وبعد أيام على إندلاع الإحتجاجات عام 2011، أبلغ ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة صاحب حقوق سباق الجائزة الكبرى للـ "فورمولا 1"، مدير السباق بيرني إيكلستون هاتفياً بإلغاء الموسم، وجاء ذلك نتيجة للإضطرابات التي شهدتها المملكة.

وفي 20 نيسان/أبريل من عام 2012، فرّق رجال الأمن آلاف المتظاهرين المحتجين على إقامة السباق في العاصمة المنامة وذلك في اليوم الأول من التجارب، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، وقتيل واحد بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".
إلا أن الاتحاد الدولي للسيارات قرر الإبقاء على السباق في البحرين في موعده المقرر بالرغم من الإضطرابات التي تشهدها المملكة، ما استدعى تنديداً من "هيومن رايتس ووتش" بالقرار.

وفي مقابلة مع "دويتشه فيليه" حينذاك، اعتبر الناشط الحقوقي نبيل رجب أن "إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1، لا يتسق مع العنف الذي تمارسه حكومة بلاده يومياً".

وفي الوقت الذي رأى فيه رجب أن مثل هذه التصرفات ساهمت في عزل حكومة البحرين عن العالم، فإن إقامة المسابقة الكبرى في هذا البلد "يقدم دعاية تخدم الحكومة البحرينية"، داعياً المنظمين للمسابقة "لعدم مد اليد للحكومات الدكتاتورية". كما اتهم رجب السلطات البحرينية باستخدام المباني المخصصة لإقامة الفعالية الرياضية "كمراكز لللإعتقال ولتعذيب خلال العام الماضي (2011)".

من جهته، أكد مجلس الوزراء حينها أن إقامة السباق في البلاد يعكس الثقة في "أجواء الأمن والإستقرار" في المملكة، ودان "محاولات جر البلاد الى الفوضى".

وفي الـ 19 من نيسان/أبريل من عام 2013، تظاهر آلاف البحرينيين المعارضين للمطالبة بالتغيير السياسي قبل يومين من إنطلاق سباق الجائزة الكبرى.

واتهم كثيرون الحكومة بمحاولة استغلال السباق للتغطية على "انتهاكات حقوق الإنسان" والمشكلات السياسية في البلاد.

وفي تقرير لها وقتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن "هيئات السباقات الدولية المسؤولة عن تنظيم سباق الجائزة الكبرى في فورمولا 1 في البحرين من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2013، لم تتخذ أي خطوات للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان التي تبدو على صلة مباشرة بالسباق".

وفي العام 2014، نظم آلاف المواطنين البحرينيين مظاهرات للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، في وقت كانت البلاد فيه تستعد لبدء منافسات الجائزة الكبرى.

وكرر المعارضون الكرة في العامين 2015 و2016، وتظاهروا رفضاً لإقامة سباق "الفورمولا 1" معتبرين أن الحكومة تستخدم السباق "للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان".