رأى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية، تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، "مضلل ومليء بالمغالطات ومحاولة يائسة للإيقاع بين الدول العربية والأفريقية".

وأعرب أبو زيد عن أسفه لما حواه البيان من "ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد".

وأردف بأن "تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في أفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية".

• مواضيع متعلقة

ترحيب إقليمي باتفاق وقف النار في لبنان.. ومطالبة بوقف العدوان على غزة

27 تشرين ثاني

مصر تطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة وحظر تصدير السلاح إلى "إسرائيل"

21 تشرين ثاني

وتابع: "كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دوله الأعضاء بهذا الشكل للتغطية على مخالفاتها قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت "شواغل مصر والسودان"، مشيراً إلى أن ذلك "يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات من دون جدوى، ومن دون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب".

وطالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقّعت عليها، "وهي دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي عدم الإضرار بدول المصب".

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عدداً من القرارات خلال قمته التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة السعودية، من بينها قرار بشأن سد النهضة، أكد خلاله أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضاً أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وأعرب نص القرار عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء السد وتشغيله، مؤكداً أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخصوصاً اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم في 23 آذار/مارس 2015.