مصر: حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية وسط تغييرات تشمل الدفاع والخارجية
الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، تؤدي اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في مقر رئاسة الجمهورية، يليها اجتماع لمجلس الوزراء الجديد. والتغييرات في التشكيلة الحكومية الجديدة تشمل عدداً من الوزارات أبرزها الدفاع والخارجية والمالية.
-
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
تؤدي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية في مقر رئاسة الجمهورية، يليها اجتماع لمجلس الوزراء الجديد.
وسبق ذلك تقديم مدبولي وثيقة استقالة حكومته إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وفي منشور له على منصة "فايسبوك"، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن السيسي كلّف مجدداً مصطفى مدبولي بـــ"تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات المتمزية، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات" وفق تعبيره.
وأضاف فهمي أن تكليف السيسي للحكومة الجديدة، يتضمن "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".
وبشأن التغييرات في التشكيلة الحكومية الجديدة، أصدر السيسي، قراراً بتعيين اللواء، عبد المجيد صقر، وزيراً للدفاع خلفاً للفريق أول، محمد زكي. كما أصدر الرئيس قراراً بترقية عبد المجيد صقر من رتبة "لواء" إلى رتبة "فريق أول".
وسبق أن تولى الفريق أول صقر منصب محافظ السويس في 2018، كما شغل مناصب أخرى بينها مساعد وزير الدفاع، ورئيس إدارة الشرطة العسكرية، وقبلها نائب رئيس الإدارة نفسها
كما شملت التشكيلة الحكومية الجديدة تغيير وزراء الدفاع (محمد زكي)، والخارجية (سامح شكري)، والمالية (محمد معيط)، والبترول (طارق الملا)، والكهرباء (محمد شاكر)، والتموين (علي المصيلحي).
في المقابل، يستمر من الحكومة السابقة وزراء الداخلية (محمود توفيق)، والصحة والسكان (خالد عبد الغفار)، والشباب والرياضة (أشرف صبحي)، والتعليم العالي والبحث العلمي (أيمن عاشور).
فيما لم توضح المصادر الحكومية مصير 9 وزارات هي البيئة (ياسمين فؤاد)، والاتصالات (عمرو طلعت)، والطيران (محمد عباس)، والإنتاج الحربي (محمد صلاح الدين)، والثقافة (نيفين الكيلاني)، والموارد المائية والري (هاني سويلم)، والعمل (حسن شحاتة)، والسياحة والآثار (أحمد عيسى).
وكان التلفزيون الرسمي المصري، قد أفاد بأن هناك عدداً من التغييرات الوزارية التي ستشهدها الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى إجراء بعض التغييرات، بينها دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيهات السيسي بتطوير السياسات الحكومية.
كما ستعمل الحكومة الجديدة وفقاً لبرنامج يراعي الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن "تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر حكومي مطلع، بأن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مشيراً إلى أن التغيير الوزاري يشمل عدداً كبيراً من الحقائب الوزارية والمحافظين.
