نيجيريا: محكمة استئناف ترفض الطعون بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية
محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات.
-
صور لمرشحي الانتخابات الرئاسية في نيجيريا (أرشيف)
رفضت محكمة استئناف في نيجيريا، أمس الأربعاء، كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات التي نظّمت في شباط/ فبراير الماضي، والتي شهدت منافسةً شديدة.
وقال قاضي المحكمة إنّ التماسات المعارضة "رُفضت"، معلناً فوز تينوبو في الانتخابات الرئاسية.
وكانت هيئة المحكمة المؤلفة من 5 قُضاة تتداول منذ أشهر حول دعاوى قضائية رفعها حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحزب العمال بشأن اتهامات بوقوع مُخالفاتٍ وعمليات تزوير واسعة النطاق أثناء الانتخابات.
وفاز تينوبو، حاكم لاغوس السابق البالغ 71 عاماً، في شباط/فبراير في الانتخابات الرئاسية للبلد الأفريقي الأكبر من حيث عدد السكان، بنسبة أصوات بلغت 37%، بعد منافسةٍ قوية مع عتيق أبو بكر؛ مُرشّح حزب الشعب الديمقراطي، وبيتر أوبي؛ مرشح حزب العمال.
وكان مُحامون قد استبعدوا أن يُشكّل قرار المحكمة الحلقة الأخيرة في مسلسل هذا الجدل القانوني، إذ يُمكن للأحزاب استئناف الحكم أمام المحكمة العليا من أجل حكم نهائي.
وبرغم الطعون المتكررة في الانتخابات الرئاسية الماضية في نيجيريا، لم تقضِ أيّ محكمة بإلغاء أيّ منها منذ انتهاء الحكم العسكري عام 1999. وأبدت حكومة تينوبو ثقتها في نزاهة السلطة القضائية.
وقال الناطق باسم الرئاسة أجوري نغيلال في تصريحاتٍ لوسائل إعلامية، هذا الأسبوع، إنّ الرئيس تينوبو مؤمن وواثق بالسلطة القضائية، ويعتقد أنّ التفويض الذي منحه إياه النيجيريون بحريّة خلال الانتخابات سيصمد.
وتابع تينوبو أنّ الرئيس "ليس قلقاً، لأنّه ببساطة يعلم أنّه الفائز في الانتخابات".
ومنذ توليه منصبه في أيار/مايو الماضي، أعلن تينوبو سلسلةَ إصلاحاتٍ تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، لكن هذه الإجراءات تسببت بارتفاع تكاليف المعيشة على المدى القصير.
وأعلنت الرئاسة حضور تينوبو قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الأسبوع المقبل، ونيّتها تقديم طلب انضمام إلى هذا التكتل، سعياً لجذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية.
نتائج الانتخابات الحالية "اغتصابٌ للديمقراطية"
وتُعدّ انتخابات عام 2023 من أكثر الانتخابات إثارةً للجدل في تاريخ البلاد الحديث. يرجع ذلك بشكلٍ جزئي إلى ظهور مُرشّح ثالث رئيسي يتحدّى هيمنة مؤتمر جميع التقدميين بزعامة تينوبو وحزب الشعب الديمقراطي المعارض.
وسعى أوبي من حزب العمال إلى جذب الناخبين الشباب الذين قالوا إنّهم "يبحثون عن بديلٍ لمُرشّحي الحرس القديم".
ولتعزيز الشفافية، اعتمدت المفوضية القومية المستقلة للانتخابات تكنولوجيا البصمات وتأسيس قاعدة بيانات مركزية لتحميل النتائج في وقتها الحقيقي.
واعترفت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بوجود "خلل"، لكنّها رفضت الاتهامات بأنّ التصويت لم يكن حراً ونزيهاً.
وفي دعويين أمام القضاء، طلب كل من حزب الشعب الديمقراطي وحزب العمال إلغاء النتائج وإعلان فوز مرشحه أو أن تأمر المحكمة بإعادة الانتخابات.
ووصف مُرشّح حزب الشعب الديمقراطي عتيق أبو بكر التصويت بأنّه "اغتصاب للديمقراطية"، ويقول حزبه إنّه قدّم دليلاً على أنّ مفوضية الانتخابات المستقلة خالفت القانون الانتخابي في نقل النتائج، وفي عدم مطابقة تينوبو للمتطلبات الدستورية.
وجاءت الدعوى القضائية التي رفعها حزب العمال عقب مزاعم مماثلة تُشير إلى انتهاك اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة القانون الانتخابي وتزوير الأصوات، والادعاء أيضاً بأنّ تينوبو لم يكن مؤهلاً للترشح.
ويأتي حكم المحكمة فيما يُعاني النيجيريون ارتفاع تكاليف المعيشة، بعدما أنهت الحكومة برنامج دعم الوقود وحررت سعر صرف العملة المحلية.
وقال المسؤولون الحكوميون إنّ هذه السياسات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، ودعوا إلى الصبر وتزويد حكومات الولايات بالأموال للمساعدة في تخفيف حدّة الآثار المترتبة عليها.
وتُواجه حكومة تينوبو أيضاً تحدياتٍ أمنية ضخمة، بدءاً من المسلحين الذين يخوضون حرباً طويلة في شمالي شرقي البلاد إلى الاشتباكات الأهلية وعصابات الخطف في مناطق أخرى.
