بسبب تورّطهم في "سرقة القرن".. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين سابقين
الادعاء العام في العراق يُصدر 4 مذكّرات، ويرسلها إلى "الإنتربول"، من أجل اعتقال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية السابقة، بموجب تهم تتعلق بسرقة الأمانات الضريبية، والتي تعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
-
العراق يطلب إلى "الإنتربول" اعتقال 4 مسؤولين كبار في الحكومة السابقة بموجب تهم تتعلق بـ"سرقة القرن"
وجّه الادّعاء العام في العراق 4 مذكرات إلى الشرطة الدولية، "الإنتربول"، من أجل اعتقال مسؤولين كبار في الحكومة العراقية السابقة، بموجب تهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، والتي تعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأنّه "وفقاً للمذكرات الأربع، التي حملت توقيع رئيس الادّعاء العام، نجم عبد الله أحمد، بتاريخ 8 آب/أغسطس الحالي، فإنّ المتهمين هم رئيس جهاز الاستخبارات الوطني السابق، القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، ووزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه".
وطلب رئيس الادعاء العام العراقي إلى الشرطة الدولية "تأييد الاستلام، وإشعاره في حال تمّ إلقاء القبض عليهم، ليتسنّى له توجيه إجراءاته وفقاً للقانون".
يُذكَر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، في كانون الثاني/يناير الماضي، "صدور مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين" في الحكومة السابقة، فيما يتعلق بـ"سرقة القرن".
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، أن "رئيسه القاضي فائق زيدان اجتمع برئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة في النظر في قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ، ورئيس الفريق المساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية، "واع".
وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا "تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية لتعديل العقود التي يؤشّر فيها على وجود غبن على الدولة، وضرر على المواطن، على نحو يضمن المحافظة على المال العام وعدم تضرر طرفي العقد".
اختفاء شاحنات تحمل 2.5 مليار دولار
ووفقاً لوزارة المالية في العراق، اختفت مركبات مدرعة تحمل 2.5 مليار دولار تعود إلى مصلحة الضرائب العراقية بين أيلول/سبتمبر 2021 وآب/أغسطس 2022، وهي فضيحة أثارت جدلاً واسعاً داخل دوائر الحكم منذ اكتشافها العام الماضي.
والأسبوع الفائت، أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون التحرك من أجل تنظيم "إشارات حمراء" من "الإنتربول" بحق المطلوبين، وأشار إلى أنهم موجودون في عدد من الدول، منها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأكّد حنون أنّ "حصة المطلوب الواحد لا تقل عن 100 مليار دينار، أي نحو 77 مليون دولار"، كاشفاً أنّ عدد المتهمين "يزيد على 48 متهماً".
وأوضح حنون لـ"رويترز" لاحقاً أنّ "رجل أعمال عراقياً يدعى نور زهير، هو أحد أبرز المشتبهين في القضية، واستعاد نحو 380 مليار دينار (292 مليون دولار) من الأموال المسروقة منذ إطلاق سراحه بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022".
