وفد الاتحاد الأوروبي يؤكد مساندته لتونس في مسارها الإصلاحي
وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي يشدد على "ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية" في خطوات الرئيس قيس سعيد الإصلاحية، مشيداً بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس بالاتحاد.
-
وفد الاتحاد الأوروبي يؤكد مساندته لتونس في مسارها الإصلاحي
أكّد وفد لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، عقب لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، أمس الإثنين، "ضرورة احترام مبادئ التشاركية، والتعددية والتمثيلية في خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد".
وشدّد الوفد، حسب بيان أصدرته الحكومة، اليوم الثلاثاء، على "أهمية إنجاح التجربة التونسية"، واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس على إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف.
وأكد الوفد الأوروبي وقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية.
من جهتها، استعرضت بودن "الاستحقاقات السياسية المقبلة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية".
وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد إعلان سعيد في 30 آذار/مارس الماضي، حلّ البرلمان التونسي، حيث أعلن "حلّ المجلس النيابي حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها، وحفاظاً على الشعب التونسي".
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أعلنت، في 8 نيسان/ أبريل، أنّ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي سيقومون بزيارة تونس، للقيام بمشاورات حول مسارها نحو "الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي"، حيث أكدت البعثة أنّ الزيارة ستمتدّ من 11 إلى 13 نيسان/أبريل الجاري، وسيلتقي خلالها وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في "عملية الإصلاحات السياسية".
وفي 1 نيسان/ أبريل أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 تموز/ يوليو المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، لتبدأ لاحقاً لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، مؤكداً أنّه "لا يمكن أن يكون هناك حوار مع من نهبوا مقدرات الشعب" أو مع من "أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".
