مجلس النواب الليبي يقترح تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر
كان من المفترض أن تجري الانتخابات في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلا أن مفوضية الانتخابات أعلنت عدم تمكنها من إعلان عقدها في موعدها لأسباب مختلفة.
-
مجلس النواب الليبي
اقترح مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة 6 أشهر، وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها البرلمان في مدينة طبرق (شرق) بحث خلالها ملف الانتخابات التي كان من المفترض أن تتم في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وفي كلمته خلال الجلسة، التي تم تعليقها ليتم استئناف انعقادها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، قدم رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، عدة مقترحات من النواب بشأن الانتخابات وإدارة المرحلة المقبلة.
وتضمنت المقترحات ضرورة تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وإجراء حوار موسع بين مختلف الأطراف الليبية، حسب النويري.
كما اشتملت على مخاطبة مفوضية الانتخابات لتوجيه كتاب توضيحي لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بشأن تعذر إجراء الانتخابات واقتراح تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/يناير المقبل، ومن ثمّ وضع خارطة طريق.
ومن المقترحات أيضاً أن يتم المضي قدماً في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي أثارتها المفوضية، في بيانها الأخير.
وفي بيانها يوم 22 ديسمبر الجاري، اقترحت مفوضية الانتخابات في ليبيا، تأجيل الاقتراع الرئاسي إلى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
وأرجعت المفوضية سبب التأجيل إلى "قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها".
وأردفت أن "التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة".
وأوضح البيان، أن ذلك "أفضى إلى عدم تمكّن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد 24 كانون الأول/ديسمبر يوماً للاقتراع رغم جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور".
وفي السياق ذاته، طالب النويري، المفوضية بإيضاح الأسباب القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات.
وانتقد صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب "على عجل"، والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين.
وقال النويري، إن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق".
من ناحية أخرى، أشار إلى أن المجلس سيخاطب المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية لتقييد تحركات وزيارات السفراء الأجانب في ليبيـا، دون تفاصيل أكثر.
وفي البيان الختامي للجلسة، قال مجلس النواب، إنه سيتم استدعاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات للاستماع إلى تقريرهم حول العملية الانتخابية، خلال جلسة ستعقد بوقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وأعلن استمرار العمل بخارطة الطريق لتنظيم المرحلة المقبلة بالتشاور مع الأطراف المعنية، مؤكداً أن مفوضية الانتخابات لم تبلغ مجلس النواب رسمياً اقتراح موعد بديل لإجراء عملية الاقتراع.
هذا وأوصت لجنة برلمانية ليبية، بإعادة السلطة التنفيذية في البلاد بهدف "تحقيق الاستقرار الذي عجزت عنه السلطة الحالية".
جاء ذلك في تقرير أصدرته "لجنة متابعة العملية الانتخابية" التابعة لمجلس النواب (البرلمان)، عقب اجتماع عقدته، الاثنين، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس.
وأفاد التقرير بأن السايح "عرض على اللجنة أسباب تعذر إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وعرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين".
وأوصت اللجنة بـ"إعادة تشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة والمجلس الرئاسي) وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية".
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، عن تعذر إجراء الانتخابات واقترحت تأجيلها إلى 24 كانون الثاني/يناير المقبل.
