مجلس الأمن يهدّد بعقوبات ضد من يقوّضون الانتخابات الليبية
مجلس الأمن الدولي يهدّد بعقوبات ضد من يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا، ويجدّد دعمه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
-
مجلس الأمن الدولي يتناول الشأن الانتخابي والسياسي في ليبيا
هدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بعقوبات ضد من يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا، بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات، بموجب عقوبات المجلس.
وقال المجلس، في بيان، إنّ "الأفراد أو الكيانات الذين يهدّدون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
وأشاد المجلس بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأعرب عن "ترحيبه بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الـ13 للإعلان الدستوري".
وفي شباط/فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد إطاحة نظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح " قاعدةً دستورية" تجري عبرها الانتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقاً أنّه أجاز ذلك.
وشدّد مجلس الأمن على "الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدّم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال العام 2023 في جميع أنحاء البلاد"، مشيراً إلى ضرورة "استكمال الانتقال السياسي في ليبيا".
وجدّد المجلس دعمه القوي المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وقال البيان إنّ "مجلس الأمن يرى أنّ مبادرة باتيلي الهادفة إلى إنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة".
وكان باتيلي قد كشف، في وقتٍ سابق، عن "تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023".
وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة بصراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
