عام تسعين، عبثاً حاول اللاعب البلجيكي المغمور الإنتقال من أر أف سي لياج إلى دنكيرك الفرنسي مع انتهاء عقده، وحالت مطالب فريقه المادية دون تحرير العقد.
تزمّت بوزمان قوبل بعقاب مهين يقضي بإلحاقه بصفوف فريق الشباب وبمقاضاة أي ناد ينتدبه، فقرّر وضع حد لمسيرته، واستلّ سيفه ثائراً على الواقع المزري للاعبي "القارة العجوز".
بعد خمس سنوات من المعركة القضائية بإشراف المحامي جان لويس دوبون، أبصر "قانون بوزمان" النور. كان القصد منه تحرير اللاعبين من جشع الأندية وترشيد توزيع الثروات، فإذ به يكرّس مذهب الرأسمالية في لعبة الفقراء. 
القانون منح اللاعبين الأوروبيين حرية التفاوض مع أندية القارة قبل ستة أشهر من انتهاء عقودهم واعتبارهم مواطنين ضمن نطاق دول الإتحاد الأوروبي.
ظنّ "تشي غيفارا" كرة القدم أنه تصدى لجشع الإدارات ووكلاء اللاعبين، لكن سرعان ما أدرك واقعياً أنه أدخل السوق في نفق مظلم. فمع ارتفاع وتيرة الإنتقالات في أوروبا، تحوّلت الأندية الغنية إلى شركات تستقطب كبار النجوم وتدرّ أرباحا كبيرة، ما عمّق الفجوة بينها وبين تلك المتواضعة أو حتى الفقيرة.
حاولت هذه الفرق مجاراة الواقع المستجد فغرقت في المديونيات. ووسط احتدام الصراع على اللاعبين الأجانب وتقلّص فرص اللاعبين المحليين في حصد صفقات كبرى، انحدرت القدرة التنافسية لدوريات وأندية الوسط، فحلّق الإنكليزي الممتاز والإسباني رعائياً، على حساب الألماني والإيطالي والفرنسي والهولندي.
قانون بات جائراً بنظر ابن الخمسين عاماً. فمن سعى يوماً لإعالة نفسه من عمله في المستطيل الأخضر، بات عامل بلديّة يجذّ الأعشاب ويعاند صعوبات الحياة بإعانة إجتماعية شهرية من الحكومة البلجيكية، فيما يتنعّم النجوم بثرواتهم بفضل حكم قضائي صدر قبل عقدين بالتمام والكمال من محكمة العدل الأوروبية، بطله مفلس معنوياً.