أمر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، شبكة "تويتر" بتزويد جمعياتٍ معنيةٍ بمكافحة التمييز بوثائق توضح بالتفصيل الوسائل التي تعتمدها لمكافحة الكراهية على الإنترنت، وذلك خلال مدة شهرين.

وكانت 6 جمعيات رفعت دعوى قضائية بحق الشبكة الاجتماعية في باريس في أيار/مايو 2020، متّهمين إيّاها بأنها تنتهك بصورةٍ "قديمةٍ ومستمرةٍ" التزاماتها لناحية الإشراف على المضامين.

وطلبت الجمعيات إصدار أمرٍ بصوغ تقريرٍ من جانب خبيرٍ، من أجل الشروع في وقتٍ لاحقٍ في محاكمةٍ بشأن الأسس الموضوعية للدعوى.

وفي قرارها، أمرت المحكمة "تويتر انترناشونال" بإرسال "أي مستند إداري أو تعاقدي أو تقني أو تجاري" منذ أيار/مايو 2020، على صلة "بالموارد المادية والبشرية التي تسخّرها لمكافحة نشر الانتهاكات المتصلة بتمجيد الجرائم ضد الإنسانية، والتحريض على الكراهية العنصرية، وكراهية الأشخاص بسبب جنسهم أو توجههم أو هويتهم الجنسية، والتحريض على العنف، بما في ذلك التحريض على العنف الجنسي والجنساني، وكذلك الاعتداء على كرامة الإنسان".

كما أمر القاضي "تويتر" بالإبلاغ عن "كمية المعلومات المنقولة إلى السلطات العامة المختصة، ولا سيما إلى النيابة العامة".

وكانت شركة "فيسبوك" من جهتها أعلنت عن بدئها في اختبار خاصية تنبيهاتٍ جديدة، تهدف إلى سؤال المستخدمين عمّا إذا كانوا يرصدون أيَّ مؤشراتٍ إلى ميولٍ متطرفةٍ تظهر لدى أصدقائهم، ما أثار قلقاً لدى الجهات الأميركية المحافظة.