واشنطن "قلقة" من انكشاف أسرار الأمن القومي بسبب دعوى قضائية سعودية في كندا
واشنطن في "مأزق" وتسعى لحماية أسرار الأمن القومي دون التخلي عن حليفها المستشار الأمني ومسؤول الاستخبارات السابق في السعودية سعد الجبري، في إثر دعوى قضائية متعددة تقدم بها الأخير في كندا.
-
الجبري قال في الدعوى إنّ محمد بن سلمان أرسل في 2018 فريق اغتيالات لقتله في كندا
يتدخل مسؤولون أميركيون في دعوى قضائية في كندا تقدّم بها سعد الجبري، المستشار الأمني ومسؤول الاستخبارات السابق في السعودية، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، في تحرك غير معهود في معركة قضائية معقدة، تهدد بكشف أسرار حكومية أميركية حساسة.
ويعيش الجبري حالياً في منفى اختياري في كندا، وهو متورط في نزاع مرير مع العائلة المالكة السعودية، بين ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ونزاع مع ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان، الذي حلّ محلّه في العام 2017.
الجبري الذي عمل عن قرب ولمدة طويلة مع مسؤولين أميركيين في عمليات سرية لمكافحة الإرهاب، قال في دعوى قضائية رفعها العام الماضي، إنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل في العام 2018 فريق اغتيالات لقتله في كندا، فيما إثنان من أولاده معتقلان في السعودية للضغط عليه للعودة إلى البلاد.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأحد الماضي السلطات السعودية بإطلاق سراح ولدي الجبري على الفور.
وكان حكم عليهما في تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن لمدة ست سنوات لأحدهما وتسع سنوات للآخر. لكن "هيومن رايتس ووتش" قالت إن القضية تهدف "فقط لخلق ضغط ضد والدهما".
وفي دعاوى مضادة في الولايات المتحدة وكندا، اتهمت شركات سعودية مملوكة للدولة الجبري "باختلاس مليارات الدولارات"، فيما كان يشرف على عمليات سرية خلال تولي الأمير بن نايف المحتجز حالياً السلطة.
وأظهرت وثائق صادرة عن المحكمة، أن واشنطن في "مأزق حقيقي"، وتسعى إلى حماية أسرار الأمن القومي دون التخلي عن حليفها القديم الجبري، الذي يحتاج بشدة إلى تقديم أدلّة على تعاونه الاستخباراتي لدعم دفاعه في قضايا الاختلاس.
فيما يرى خبراء قانونيون أن واشنطن يمكن أن تتذرع بـ"امتياز أسرار الدولة" الذي سيسمح لها بمعارضة أمر من المحكمة، للكشف عن معلومات تعتبر ضارة بالأمن القومي للولايات المتحدة.
كذلك فإن الولايات المتحدة ليست لها سلطة مماثلة للتأثير على المحاكم الكندية.
ووفق "فرانس برس" وفي خطاب وجهه إلى محامي الجبري، يحضّ محامي وزارة العدل على "تأجيل تقديم جميع المستندات إلى محكمة في أونتاريو حتى 30 أيلول/سبتمبر، لإتاحة الوقت لواشنطن النظر في إجراءات لحماية مصالحها".
وأشار المحامي إلى أنه ليس لواشنطن موقف من القضية، لكنها "قلقة" حول مسألة "حماية معلومات الأمن القومي الحساسة".
وأرسل الخطاب أيضاً إلى مستشارة وزارة العدل الكندية إليزابيث ريتشاردز، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تنسق بهدوء مع نظرائها الكنديين.
