مشرعون أميركيون يسعون لوقف بيع أسلحة إلى الإمارات على خلفية الصراع في السودان
عضوان في مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة يقدّمان مشروعين بهدف وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات، إلى حين "التأكد من أن الإمارات لا تسلّح قوات الدعم السريع في السودان".
-
مبنى الكونغرس في الولايات المتحدة الأميركية
قدم السناتور الأميركي، كريس فان هولين، إلى مجلس الشيوخ مشروع قرار مشترك يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات، إلى حين تتأكد الولايات المتحدة من أن الإمارات لا تسلح قوات "الدعم السريع" في السودان، وفقاً لبيانه الذي اطّلعت عليه وكالة "رويترز".
بدورها، قدّمت النائبة الديمقراطية، سارة جاكوبس، مشروع قرار مماثلاً إلى مجلس النواب، إلا أن جهد النائبين "من غير المرجح أن تحظى بدعم كبير في الكونغرس، على اعتبار أن الإدارات الأميركية، بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، ترى في الإمارات شريكاً أمنياً إقليمياً محورياً"، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين عند الحدود مع تشاد، إن "الإمارات هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان"، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة "على وشك بيعها أسلحة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار، قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات. وعلى الرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، من أجل أن تدخل حيز التنفيذ.
يذكر أن الجيش السوداني اتهم الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات "الدعم السريع" في السودان، فيما نفت الإمارات هذه الاتهامات. ووصف مراقبو العقوبات التابعة للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات "الدعم السريع" بأنها "ذات مصداقية".
