نواب ديمقراطيون يوجهون رسالة إلى بايدن تقول إن دعم السعودية "يتعارض" مع المصالح الأميركية
في رسالة إلى بايدن، أشار المشرعون الأميركيون إلى رفض الرياض ضخ المزيد من النفط ومحادثاتها مع بكين ومجموعة من قضايا حقوق الإنسان.
-
تبدَّلت نظرة الأميركيين إلى السعودية بعدما كانت علاقة السعوديين بترامب هي المرحلة الذهبية التي يعيشها محمد بن سلمان.
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن قادة لجنتي الشؤون الخارجية والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي وأكثر من 20 ديمقراطياً آخرين يخططون للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى رفض الرياض التعاون مع واشنطن بشأن التدخل الروسي في أوكرانيا ومجموعة مسائل من حقوق الإنسان.
وفي رسالة راجعتها الصحيفة، وجّه المشرعون بعض أشد الانتقادات التي واجهتها إدارة بايدن من الكونغرس بشأن تعاملها مع العلاقة الأميركية مع السعودية. فقد وصف بايدن السعودية بأنها دولة منبوذة خلال حملة عام 2020 ووعد بمحاسبة الحكومة السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، لكنه لم يتخذ سوى خطوات ملموسة قليلة للقيام بذلك.
الرسالة، التي يعتزم المشرعون إرسالها إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين اليوم الأربعاء، تأتي بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن رد الرياض على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشار المشرعون إلى أن السعودية رفضت الدعوات الأميركية لإنتاج مزيد من النفط بأسعار منخفضة، وأن المملكة دخلت في محادثات مع بكين بشأن تسعير جزء من مبيعات النفط باليوان.
وقال مساعد بارز في البيت الأبيض لشؤون السياسة الخارجية إن الموقعين على الرسالة قلقون أيضاً من أن وزير الخارجية السعودي قد عقد اجتماعات عامة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأكدا على علاقات الرياض الإيجابية مع موسكو.
وكتب المشرعون الديمقراطيون: "نحن نقف عند نقطة انعطاف: يمكن للولايات المتحدة أن تواصل وضعنا الراهن المتمثل في الدعم الواسع لشريك استبدادي (السعودية)، أو يمكننا الدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة التوازن في علاقتنا لتعكس قيمنا ومصالحنا".
ولم ترد السفارة السعودية في واشنطن على طلب للتعليق من "وول ستريت جورنال". ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب الصحيفة للتعليق.
ووقع الرسالة ما مجموعه 30 عضواً في الكونغرس، جميعهم ديمقراطيون، بقيادة النائب غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب؛ آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب؛ جيم ماكغفرن، رئيس لجنة قواعد مجلس النواب؛ والنائب جيري كونولي.
وقال أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية في مجلس النواب إن أعضاء الكونغرس قرروا التواصل مع الإدارة بشأن هذه القضية بسبب سلسلة من "اللحظات التوضيحية" في العلاقات الأميركية السعودية.
وقال المساعد إن نقطة تحول جاءت مع "رفض السعودية التواصل مع الإدارة في أعقاب الغزو الروسي، وعدم استعدادها للمساعدة عبر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في إنتاج النفط، فضلاً عن عدم وجود أي تصريحات علنية واضحة لا لبس فيها تدين الغزو".
وأدى التوتر بشأن إنتاج النفط والغزو الروسيين إلى مزيد من الضغط على الشراكة الأمنية السعودية الأميركية التي تعود إلى حرب الخليج عام 1991.
كما تطالب الرسالة بـ"إعادة تقويم الشراكة الأميركية السعودية" وتحديثاً عن حالة مراجعة السياسة الأميركية تجاه السعودية، مستشهدة بمجموعة من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في الرياض بما في ذلك مقتل الصحافي جمال خاشقجي وسجن ناشطات نسويات، والحرب في اليمن، وإعدام جماعي مؤخرًا لـ81 شخصا ًفي يوم واحد في آذار / مارس.
وخلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر على الأرجح بقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018.
كما شكلت العلاقات الوثيقة للأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومساعديه أثناء وبعد مقتل خاشقجي مصدر توتر بين إدارة ترامب والكونغرس، حيث دعا المشرعون إلى وقف مبيعات الأسلحة وإجراءات أخرى لمحاسبة الحكومة السعودية.
وقالت الرسالة "إن دعمنا المستمر للنظام الملكي السعودي، الذي يقمع مواطنيه بشكل منهجي وبلا رحمة، ويستهدف النقاد في جميع أنحاء العالم، وينفذ حرباً وحشية في اليمن، ويدعم الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتعارض مع المصالح القومية الأميركية ويضر بمصداقية الولايات المتحدة في التمسك بقيمنا".
نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت
