مرافعات في محكمة لاهاي عن "إهمال" الاستعمار الفرنسي في مالي
المحكمة الجنائية الدولية تستمع إلى مرافعات في لاهاي أكّدت أنّ "إهمال المستعمرين الفرنسيين أدى إلى دمار أضرحة مدينة تمبكتو في مالي"، خلال محاكمة لضابط الشرطة الحسن أغ محمود.
-
الحسن أغ محمود، ضابط شرطة سابق في مالي يتهم بالضلوع في عمليات قتل وتعذيب، خلال محاكمته اليوم
استمعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إلى مرافعات أكّدت أنّ "إهمال المستعمرين الفرنسيين أدى إلى دمار أضرحة مدينة تمبكتو في مالي".
وتعقد المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، جلسات محاكمة لقائد للشرطة في مالي تتّهمه جهات محلية ودولية بلعب دور مفصليّ في الجرائم التي حصلت خلال احتلال المتشددين التكفيريين للمدينة المالية.
ومدينة تمبكتو، المعروفة بـ"لؤلؤة الصحراء"، احتلّها "المتشددون التكفيريون" بين عامي 2012 و2013، ويواجه ضابط الشرطة المالي "الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ محمود" اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت ميليندا تايلر، محامية أغ محمود، في دفاعها عنه، إنّ "أحداث العام 2012 هي نتيجة فساد وإهمال المستعمرين الفرنسيين".
Defence opening statement in #AlHassan case: “Mr Al Hassan should not be convicted because he happened to live in the wrong place at the wrong time with the wrong ethnicity.” – Lead Counsel Melinda Taylor pic.twitter.com/lvQPDFqUMJ
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 9, 2022
وأضافت تايلر للقضاة في مستهلّ المحاكمة: "كانت دولة مالي رواية خيالية نسجها المستعمرون الفرنسيون على الورق، ولم تتحوّل قطّ إلى حقيقة".
وصرّحت المحامية بأنّ الفرنسيين "تركوا سكان شمال البلاد ليتدبروا أمورهم وحدهم" بناءً على الممارسات القبلية والدينية.
واحتلّت تمبكتو جماعة "أنصار الدين" عام 2012، وهي من بين الفصائل المرتبطة بتنظيم "القاعدة" التي سيطرت على أجزاء من مالي عام 2012، وخلال فترة الاحتلال حطّم المتطرفون التكفيريون 14 من أبرز أضرحة المدينة.
وشددت المحامية على أنّه لا ينبغي "عدم إدانة أغ محمود لأنه كان يعيش في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ وبسبب انتمائه العرقي".
وأضافت: "القضية لا تتعلق بمسألة إن كانت هذه الجرائم ارتكبت في تمبكتو، بل بشأن إن كان يتعيّن تحميل هذا الشخص الجالس أمامكم مسؤولية هذه الجرائم".
ويقول مدعون إنّ الحسن أغ محمود (44 عاماً) كان شخصية بارزة في نظام الشرطة والقضاء الذي أسّسه مقاتلون، بعدما استغلوا انتفاضة الطوارق عام 2012 للسيطرة على مدن في شمالي مالي.
ويشيرون إلى أنه ارتكب "جرائم لا يمكن تخيّلها"، إذ أشرف شخصياً على عمليات عقاب جسدية شملت عمليات جلد وبتر أطراف ورتّب زواج نساء وفتيات قسراً من مقاتلين في إطار اضطهاد جنسي.
وهو ثاني متطرّف يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية عمليات تدمير أضرحة تمبكتو، بعد قرار تاريخي صدر عن المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم المخصصة لجرائم الحرب في 2016.
ودان قضاة المحكمة حينذاك أحمد الفقي المهدي بتهمة الإشراف على هجمات استهدفت الموقع المدرج على لائحة التراث الانساني العالمي، وقضوا بسجنه تسع سنوات.
