لجنة حقوقية إثيوبية: كل أطراف القتال شاركت في إعدام أكثر من 749 مدنياً
اللجنة الحقوقية الإثيوبية تتهم جميع أطراف الصراع بإعدام ما لا يقل عن 749 مدنياً في الحرب التي اندلعت بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات الموالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
اتهمت لجنة حقوقية عيّنتها الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، جميع أطراف الصراع الذي شهدته البلاد مؤخراً بإعدام ما لا يقل عن 749 مدنياً.
ونقلت "رويترز" عن اللجنة قولها بإنّ "749 لقوا حتفهم في القتال في شمال إثيوبيا منذ تموز/يوليو من العام الماضي بما في ذلك عمليات قتل بلا محاكمات قامت بها جميع الأطراف المتورطة في الصراع".
وأوضحت اللجنة الحقوقية أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان التي وثّقتها قد تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، داعيةً إلى "إجراء تحقيق جنائي محايد ونزيه".
وأضاف تقرير صادر عن اللجنة أنّ "جميع أطراف النزاع ارتكبوا جرائم قتل خارج نطاق القانون للمدنيين في منطقتي عفار وأمهرة".
من جانبه، قال رئيس اللجنة، دانييل بيكيلي، في مؤتمر صحفي لدى نشر التقرير: "قتلت أطراف النزاع وبشكل أساسي قوات تيغراي ما لا يقل عن 346 مدنياً بشكل غير قانوني وخارج نطاق القضاء في مناطق من إقليمي عفر وأمهرة وقد شملها هذا التحقيق".
يُشار إلى أن المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية والمتحدث باسم الجيش الإثيوبي لم يردا على الفور على طلبات للتعليق على تقرير اللجنة، فيما نفت الحكومة فيما سبق استهداف المدنيين.
بدورها، قالت الجبهة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها "ترحب بإجراء تحقيقات مستقلة في فظائع الحرب"، واتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بـ"التحيز"، وهو اتهام نفته اللجنة.