مع تفاعل الأزمة.. بريطانيا تمنح 23 ترخيص صيدٍ إضافياً لسفنٍ فرنسية
بريطانيا تمنح 23 ترخيص صيدٍ جديداً لسفنٍ فرنسية، وهو لا يزال أقل من التراخيص الـ 104 التي تطلبها فرنسا، في أزمة تتفاعل بين البلدين منذ أشهر.
-
حصلت فرنسا حتى الآن على 1027 رخصة صيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
غداة انقضاء المهلة التي حددتها فرنسا لحل النزاع المتعلق بحقوق الصيد البحري بعد اتفاقية "بريكسيت"، التي نظّمت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منح البريطانيون اليوم السبت 23 ترخيصاً إضافياً لصيادي سمكٍ فرنسيين. ومع ذلك، يبقى العدد أقل من 104 تراخيص تطالب بها فرنسا.
وقال متحدثٌ باسم الحكومة البريطانية "الليلة الماضية، بعد تلقي أدلة داعمة إضافية من المفوضية الأوروبية، منحت المملكة المتحدة 18 ترخيصاً لسفنٍ بديلةٍ"، لتحل محل السفن التي كانت تصطاد سابقاً في المياه البريطانية.
وأكَّدت هذا الإعلانَ المفوضيةُ الأوروبية التي تتفاوض نيابةً عن فرنسا.
وهذه القوارب الجديدة، التي حلّت محل السفن التي كانت تصطاد سابقاً في المياه البريطانية وتعترض لندن على قِدَمها، هي حجر العثرة الرئيسي في المناقشات مع باريس.
وأضاف المتحدث البريطاني أن "عملاً تقنياً أعمق يستمر بشأن 7 طلباتِ ترخيصٍ إضافيةٍ لسفنٍ بديلةٍ، من المتوقع الانتهاء منه الإثنين".
من جهةٍ أخرى، وافقت جزيرة جيرسي، التي تمنح تراخيصها بصورة مستقلّة، اليوم السبت، على 5 تراخيص جديدة للصيادين الفرنسيين، بحسب المتحدث البريطاني. وأكدت المفوضية الأوروبية العدد.
وفي المحصّلة، أصدرت الجزيرة 130 ترخيصاً حتى الآن. أما جارتها غيرنسي، فأصدرت مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري نحو 40 ترخيصاً.
وقال الناطق البريطاني إنَّ هذه القرارات "تختتم فترة المحادثات المكثّفة، التي جرت في الأيام القليلة الماضية بين لندن والمفوضية الأوروبية".
"قاعدة قانونية"
بموجب الاتفاق الموقَّع بين لندن وبروكسل في نهاية عام 2020، يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبلُ. غير أن البريطانيين والفرنسيين اختلفوا منذ أكثر من 11 شهراً بشأن طبيعة الإثباتات الواجب تقديمها، ومَداها.
ومع التراخيص الـ23 الجديدة، والتي أُعلِنت اليوم، تكون فرنسا حصلت حتى الآن على 1027 رخصةَ صيدٍ بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتطالب بـ 81 رخصةً أخرى.
وصرَّح المفوض الأوروبي للصيد، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، اليوم السبت، بأنَّ "هذا القرار هو خطوةٌ مهمةٌ في عمليةٍ طويلةٍ. سنقوم بدراسة الأساس القانوني لكلِّ طلبِ ترخيصٍ لم تتمَّ الموافقة عليه بعدُ"، وأضاف أنَّ البريطانيين منحوا ما مجموعه 83 ترخيصاً في الأسبوعين الأخيرين.
وأعربت اللجنة، أمس الجمعة، عن ثقتها بإمكان التوصل إلى حلٍّ وسطٍ بسرعةٍ، مشيرةً إلى "تفاهمٍ متبادلٍ". وذكرت أن 95% من طلبات الترخيص المقدمة لقيت رداً إيجابياً.
وكان الاتحاد الأوروبي طلب من بريطانيا تسوية النزاع بشأن حقوق الصيد قبل يوم أمس الجمعة، 10 كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي جعل فرنسا تعتبر هذا اليوم موعد انتهاء مهلة، بينما رفضت بريطانيا بشدَّة تحديد هذا اليوم موعداً نهائياً.
وأمس الجمعة، قال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، مرة جديدة، إنه "إذا أصرت لندن على موقفها فسنطلب من المفوضية الإعلان عن بدء نزاع".
وأضاف أنه "إذا قال البريطانيون إنهم أعطوا بضع عشرات من التراخيص الإضافية كبادرة حسن نية، فسنأخذ ذلك في الاعتبار، وربما سنواصل الحوار".
ولم تُدلِ وزارة البحار الفرنسية بأيِّ تعليقٍ حتى بعد ظهر اليوم.
من جهتها، انتقدت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، أول أمس الخميس، ما اعتبرته "مناورات تسويف" بريطانية. وحذّرت من أنَّ فرنسا ستذهب إلى "التقاضي" في حال لم تُمنَح جميع التراخيص التي ما زالت مطلوبةً من بريطانيا من أجل الصيد البحري.
