الغزو، وكانت تدعو المواطنين إلى الثقة بالجيش، وتكرر ذلك بعد كل انسحاب من دون قتال، وكأنها كانت بغرض منع الناس من المقاومة والاعتماد على الجيش.
أما التساؤلات السياسية فتدور بشأن شائعات عن صفقات إقليمية ودولية.
- المفارقة الإشكالية في سوريا، نظام وطني وركيزة لمحور المقاومة، لكن بقاعدة شعبية متأكّلة، بسبب الفساد واحتكار السلطة من جانب، وانتشار الفكر الطائفي في تركيبة اجتماعية غير مدنية من جانب آخر.
تداعيات وآفاق
- أيا كانت اللحظة والحالة للإحساس الأميركي بالنصر بعد إسقاط الدولة السورية، وانسحاب المستشارين الإيرانيين والروس، ونقل سوريا إلى المعسكر الأميركي – الصهيوني، إلا أن ذلك لا يلغي الأزمة البنيوية المتفاقمة للإمبريالية الأميركية، كما سبق وحذر منها فيلسوف هذه الإمبريالية، بريجنسكي، وتتناول التداعيات الاستراتيجية للثورة المعلوماتية ودخول الدولار في أزمة وجود أمام الشكل الجديد للنظام العالمي النقدي، والتقدم المطّرد لقوى مثل الصين في المشهد العالمي.
فعلى الرغم من أهمية الشرق الأوسط عالمياً، فإنه لم يعد العامل الحاسم الوحيد في ميزان القوى العالمي الذي يتحرك على نحو مغاير في سائر القارات.
- على صعيد القوى الأخرى الشريكة لواشنطن في الاستيلاء على سوريا، مثل تركيا والكيان الصهيوني، فإن الملامح العامة للأزمة الداخلية لكليهما أعمق كثيراً من تداعيات المشهد السوري، بالنظر إلى الإشكاليات المزمنة، ومنها الإشكالية الديمغرافية وتداعياتها السياسية والاجتماعية.
- في المقابل، ثمة مخاوف من أن يقطع التطبيع الموضوعي أو المباشر خطوات واسعة مع العدو الصهيوني، وخصوصاً بعد التصريحات المتتالية لقادة هيئة تحرير الشام بشأن نظرتهم إلى "إسرائيل".
- يشار كذلك إلى أوهام التعايش المَسوقة بشأن طبيعة الفصائل التي استولت على السلطة في سوريا، فالتمكين الناعم استراتيجيا معروفة لدى هذه الفصائل.
من التداعيات الأخرى المتوقعة، أسئلة بشأن الفترة التي تستغرقها الفصائل المذكورة في حكم دمشق قبل انفجارات شعبية سلمية ومسلحة مفتوحة على كل الاحتمالات، وبينها السقوط المتجدد لجماعات الإسلام السياسي الأطلسي، كما حدث معها في أكثر من بلد، بعد تسلمها السلطة فيه.