مجلس الدولة الفرنسي يعلّق حل جمعيتين مؤيدتين لفلسطين
بعد قرار وزارة الداخلية الفرنسية حل جمعيتين مؤيدتين لفلسطين، مجلس الدولة الفرنسي يعلّق الإجراء ويؤكد أنّ عملهما مشروع.
-
تظاهرة سابقة لرابطة فلسطين ستنتصر
علّق مجلس الدولة الفرنسي إجراء حل جمعيتين مؤيدتين للفلسطينيين، تمّ اتخاذه بمرسوم من مجلس الوزراء في الـ 12 من آذار/ مارس الماضي، حين أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حظرهما بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون.
واعتبر القضاة في المجلس أنّ المواقف التي اتخذتها منشورات "لجنة العمل الفلسطينية" و"فلسطين ستنتصر" لا يمكن اعتبارها تثير "التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس"، بعد أن اتُهمت الجمعيتان بـ"الدعوة إلى الكراهية والتمييز، والعنف والتحريض على الأعمال الإرهابية".
وينطوي إجراء حل "لجنة العمل الفلسطينية" على "اعتداء خطير وغير قانوني بشكل واضح على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير"، كما ورد في قرار مجلس الدولة.
وكانت السلطات وجّهت انتقادات للجنة بسبب "نقل بيانات صحافية وتقارير عن نشاط المنظمات الإرهابية الفلسطينية، ولا سيّما حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحزب الله".
وصرّحت محامية الجمعية، مي فينسينت برينغارث، بأنّ "هذا انتصار ثمين لسيادة القانون الذي يمنع استخدام وزارة الداخلية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كأداة سياسية".
أما مجموعة "فلسطين ستنتصر"، فاتّهمتها وزارة الداخلية بـ"تنمية الشعور بالاضطهاد لدى الشعوب المسلمة، ونشر فكرة الإسلاموفوبيا على نطاق دولي، تحت ستار الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وسيتعيّن على الدولة دفع 3000 يورو لكل من الجمعيتين، فيما لم ترغب وزارة الداخلية في التعليق على القرار.
وأكّد قرار مجلس الدولة أنّ الدعوة إلى المقاطعة "تُترجم التعبير عن رأي مخالف، ولا يُمكن اعتبارها بحد ذاتها استفزازاً أو مساهمةً في التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس".
وقال موقع مجموعة "فلسطين ستنتصر": "هذا انتصار أوّل... بانتظار صدور الحكم في دعوى الإلغاء"، مضيفاً: "هذا القرار هو ازدراء حقيقي للسلطة، ويقوّض دعاية اليمين الصهيوني المتطرف ومزجها بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية".
