ليبيا: ترحيب أممي بإنجاز التعديل 13 واختيار ممثلي "لجنة 6+6"
البعثة الأممية للدعم في ليبيا ترحب بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك في إعداد قوانين الانتخابات.
-
رحّب عمر بوشاح بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية
رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الإثنين، بإنجاز المجلس الأعلى للدولة تعديل الإعلان الدستوري الـ13 وتشكيل لجنة 6+6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.
جاء ذلك على لسان منسق البعثة الأمم، رايزدون زينينغا، خلال لقائه النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر بوشاح في العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
وخلال اللقاء، أكد زينينغا على "استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل للجنة، وجرى الحديث حول آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي"، وفق البيان نفسه.
من جانبه، رحّب بوشاح بدور بعثة الأمم المتحدة الداعم للعملية السياسية، وأطلعهم على الدعوة الموجّهة من لجنة المجلس الأعلى للدولة إلى لجنة مجلس النواب لعقد أول اللقاءات في العاصمة طرابلس ومن ثم تحديد آلية عمل اللجنة وأماكن انعقادها.
ووفق البيان، أكد "ضرورة تركيز كل الجهود في هذا التوقيت على العملية الانتخابية وتوفير الظروف المناسبة لها".
والأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة، اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب "6+6" والموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات.
وفي 20 آذار/مارس الماضي، أعلن مجلس النواب تسمية ممثليه في اللجنة المشتركة "6+6"، الموكلة بإعداد قوانين لإجراء الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
والتعديل الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، ينص على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وتعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 آب/أغسطس 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في 5 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.
وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة بصراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
