مالي: المعارك تتجدّد بين الجيش ومتمردين انفصاليين في الشمال
الجيش المالي ومجموعات مسلحة يخوضون معارك جديدة في بلدة بامبا، شمالي البلاد، في معارك هي الأحدث في سلسلة من الهجمات المتتالية ضد الجيش.
-
المعارك المستجدة هي الأحدث في سلسلة من الهجمات المتتالية ضد الجيش المالي
اندلعت معارك جديدة، صباح اليوم الأحد، بين الجيش المالي ومجموعات مسلحة في بلدة بامبا، شمالي البلاد، التي أعلن المتمردون الانفصاليون سيطرتهم عليها.
وأفاد الجيش المالي بوقوع "معارك عنيفة ضد إرهابيين"، في الساعات الأولى من النهار.
وقال المتمردون إنّهم سيطروا على البلدة، في رسالة نشرت باسم "الإطار الاستراتيجي الدائم"، الذي تهيمن عليه تنسيقية حركات أزواد، المؤلفة أساساً من جماعات انفصالية من الطوارق.
وهذه المعارك هي الأحدث في سلسلة من الهجمات المتتالية ضد الجيش المالي، أسفرت عن مقتل عدد غير معروف من العسكريين. وكان الجيش قد تعرّض في 7 أيلول/سبتمبر الحالي في بامبا إلى هجوم تبنّته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة.
يُذكر أنّ القادة السابقون لـ"جبهة تنسيق حركات أزواد"، في شمالي مالي، أعلنوا، في وقت سابق من هذا الشهر، أنّهم في "حالة حرب" مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد.
و"جبهة تنسيق حركات أزواد" هي تحالف يسعى إلى "الحكم الذاتي" أو "الاستقلال" عن الدولة في مالي.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أزمةً أمنيةً عميقةً بدأت في الشمال، مع سيطرة جماعات مسلحة على مساحات واسعة من البلاد، وامتدت الأزمة لاحقاً إلى وسط البلاد، وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
اقرأ أيضاً: تفاقم العنف شمالي مالي.. ما أبرز خلفيات التمرد المستجد؟
وكانت مالي عرضةً لهجمات إرهابية، على الرغم من وجود قوات أممية وفرنسية، تزعم "محاربة الإرهاب". وتصاعد التوتر منذ آب/أغسطس الماضي، مع بدء انسحاب قوات "حفظ السلام" التابعة للأمم المتحدة.
وفي آب/الماضي، نقلت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، التي تأسست عام 2013، المعسكر الأول إلى السلطات الوطنية، كجزء من انسحابها بحلول نهاية العام من البلد الأفريقي.
وبهذا، بدأت البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتخذ في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بإنهاء مهمة البعثة الأممية، بعد أن طالب وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، "بانسحاب من دون تأخير" لبعثة الأمم المتحدة في بلاده، أمام مجلس الأمن الدولي.
أما فرنسا، فانسحب آخر جنودها من مالي، في منتصف آب/أغسطس من العام الماضي، بعد قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء "عملية برخان".
وجاء ذلك بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، في 4 أيار/مايو 2022، أنّ باريس لم يعد لديها "أساس قانوني" لتنفيذ عمليات عسكرية في أراضي الدولة، بعد انسحاب باماكو من اتفاقيات الدفاع الرئيسية.
وشهدت البلاد عدة تظاهرات رافضة للوجود الفرنسي. وبعد خروج القوات الفرنسية، احتفل الماليون بانسحاب القوة الاستعمارية السابقة من بلدهم.
